Press Lebanon
مقالات مشابهة
عرض رئيس الحكومة سعد الحريري مع السفير الفرنسي في لبنان برونو فوشيه، الاوضاع العامة والمستجدات والعلاقات الثنائية بين البلدين.
وتسلم من وفد مجلس شورى الدولة برئاسة القاضي هنري خوري، التقرير السنوي للمجلس لعامي 2016-2017 والنظرة المستقبلية لعمله.
تعميم: وفي سياق آخر، أصدر الرئيس الحريري الآتي: نص القانون الرقم 54 الصادر في 2/10/1965 وتعديلاته لاسيما المادة 13 منه على ما يلي:
ينشأ لدى رئاسة مجلس الوزراء هيئة عليا للتأديب تتفرغ للنظر بصورة دائمة بالمخالفات التي يحال عليها بسببها الموظف…
وحيث تبين أن مجموع القضايا التي أُحيلت أمام الهيئة كان ضئيلاً قياساً مع حجم المخالفات المرتكبة في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات، كما تبين أن التدابير التأديبية التي يتخذها رؤساء الوحدات الإدارية في حق المخالفين تقتصر على عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عليها في المادة /55/ من نظام الموظفين حتى في الحالات التي تستدعي اعتماد عقوبات أقسى من الدرجة الثانية، مما يحمل الموظفين والمستخدمين المرتكبين على الاطمئنان الى مدى العواقب المترتبة على مخالفاتهم والى سقف الملاحقة المسلكية المتوقعة بحقهم.
كذلك تبين أن بعض رؤساء الوحدات يعمدون أحياناً الى طلب الملاحقة الجزائية بحق الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين الذين يرتكبون جرائم دون إحالتهم أمام الهيئة العليا للتأديب مما يترك وضعهم الوظيفي معلقاً لحين صدور قرار قضائي مبرم.
لذلك، وتمكيناً للهيئة العليا للتأديب من تأدية المهام المنوطة بها. يطلب الى كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الآتي:
ـ إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات الذين يرتكبون مخالفات جسيمة أو متمادية أو يخلون إخلالاً هاماً بالواجبات الوظيفية على الهيئة العليا للتأديب.
ـ إحالة الموظفين والمستخدمين وسائر العاملين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات حكماً في الحالات التي تتمّ فيها ملاحقتهم أمام القضاء الجزائي، على الهيئة العليا للتأديب، وذلك عملاً بمبدأ استقلالية الملاحقة المسلكية عن الملاحقة الجزائية.
