تتساءل مصادر مطلعة عما اذا كانت مناقصة لشراء حوالي ٦٠٠سيارة اجريت منذ فترة في وزارة سيادية ستاخذ مجراها الطبيعي الى ديوان المحاسبة لاقرارها كما جرت العادة ،في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والعجز المتراكم في ميزانية ٢٠١٨ومطالبة رئيس الجمهورية المؤسسات العامة والبلديات اعتماد سياسة التقشف ،ورئيس الحكومة خفض موازنات الوزارات بنسبة ٢٠في المئة وان تتم هذه المناقصة بعد ان استقطبت انتباه اطراف عدة من الحراك السياسي والمدني
والمحت هذه المصادر الى ضرورة ايقافها حرصا على ضبط الانفاق في الدولة ،متسائلةما اذا كانت خطة ماكنزي الحديثة تقر بهكذا مغامرة مالية بحجم كبير
Press Lebanon