Press Lebanon
مقالات مشابهة
ما كادت التشكيلة الحكومية تتقدم خطوة الى الامام حتى عادت الى مربعها الاول في اشارة واضحة الى عمق المأزق السياسي في البلاد ، لاسيما ان مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع تجدد تأكيدها بان الازمة الداخلية الخانقة ما هي سوى ارتداد طبيعي للارباكات الاقليمية والدولية وعدم حسم الملفات الساخنة التي ادت من الاساس الى اندلاع حرب باردة يخشى معها ان تتحول الى ساخنة في حال الاصرار الدولي على ابقاء الشرق الاوسط في عين العاصفة بانتظار الاهتراء الكامل الذي يؤدي الى قبول باي من الحلول المطروحة على مستويات دولية .
في قراءة للمشهد الاقليمي وتداعياته على لبنان لا بد من التوقف عند سلسلة من الرسائل الحامية التي نقلها مبعوثون مباشرة او بالواسطة على غرار ضرورة حسم الملفات العالقة بين لبنان وسوريا في موازاة حل عقدة النازحين . فسوريا لن تقبل بان تكون المصلحة طرف واحد ، بل ان تكون مشتركة ، فلا يجوز اعادة النظر بتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية بعد سيطرة الجيش السوري على معبر نصيب واستفادة لبنان من الوضع الناشىء من دون اعادة تفعيل سائر الاتفاقيات السياسية والامنية المعقودة بين البلدين ، وبالتالي فان المطلوب من الحكومة العتيدة ادراج هذا البند في البيان الوزاري ما يرفضه عدد من الاطراف المفترض مشاركتها في الحكومة .
ليس بعيدا فالمطلوب ايضا موقف وزاري لا بد من التطرق اليه في البيان العتيد لجهة التعاطي مع صفقة العصر الاميركية وهي صفقة يصر الرئيس الاميركي دونالد ترمب على تمريرها مع الاشارة الى ان لبنان معني بها بشكل مباشر في ظل تنامي المعلومات عن مقايضة الديون المتراكمة على لبنان بتوطين جزء من الفلسطينيين على ارضه.
في موازاة هذه المطالب وسواها لا بد من التوقف عند نظرة الفريق الروسي للوضع السياسي في لبنان بعد ان تمكنت موسكو من فرض سياساتها في سوريا ، وبالتالي فان المطلوب منها موقف حكومي من مستقبل العلاقات الرسمية مع طهران من جهة والرياض من جهة ثانية بعد ان انتقل الصراع بالواسطة الى العمق اللبناني ، بما يؤكد ان القصة ليست وزير من هنا او حقيبة من هناك ، انما هي موضوع البيان الوزاري ومدى الالتزام به بعد ان دخل لبنان في صميم المعادلة الاقليمية ، وهذا ما يدفع الى القول بان الحكومة عالقة في نفق الازمة الاقليمية وليس في عنق الزجاجة المحلية .
