كشف عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم خوري “ان التكتل يتّجه الى فصل النيابة عن الوزارة، مع إمكانية الاستثناء لبعض الوزراء، لاسيما ممن يتولى الملفات المهمة”، معتبراً “ان ذلك يندرج في إطار تسهيل عمل الحكومة العتيدة”.
واكد في تصريح “أنه سيشدد في خلوة الكتلة التي تنعقد اليوم وغداً في فندق القادري، على اولوية الملف الاقتصادي، خصوصا لناحية خلق فرص عمل للشباب من خلال ما تم تحصيله في مؤتمر سادر”.
وردا على سؤال عن مرسوم التجنيس، انتقد خوري التضخيم والتضليل الممارسين على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا الى “أن رئيس الجمهورية ميشال عون، ومن باب الثقة، قام بتجميد المرسوم ووضعه في عهدة الأمن العام”.
Press Lebanon