دعا النائب ميشال ضاهر في دردشة على هامش خلوة “تكتل لبنان القوي” في زحلة، الى وقف المماحكات السياسية وعدم تظهيرها، خصوصا ان الاختلاف في حال وجوده سيكون على ملفات محددة وليس سياسات، وبالتالي فإنه من الاجدى وقف السجالات الاعلامية والركون الى الحوار، انطلاقا من القواسم المشتركة وعدم تحويل الاختلاف في وجهات النظر الى خلافات، بحيث يتم دراسة الملفات المتنازع حولها تمهيدا لاتخاذ القرار الصحيح بشأنها”.
ولفت الى أن “الخلوة التي انعقدت في زحلة ليست عابرة، بل محطة في مسار انمائي طويل من شأنه ان يصل في النهاية الى ما يمكن وصفه بالمتغيرات الجذرية، أكان لجهة الاداء أم لناحية التعاطي السياسي الايجابي”. وقال: “نعرف جيدا ان الامور لن تكون بالسهولة التي يتصورها البعض في ظل الازمات السياسية والاقتصادية التي تعصف بلبنان والمنطقة برمتها، غير ان الارادة والتصميم يشكلان العامل الاول للنجاج في ظل تجاذبات سياسية واقتصادية معروفة وفساد مستشري منذ عقود يصعب استئصاله اذا لم تتضافر الجهود وتصفو النوايا”.
وأوضح أن “دخولي مختلف لجان المتابعة الإقتصادية والزراعية والصناعية المنبثقة عن الخلوة، هدفه تحقيق ما وعدت به الناس من خلال برنامجي الإنتخابي”، كاشفا أنه سيسعى “عبر هذه اللجان الى تحويل “رؤية وطن” الى أفعال ومبادرات اقتصادية وانمائية وطنية، لا سيما في قطاعي الزراعة والصناعة، حيث تحقق اول بنود “رؤية وطن” على صعيد الزراعة، وهو تعيين ملحقين اقتصاديين في الدول الأجنبية، من وظائفهم الأساسية إعداد دراسات عن الأصناف الزراعية التي تستوردها هذه الدول، وتكوين داتا حولها يستفيد منها المزارع اللبناني ليزرع ويصدر الى هذه الدول ما تحتاجه من منتجات زراعية على مدار السنة”.
وأكد أن “الوضع الاقتصادي في البقاع لم يعد مقبولا، وهو ينذر بكوارث اجتماعية اذا لم يتم العمل سريعا على وقف النزيف المتمادي، والمتمثل بانعدام ايجاد فرص عمل من جهة والهجرة من جهة ثانية، مرورا بالنزوح باتجاه المدينة التي اصبحت متخمة بانضمام جيوش العاطلين عن العمل اليها”.
ولفت الى أن “الزراعة والصناعة يشكلا العصب الرئيسي للدورة الاقتصادية، لا سيما في البقاع الذي يشكل اكثر من ثلث عدد سكان لبنان واكثر من نصف اراضيه الزراعية، ما يعني الصناعة الزراعية مطلوبة للانماء ولايجاد فرص العمل على حد سواء”.
Press Lebanon