Press Lebanon
مقالات مشابهة
دعا رئيس مجلس الأعمال اللبناني العماني المهندس شادي مسعد إلى تأجيل البحث في ملف تصحيح الأجور في القطاع الخاص إلى ما بعد الانتخابات النيابية المقررة في مطلع أيار المقبل.
وبرّر مسعد مطالبته هذه لتحاشي الخلط بين الحسابات الانتخابية الضيقة، وبين حقوق الناس من جهة، والحرص على حماية الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. إذ أن مقاربة هذه القضية ينبغي أن تتمّ بموضوعية لكي تصل إلى خواتيم مجدية، يحصل فيها الموظّف على حقوقه، ونضمن حماية استمرارية المؤسسات التي تؤمّن الوظائف للمواطنين.
واعتبر أن الطريقة العشوائية التي تمّت فيها مقاربة ملف سلسلة الرتب والرواتب، والتي يدفع ثمنها اليوم الاقتصاد والمواطن الذي تراجعت قدرته الشرائية، ينبغي أن لا تتكرّر في ملف الأجور في القطاع الخاص، لأن أي قرار عشوائي مبني على حسابات كسب أصوات انتخابية، سيؤدي إلى كارثة على المستوى الاقتصادي، وسيكون المواطن نفسه الضحية الأولى.
وتمنّى مسعد إعطاء المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة فرصة معالجة هذا الموضوع بدمٍ بارد بعد الانتخابات، وبعدما تكون نتائج المؤتمرات الدولية لدعم لبنان قد توضحت، لكي يُبنى على الشيء مقتضاه.
