Press Lebanon
مقالات مشابهة
لا يزال مرسوم التجنيس يتفاعل داخل الاوساط المحلية. واليوم وفي اوّل تعليق لرئاسة الجمهورية حول المرسوم، وجّه المدير العام للرئاسة انطوان شقير كتابا الى رئيس حزب “الكتائب” النائب سامي الجميل، رداً على الرسالة التي كان وجهها النائب الجميل الى المديرية العامة لرئاسة الجمهورية وطلب فيها الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس الجديد، وذلك عملا بالقانون الرقم 28 تاريخ 20/2/2017 (قانون الحق في الوصول الى المعلومات).
وهنا نص كتاب شقير للنائب الجميل “نفيدكم بأن الجهة الصالحة للاطلاع على مضمون كتابكم وإعطائه المجرى القانوني انما هي وزارة الداخلية والبلديات، المعنية مباشرة بالمضمون المذكور.
كما نوّد لفت نظركم الى المادة 4 من القانون الرقم 28 تاريخ 20/2/2017 التي تتعلق بالمستندات الادارية المتعلقة بمعلومات ذات الطابع الشخصي وهي تنص في فقرتها (أ) انه يحق لصاحب العلاقة دون سواه الوصول الى الملفات الشخصية واي تقرير تقييمي يتعلق بشخص طبيعي مشار اليه بالاسم او برقم تعريفي او برمز او بأي وصف تعريفي اخر كبصمات الاصابع او العين او الصوت او الصورة. ويعنى بالملفات الشخصية قيود الاحوال الشخصية والملفات التي تتضمن جميع انواع المعلومات المتعلقة بالشخص الطبيعي على نحو مباشر او غير مباشر.
هذا ما اقتضى بيانه لسعادتكم عطفا على كتابكم لما فيه مصلحة القانون.
وتفضلوا بقبول الاحترام”.
الجميل: ولاحقاً، ردّ النائب الجميل عبر حسابه على موقع “تويتر” على كتاب شقير قائلاً “ان رئاسة الجمهورية رفضت اعطاءنا نسخة عن مرسوم التجنيس مع انها الجهة التي اصدرته.” كاشفاً انه تمت إحالته إلى وزارة الداخلية اي الجهة المنفّذة، وقال “سنتوجّه الاثنين بطلبنا إلى الداخلية.”
