Press Lebanon
مقالات مشابهة
اعتبر حزب الكتائب أن القمة العربية الاقتصادية حملت رسائل مهمة غير مشجعة، بدليل أن لبنان دفع خلالها ثمن إقحامه في النقاط السياسية الساخنة وتوريطه في الصراعات الاقليمية، مجددا التمسك بمعادلتي الدولة ةالسيادة اللتين تجاهلتهما التسوية الرئاسية، ومجددا الدعوة إلى تشكيل حكومة اختصاصيين.
رأس رئيس الحزب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، الاجتماع الاسبوعي للمكتب السياسي. وتناول البحث المستجدات السياسية والأوضاع العامة.
وفي نهاية الاجتماع، صدر البيان الآتي:
“اولا: توقف حزب الكتائب عند القمة التنموية الاقتصادية العربية في بيروت، وما حملته من رسائل عربية غير مشجعة.
إن حزب الكتائب، يعتبر أن لبنان اليوم يدفع ثمن إقحامه في النقاط السياسية الساخنة، كما توريطه في الصراعات الاقليمية.
وعليه، يدعو الى الالتزام بسياسة الحياد ، ليكون لبنان مساحة للحوار العربي، منفتحا على الجميع، مع التأكيد على ان مصلحة لبنان العليا، تكمن في الحفاظ على صداقاته التاريخية العربية والدولية.
ثانيا: يثمن حزب الكتائب مبادرة بكركي إلى جمع رؤساء الكتل النيابية والنواب والوزراء الموارنة للبحث في التطورات الراهنة، وقد بات على جميع الافرقاء التحرك لانقاذ الوطن قبل فوات الاوان.
إن حزب الكتائب، يؤكد على معادلتي الدولة والسيادة، وقد تجاهلتهما التسوية، فلا سيادة تامة وناجزة من دون ان يكون الجيش اللبناني، هو القوة المسلحة الوحيدة التي تحمي اللبنانيين وتحفظ أمنهم، ولا دولة سيدة حرة، مستقلة، حضارية ومتطورة، تتمتع باقتصاد قوي وقضاء مستقل، فيما اركانها منشغلون بالسعي الى الامساك بالسلطة، فكان ان ضاعت الدولة وعجز اركان التسوية عن ممارسة السلطة.
ثالثا: يرى حزب الكتائب في خفض مؤسسة التصنيف الائتماني “موديز” تصنيف لبنان، مؤشرا بالغ الخطورة ، وتحذيرا جديدا للمعنيين لضرورة الاسراع بتأليف حكومة لديها الإرادة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات قبل فوات الاوان.
إن حزب الكتائب وبعد مرور ثمانية اشهر على التكليف، يجدد طرح تشكيل حكومة اختصاصيين حيادية قادرة على تنفيذ السياسات الاصلاحية العاجلة وتحريك عجلة النموالاقتصادي، على ان يعقد حوار وطني، يبحث بالعمق كل الملفات الخلافية التي يعاني منها لبنان.
رابعاً: بعد استفحال ظاهرة العمال الاجانب وحلولهم مكان اللبنانيين في كل المجالات الوظيفية على قلتها ومحدوديتها، يطالب حزب الكتائب المعنيين في إدارات الدولة بتطبيق موجبات القانون الناظم للدخول الى لبنان والإقامة فيه والخروج منه، ومراسيمه التطبيقية لا سيما المرسوم الرقم 1582/1984 الخاص بتنظيم عمل الأجانب، والتقيّد بقرارات وزير العمل المتعلقة بالمهن الواجب حصرها باللبنانيين”.
