ان اقرار موازنة عام 2018 في مجلس النواب بسرعة وقبل الانتخابات النيابية وبدون قطع حساب للعام2017 افقد المجلس دوره في محاسبة الحكومة على كيفية صرف الأموال العامة وحرمان الشعب اللبناني من معرفة اين تذهب الأموال التي يدفعها الى الخزينة .
ان قانون الموازنة الذي اقر جاء خاليا “من أي رؤية مالية واستراتيجية اقتصادية وتصور مستقبلي للنهوض بالوضع المالي والاقتصادي الا انه تضمن في أحد مواده اعفاءات من بعض الرسوم للسيارات الغير ملوثة والصديقة للبيئة وهذا ما سعينا اليه مع بعض المختصين منذ العام 2011 .
ان التخفيضات على بعض الرسوم عامل مشجع لتخفيض انبعاثات السيارات والحد من تلويث البيئة هي خطوة تحتاج الى خطوات والى استراتجية من أجل نقل نظيف أساسه نقل عام بمختلف أشكاله يخفف عن كاهل المواطن كلفة النقل وعن البيئة التلوت .
ان الأهم بعد اقرار القوانين اصدار مراسيم تطبيقية والالتزام بتطبيق تلك القوانين على الجميع بدون أي استثناء او استنساب او مراعاة لمحسوبية .
عل الرغم من وجود قوانين مازالت الطبيعة تنتهك كل يوم و الجبال تنهشها الكسارات والمرامل والشواطىء ومجاري الانهرمعتدى عليها وتحولت الى مكبات عشوائيه ناهيك عن تلوث الهواء والماء والغذاء والتربة كل ذالك في ظل عدم تطبيق القوانين المتعلقة في حماية البيئة ومكافحة الجرائم البيئة .
Press Lebanon