مصانع نائب زحلي ضمن دعوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

من اللافت في دعوى مصلحة الليطاني امام مدعي عام التمييز التي طالت  مئات الشركات الصناعية والتجارية والزراعية بتهمة تلويث نهر الليطاني،ان بعض اسماء الشركات التي وردت في  الدعوى  قد اقفلت منذ زمنا طويل،ولكن الملفت والملاحظ ان بعض الشركات والمصانع يملكها نافذون في مؤسسات دولة والاخطر ان بعض المصانع الملوثة وردت في قائمة المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تعود لاحد نواب البقاع وحمل برنامجه الانتخابي شعار رفع التلوث وهذا ما تم ترداده وصياغته مجددا في خلوة تكتل لبنان القوي التي انعقدت مؤخرا في زحلة والتي اتخذت من تنظيف نهر الليطاني وحوضه شعارا.
وجالء في الدعوى ان جرائم تلويث البيئة المنصوص عنها في القانون رقم ٧٧ صادر في ١٣ نيسان سنة ٢٠١٨ قانون المياه و في قانون حماية البيئة في لبنان رقم 2002/444 و في القانون رقم ١٩٨٨/٦٤ الصادر في ١٢ اب سنة ١٩٨٨ المحافظة على البيئة ضد التلوث من النفايات الضارة و المواد الخطرة و في المادتين ٧٤٧ و ٧٤٨من قانون العقوبات بالاضافةالى التعدي على الاملاك العامة و هدر الاموال العامة .
و طلبت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني اتخاذ الاجراءات الفورية الرامية  والى الزام المعتدين و الشركات و المعامل بازالة التعديات فوراً و ختم تلك المنشآت بالشمع الاحمر لحين اتخاذهم الاجراءات المنصوص عنها في القوانين.
و وقع الدعوى رئيس مجلس الادارة و المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية.