Press Lebanon
مقالات مشابهة
ترأس وزير الدولة لشؤون التخطيط في حكومة تصريف الاعمال ميشال فرعون، في إطار مشروع “السياسات الوطنية المدينية”، إجتماعا تشاوريا في مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) بهدف مناقشة التقرير التشخيصي الذي تم إعداده خلال المرحلة الأولى من المشروع.
يهدف المشروع إلى تشخيص الواقع المدني في لبنان وتسليط الضوء على أهمية تطوير ووضع سياسات وطنية تتماشى مع هذا الواقع. كذلك يسعى إلى تحليل أطر التخطيط الحضري على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، واقتراح توصيات أكثر ملائمة واستدامة بحسب هذا الواقع.
حضر الإجتماع إلى الوزير فرعون، المدير العام لمؤسسة الإسكان روني لحود،أعضاء اللجنة التوجيهية والتقنية، خبراء ومعنيون من كافة قطاعات التنمية والتخطيط، إضافةإلى الإستشاري وفريق عمل UN-Habitat.
فرعون
وألقى الوزير ميشال فرعون كلمة سلط الضوء خلالها على أهمية البرنامج كبداية لوضع الحلول للمشكلات الحضرية والمدينية خصوصا أن نسبة سكان المدن في لبنان تفوق 80 بالمئة، في ظل غياب الأطر الواضحة لتوجيه عملية التخطيط المديني وغياب السياسات الواضحة لمختلف القطاعات الخدماتية كالنقل والكهرباء والمياه وغيرها، وقطاع المعرفة بكل مستوياته أيضا، كما انه لا توجد سياسة واضحة لمعالجة قضية النازحين الذين يعيشون بنسب كبيرة خارج المدن والخوف من انتقالهم نحو المدن، اذا لم تتم معالجة قضيتهم وعودتهم الى بلدهم”.
وشدد على “أهمية وضرورة الحوكمة وتوفير آليات التنسيق التي من شأنها توجيه الخدمات العامة والجهات المعنية بالتخطيط”.
وتناول فرعون في كلمته “ضرورة التركيز على أهمية ربط السياسات الوطنية بالقطاع الخاص”.
عسيران
ثم تحدث مدير برنامج UN-Habitat طارق عسيران عن أهمية هذا المشروع،فأكد “أن معظم الدول النامية باشرت في وضع وتطوير السياسات الوطنية المدينية والتي أصبحت ضرورةً ملحة لمواجهة التمدد المديني المتسارع”.وأوضح “أن البرنامج سيباشر قريبا في المرحلة الثانية من المشروع والتي ستتضمن بجزء كبير منها جلسات تشاورية وتبادل معلومات وخبرات مع كافة الجهات المعنية، خاصة الرسمية منها، وذلك على المستوى المركزي والمحلي.
من بعدها عرض الإستشاري الدكتور ليون تلفزيان نتائج التقرير التشخيصي على ثلاث مستويات رئيسية وهي: التخطيط والتصميم الحضري، الاقتصاد الحضري، والتشريعات والقوانين الحضرية.
بعدها، أُعطي المجال للمداخلات حيثتثم طرح سلسلة من الإقتراحات والتوصيات للمرحلة القادمة.ومن أبرز الإقتراحات التي ذكرت هي أهمية المباشرة بالعمل على قطاع معين حيث من الضروري إيلاء قطاع النقل البري الأولوية الكبرى، ليصار بعدها إلى تعميم التجربة والإفادة على قطاعات أخرى.
