Press Lebanon
دعا المطوّر العقاري ورئيس مجلس إدارة شركة “بلاس بروبرتيز” جورج شهوان “مصرف لبنان وجمعية المصارف برئاسة سليم صفير، إلى التدخل لتدارك الوضع العقاري قبل انهياره نتيجة الجمود الحاصل والوضع الاقتصادي الحَرِِج، وفي ظل معاناة المطوّرين العقاريين من عدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم وتسديد ما يتوجب عليهم للمصارف اللبنانية”.
وشدد شهوان ، على “ضرورة الإسراع في وضع خطة إنقاذية للقطاع عن طريق معالجة كل ملف لمطوّر عقاري على حدة، بعدما ارتفعت الفوائد إلى مستويات ليس في مقدور المطوّر تحمّلها، وانعدمت القروض الإسكانية المدعومة واستمر الجمود من دون أي أفق لإمكانية حلحلة الوضع الاقتصادي ما أدى إلى عدم قدرة المطوّر العقاري على تسديد ما يتوجّب عليه للمصرف الذي حصل منه على قرض للبناء”.
ولفت إلى “وجود حوالي ٥٠ مطوّراً عقارياً يعانون اليوم من مشكلات مع المصارف التي لا تستجيب لطلبات مراجعة ملفاتهم المتأزمة، بينما هناك مصارف تتعاطى بليونة مع المطوّرين العقاريين”.
وأكد شهوان أن “الاستمرار في غض الطرف عن المعالجة، سيؤدي إلى أزمة عقارية وانهيار عقاري”، معترفاً بأن القطاع يمرّ في أسوأ أيامه، والآتي أعظم إذا لم يتم تدارك الموضوع”.
واقترح مجدداً “جملة حلول، أبرزها: وضع خطة بين البنك المركزي وجمعية المصارف والمطوّرين العقاريين لإيجاد حلول لديونهم المتأخرة ، وضع سقف للقروض المصرفية، إعادة تشغيل القروض السكنية المدعومة بفوائد متدنية لتخفيف عدد العقارات غير المباعة، تجميد الفوائد المخصصة للمطوّرين العقاريين، إعطاء حوافز لتخفيف حدّة الأزمة العقارية كما فعلت قبرص واليونان عام ٢٠١٣بإعطاء الجنسية لكل شخص يشتري عقاراً”.
وأشار إلى أن “المطوّر العقاري في لبنان لجأ إلى أسواق عقارية بديلة في قبرص وغيرها، ويعمل فيها ٨٠ مطوّراً عقارياً، ما أدّى إلى المنافسة فعمدت الحكومة القبرصية إلى إصدار قانون لتشجيع الطبقة ذات المدخول المحدود، على شراء الشقق بفوائد رمزية وإعطاء المطوّر العقاري إمكانية الاستثمار المتزايد في العقار نفسه”.
وختم شهوان “بالدعوة إلى إنقاذ القطاع العقاري قبل فوات الأوان، لا سيما من قبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش المعني الأول بقطاعنا وهو الملمّ بأوضاع المطوّر العقاري مع المصارف”.
