Press Lebanon
مقالات مشابهة
ورد في التقرير الاقتصادي الاسبوعي الصادر عن بنك الاعتماد اللبناني مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 الصادرعن «منظمة الشفافية الدولية» وهي منظمة غير حكومية تعنى بمكافحة الفساد والذي يغطي العام 2017، جاء فيه:
إن المؤشر المذكور، والذي يقوم بتقييم 180 دولة واقليماً حول العالم على صعيد مستوى الفساد المدرك في القطاع العام، يستند الى مقياس نتائج يتراوح بين صفر (فاسد جداً) ومئة (شفاف جداً) بالرجوع الى 13 مصدرا مختلفاً للمعلومات من 12 مؤسسة متعددة تلحظ مستويات ادراك الفساد خلال العامين الماضيين. تشير ابرز نتائج التقرير الى ان الاغلبية الساحقة من الدول قد سجلت تحسناً طفيفاً او عدم تحسن على الاطلاق في مساعيها للحد من الفساد وان الصحافيين والناشطين في البلدان الأكثر فساداً يجدون حياتهم في خطر متصاعد كلما حاولوا التعبير عن آرائهم. في هذا الاطار، كشفت نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 ان اكثر من ثلثي الدول والأقاليم التي شملتها الدراسة قد سجلت نتيجة أدنى من 50 بمتوسط نتائج بلغ 43. بالاضافة، كانت منطقة غربي اوروبا صاحبة الاداء الافضل (متوسط نتيجة: 66)، فيما كانت منطقتا افريقيا جنوب الصحراء الكبرى (متوسط نتيجة:32) وشرقي اوروبا وآسيا الوسطى (متوسط نتيجة: 34) صاحبتي الأداء الأسوأ.
بالأرقام، جاءت نيوزيلندا في مقدمة قائمة الدول على صعيد مؤشر مدركات الفساد للعام 2017 بنتيجة 89، تبعتها الدنمارك (النتيجة: 88) في المركز الثاني وكل من فنلندا، النرويج، وسويسرا (النتيجة: 85) في المرتبة الثالثة عالمياً بالتساوي.
اما فيما يتعلق بمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فقد تصدّرت الامارات العربية المتحدة لائحة الدول الأقل فساداً في العام 2017 بين نظرائها الاقليميين، محققة نتيجة 71 ومحتلة المركز الـ21 في العالم. وقد جاءت قطر في المرتبة الثانية في المنطقة وفي المركز 29 على صعيد عالمي (النتيجة: 63)، تبعتها المملكة العربية السعودية (النتيجة: 49، المركز العالمي: 57) فالاردن (النتيجة: 48، المركز العالمي: 59) وسلطنة عُمان (النتيجة: 44، المركز العالمي:68). في المقابل، كانت الدول العربية التي مزّقتها الحروب كالعراق (النتيجة: 18، المركز العلامي: 169)، ليبيا (النتيجة: 17، المركز العالمي: 171)، اليمن (النتيجة: 16، المركز العالمي: 175)، وسوريا (النتيجةك 14، المركز العالمي: 178) صاحبة الاداء الاسوأ اقليميا في ظل ضعف المؤسسات العامة، انتشار الصراعات الداخلية، وحال عدم الاستقرار التي سمحت بتفشي الفساد بشكل كبير وأدت الى تآكل جميع اشكال الحوكمة الجيّدة في الدول المذكورة.
على الصعيد المحلي، جاء لبنان في المرتبة 143 في العالم في مؤشر مدركات الفساد للعام 2017، متراجعاً بذلك بسبعة مراتب عن المركز 136 الذي كان قد شغله في العام 2016 بالرغم من استقرار نتيجته المسجلة في الموشر المذكور عند 28. هذه النتيجة وضعت لبنان في المركز الـ13 اقليمياً، مسبوقاً من ايران (النتيجة: 30، المركز العالمي: 130) ومتبوعاً من العراق. واضاف التقرير انه، ورغم عدم انعكاس ذلك في نتيجته على صعيد مؤشر مدركات الفساد فقد اخذ لبنان خطوات ايجابية صغيرة نحو مكافحة الفساد وزيادة الشفافية والنزاهة خلال العام 2017. في هذا السياق، اقر لبنان قانون الوصول الى المعلومات، وانضم الى مبادرة الشافية في الصناعات الاستخراجية (Extractive Industries Tansparency Initiative)، وهي المعيار العالمي للادارة الجيدة للنفط، الغاز، والموارد المعدنية، وقد اقر مجلس النواب اللبناني الموازنة العامة للبلاد للمرة الاولى في 12 عاماً (منذ العام 2005).
