Press Lebanon
مقالات مشابهة
برس ليبانون – أقر مجلس الوزراء في جلسته التي انعقدت قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء نواف سلام والوزراء، التعيينات العسكرية والأمنية ووافق على تطويع 4500 جندي.في مستهل الجلسة، تمنى الرئيس عون على وزير المالية ياسين جابر أن “يراقب النفقات ويقدم الى الحكومة تقريرا عن وضعها كل 3 اشهر”، وأشار الى “تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي”، ولفت الى انه “بالأمس تم اطلاق أربعة اسرى لبنانيين كانت إسرائيل احتجزتهم خلال الحرب الأخيرة، واليوم اطلق الأسير الخامس وقد تم ذلك نتيجة المفاوضات غير المباشرة”.من جهته، أشار الرئيس سلام الى انه اكد لوفد صندوق النقد ان “هدف لبنان هو الوصول الى برنامج معه في أسرع وقت ممكن، وانه خلافا لما جرى في السابق هناك فريق موحد تقع على عاتقه مهمة التفاوض”.وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيس عون والرئيس سلام تداولا في خلاله جدول اعمال الجلسة.مرقصوفي ختام الجلسة، تلا وزير الاعلام الدكتور بول مرقص البيان التالي: “عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة السيد رئيس الجمهورية وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء والسيدات والسادة الوزراء. في مستهل الجلسة قال الرئيس جوزاف عون: لقد وقعنا في الجلسة الماضية على موازنة العام 2025، وأتمنى على وزير المالية أن يراقب النفقات بالاستعانة بالمادة 118 من قانون المحاسبة العمومية، وأن يقدم الى الحكومة تقريرا عن وضع النفقات كل 3 اشهر.ثم أطلع الحكومة على أجواء لقائه بوفد صندوق النقد الدولي، مشيرا الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية وزير الاقتصاد وحاكم مصرف لبنان بالإنابة، ومستشارين اثنين، بالإضافة الى مستشارة رئيس الحكومة، لمتابعة النقاط التي عرضها الصندوق. وأضاف: لقد ركز وفد الصندوق في خلال اللقاء على أهمية وضرورة التوصل الى برنامج مع الصندوق قبل حلول الصيف، بعد التجارب السابقة غير المشجعة بحسب تعبيرهم، وذلك بالتعاون مع جميع السلطات والجهات المعنية في لبنان. الأساس هو استعادة الثقة بلبنان، داخليا وخارجيا، والتي تتطلب اصلاح الأوضاع الاقتصادية والمصرفية والمالية وغيرها. واكد وفد الصندوق ضرورة تعيين حاكم مصرف لبنان، وان يكون لوزارة المالية مركز موحد لجميع اقسام الوزارة، داتا سنتر، كما شدد الصندوق على إقرار قانونين، الاول قانون السرية المصرفية أي رفع السرية الذي يحتاج الى تعديلات إضافية بعد التعديلات التي لحقت به مؤخرا، والثاني هو قانون إعادة هيكلة المصارف.
