Press Lebanon
عقد رئيس الهيئات الاقتصادية اللبنانية محمد شقير ورئيس جمعية مطوري العقار في لبنان نمير قرطاس بمشاركة أمين سر الجمعية مسعد فارس وعضو مجلس الادارة محمد ابو درويش مؤتمراً صحافياً لشرح المادة 50 من الموازنة العامة لعام 2018 المتعلقة بالقطاع العقاري، “ووضع الامور في نصابها الحقيقي”، بحضور حشد من المعنيين بالقطاع واعلاميين.
شقير
بداية تحدث شقير فقال “نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الصحافي المخصص لشرح المادة 50 من الموازنة العامة لعام 2018 المتعلقة بالقطاع العقاري، ووضع الامور في نصابها الحقيقي، منعاً للأقاويل والتسييس في موسم الانتخابات النيابية. اضاف “لا بد من اطلاع الرأي العام على الظروف التي دفعت لاقتراح الاجراءات التحفيزية للقطاع العقاري التي تضمنتها هذه المادة والهدف من اقرارها”.
وتابع شقير “الجميع يعلم مدى التراجعات الكبيرة التي اصابت القطاع العقاري، فعدد الشقق المبنية سنويا انخفض من نحو 30 الف شقة الى اقل من 16 الف، كما انه يوجد أكثر من 4 آلاف شقة فخمة بين الرملة البيضاء وكازينو لبنان قيمتها اكثر من 5 مليارات دولار وهي جامدة ولا تسجل اي مبيعات تذكر. الأهم، ان الديون العقارية لدى المصارف تجاوزت الـ18 مليار دولار.
وقال شقير “هذا كله يعني ان هناك الكثير من المؤسسات قد اقفلت وان استمرار الوضع على ما هو يهدد بانهيار القطاع، مع ما يستتبع ذلك من تأثيرات كبيرة على مختلف القطاعات الاخرى خصوصاً القطاع المصرفي”.
ولفت الى اته بعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتأليف حكومة استعادة الثقة برئاسة الرئيس الحريري، كنا نأمل ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية لكن الامور بقيت على حالها، بسبب الازمات الاقليمية.
وقال إزاء كل ذلك، ارتأى أهل القطاع العقاري بالتحرك باتجاه مجلس النواب والحكومة ووزارة المالية، للعمل على اقرار تحفيزات تقي القطاع من شر السقوط. وفي هذا الاطار، عُقدت اجتماعات كثيرة في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لجميع ممثلي القطاع العقاري، تم على أثرها وضع ورقة تتضمن اقتراحات تحفيزية، وقد تم ارسال كتب في هذا الاطار الى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير المالية، كما عقدت لقاءات مع مختلف المعنيين لاطلاعهم على كل التفاصيل والحقائق الكارثية للقطاع”.
اضاف “أما بالنسبة للاقتراح المتعلق باعطاء الاقامة في لبنان فهو جاء كالآتي:
– منح كل شخص عربي أو أجنبي إقامة في لبنان عند شراء شقة يفوق سعرها المليون دولار في بيروت و500 ألف دولار أميركي خارج بيروت أسوةً بكثير من الدول الأوروبية. (مع مراعاة أحكام قانون تملك الأجانب).
شقير
بداية تحدث شقير فقال “نلتقي اليوم في هذا المؤتمر الصحافي المخصص لشرح المادة 50 من الموازنة العامة لعام 2018 المتعلقة بالقطاع العقاري، ووضع الامور في نصابها الحقيقي، منعاً للأقاويل والتسييس في موسم الانتخابات النيابية. اضاف “لا بد من اطلاع الرأي العام على الظروف التي دفعت لاقتراح الاجراءات التحفيزية للقطاع العقاري التي تضمنتها هذه المادة والهدف من اقرارها”.
وتابع شقير “الجميع يعلم مدى التراجعات الكبيرة التي اصابت القطاع العقاري، فعدد الشقق المبنية سنويا انخفض من نحو 30 الف شقة الى اقل من 16 الف، كما انه يوجد أكثر من 4 آلاف شقة فخمة بين الرملة البيضاء وكازينو لبنان قيمتها اكثر من 5 مليارات دولار وهي جامدة ولا تسجل اي مبيعات تذكر. الأهم، ان الديون العقارية لدى المصارف تجاوزت الـ18 مليار دولار.
وقال شقير “هذا كله يعني ان هناك الكثير من المؤسسات قد اقفلت وان استمرار الوضع على ما هو يهدد بانهيار القطاع، مع ما يستتبع ذلك من تأثيرات كبيرة على مختلف القطاعات الاخرى خصوصاً القطاع المصرفي”.
ولفت الى اته بعد انتخاب فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وتأليف حكومة استعادة الثقة برئاسة الرئيس الحريري، كنا نأمل ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية لكن الامور بقيت على حالها، بسبب الازمات الاقليمية.
وقال إزاء كل ذلك، ارتأى أهل القطاع العقاري بالتحرك باتجاه مجلس النواب والحكومة ووزارة المالية، للعمل على اقرار تحفيزات تقي القطاع من شر السقوط. وفي هذا الاطار، عُقدت اجتماعات كثيرة في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان لجميع ممثلي القطاع العقاري، تم على أثرها وضع ورقة تتضمن اقتراحات تحفيزية، وقد تم ارسال كتب في هذا الاطار الى رئيسي مجلس النواب ومجلس الوزراء ووزير المالية، كما عقدت لقاءات مع مختلف المعنيين لاطلاعهم على كل التفاصيل والحقائق الكارثية للقطاع”.
اضاف “أما بالنسبة للاقتراح المتعلق باعطاء الاقامة في لبنان فهو جاء كالآتي:
– منح كل شخص عربي أو أجنبي إقامة في لبنان عند شراء شقة يفوق سعرها المليون دولار في بيروت و500 ألف دولار أميركي خارج بيروت أسوةً بكثير من الدول الأوروبية. (مع مراعاة أحكام قانون تملك الأجانب).
