Press Lebanon
مقالات مشابهة
برس ليبانون ـ أصدرت “لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية” التي تضم: “المعهد الأميركي اللبناني للسياسات” ، “التجمع من أجل لبنان” ، “شراكة النهضة اللبنانية – الأميركية”، “لبنانيون من اجل لبنان” ، “المركز اللبناني للمعلومات”، “الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم”، ومعهم “ملتقى التأثير المدني” بصفته المنظمة الاستشارية للجنة، بيانا عممته في توقيت موحد في بيروت وواشنطن قالت فيه: ” أكدت اللجنة، باسم منظماتها الأعضاء والجالية اللبنانية – الأميركية الأوسع، دعمها الكامل لرئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحكومته في الجهود التاريخية التي يبذلونها لاستعادة سيادة لبنان ووضعه على مسار الاستقرار والسلام”.
أضافت: “منذ توليه مهامه، اتخذ رئيس مجلس الوزراء خطوات غير مسبوقة وذات أثر حاسم لإعادة تثبيت سلطة الدولة. فقد حظر الأنشطة العسكرية والأمنية لحزب الله، وأكد أن قراري الحرب والسلم هما حصرا بيد الدولة اللبنانية، وأطلق إجراءات تهدف إلى حصر السلاح بسلطة القوات المسلحة اللبنانية، كما حظر أنشطة الحرس الثوري الإيراني، واتخذ خطوات لإخراج العناصر الموجودة في لبنان بصورة غير شرعية، وأعلن السفير الإيراني شخصا غير مرغوب فيه ردا على استمرار التدخل في الشؤون الداخلية للبنان. وبالتوازي، أكد بوضوح أن لبنان قد زج في النزاع الحالي نتيجة تصرف حزب الله خارج إطار الدولة وبما يتماهى مع التوجه الإيراني”.
ودانت “استمرار حزب الله في تحدي قرارات الدولة”، معتبرة أنه ” في الأسابيع الأخيرة، أطلق مسؤولون في الحزب تهديدات صريحة بإسقاط حكومة سلام في حال مضيها في تنفيذ حظر أنشطته العسكرية، محذرين من عواقب خطيرة لأي محاولة لنزع سلاحه. كما صعد الحزب وحلفاؤه من حملات الترهيب ضد المسؤولين والصحافيين والناشطين السياسيين، عبر اتهامات بالخيانة، وحملات ضغط منظمة، وتحركات ميدانية تهدف إلى إظهار القدرة القسرية”. ورأت أن “هذه الممارسات ليست معزولة، بل تشكل محاولة متعمدة لعرقلة استعادة سلطة الدولة وردع المؤسسات اللبنانية عن القيام بواجباتها. وتؤكد أن حزب الله يعمل خارج إطار الدولة، ومستعد لزعزعة استقرار لبنان خدمة لأجندات خارجية”.
وأكدت اللجنة “دعمها لاستعداد الحكومة اللبنانية للدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، وهو تطور لم يشهده لبنان منذ عقود”، مشيدة بـ “دور الولايات المتحدة الأميركية في تسهيل هذه المباحثات واستضافتها”، ودعت إلى ” استمرار الانخراط الأميركي دعما للتوصل إلى نتائج مستدامة”.
واعتبرت أن “أي مسار ديبلوماسي يجب أن يستند إلى مبادئ واضحة وقابلة للتنفيذ، أبرزها: وقف إطلاق نار مستدام ، نزع سلاح “حزب الله” وكافة الجهات المسلحة غير الشرعية، إنهاء أي وجود عسكري أجنبي، بما في ذلك عناصر الحرس الثوري الإيراني، الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، إعادة الأسرى واحترام الالتزامات الإنسانية، التزام سيادة لبنان ووحدة أراضيه، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 1701″. ودعت إلى “التنفيذ الفوري لاستراتيجية وطنية شاملة، تتضمن: خطة زمنية واضحة لتفكيك جميع شبكات السلاح غير الشرعي، توسيع صلاحيات وانتشار القوات المسلحة اللبنانية على كامل الأراضي، إجراءات قانونية ومالية لمكافحة التمويل غير المشروع والتهريب والبنى الموازية الداعمة للمجموعات المسلحة غير الدولتية، دعم دولي للبنان لا سيما من الولايات المتحدة الأميركية وشركائها مرتبط بمؤشرات تنفيذ القرارات السيادية بما هي قابلة للقياس، اعتماد سياسة حازمة ومستدامة لرفض أي تدخل خارجي في الشؤون السيادية للبنان”.
ورأت أن “لبنان يقف اليوم أمام لحظة مفصلية. فالخطوات التي اتخذها الرئيس نواف سلام مع الحكومة اللبنانية، تشكل قطيعة واضحة مع مرحلة الغموض السابقة، وتعبر عن التزام جدي بإعادة بناء سلطة الدولة”.
ختم البيان: “تؤكد اللجنة ومعها الجالية اللبنانية – الأميركية الأوسع، وقوفها الكامل إلى جانب هذا المسار، كما تأمل من صانعي القرار في الولايات المتحدة الأميركية، والشركاء الدوليين، وجميع الأطراف اللبنانية، إلى التكاتف لدعم هذه الفرصة التاريخية، بما يضمن استعادة سيادة لبنان كاملة وتحقيق سلام مستدام في المنطقة
