Press Lebanon
مقالات مشابهة
نظم مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في حركة “أمل” اقليم الجنوب وبالتعاون مع اللجنة الإنتخابية المركزية للائحة “التنمية والتحرير” النيابية، اللقاء البلدي الإختياري لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية والإختيارية المنتسبين للحركة في أقضية الزهراني، النبطية، مرجعيون وجبل الريحان حول إستحقاق الانتخابات النيابية، وذلك في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجمع نبيه بري الثقافي في الرادار – المصيلح، حضره المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي حسن خليل، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في الحركة بسام طليس، رئيس اتحاد بلديات ساحل الزهراني واتحاد بلديات الشقيف علي مطر ومحمد جميل جابر، المسؤول التنظيمي للحركة في اقليم الجنوب نضال حطيط، رؤساء واعضاء المجالس البلدية ومختارون. اللقاء استهل بكلمة ترحيبية لمسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في اقليم الجنوب عدنان جزيني ثم كلمة لطليس شرح فيها دور المجالس البلدية والاختيارية الحيوي والمحوري في استحقاق الانتخابات النيابية، كما تطرق لحقوق المجالس البلدية من اموال الصندوق البلدي المستقل والخليوي، مؤكدا “التزام المكتب بمتابعة هذا الحق”. خليلبعدها، ألقى النائب خليل كلمة أكد فيها أن “لبنان يعاني من أزمات حقيقية كبرى تكاد تمثل تهديدا وجوديا وهي للاسف تعكس نفسها على العلاقات السياسية التي تكاد تنعدم بسبب ذهنية تحكمت بالقرار السياسي على مدى السنوات الماضية وترافقت مع أزمات إقتصادية ومالية ومعيشية”، لافتا الى ان “المرحلة الراهنة تستوجب أعلى درجات الاستنفار الوطني من أجل الانقاذ، فهناك محاولات للانقضاض على الميثاق والدستور وعلى الإنجازات السياسية من خلال محاولات ممنهجة لشيطنة الإنجازات الوطنية التي تحققت وفي مقدمها الإنتصار على العدو الصهيوني”. وأشار الى أن “الكثير ممن حمل لواء التغيير والاصلاح وقف عند حدود مصالحه المذهبية والطائفية”، مذكرا ب”طرح حركة امل وكتلة التنمية والتحرير لمشروع يؤسس لدولة المواطنة من خلال قانون إنتخابي عصري على أساس النسبية والدوائر الموسعة مع مجلس للشيوخ يراعي المناصفة وكوتا نسائية”. وقال خليل: “للأسف تم مواجهة هذا الطرح بمنطق طائفي ومذهبي ونقول لكل الذين يتحدثون عن التغيير في قانون الإنتخاب نسألهم اليوم ليتفضلوا ويقولوا موقفهم من قانون الإنتخابات الذي يؤسس للانتقال بالدولة نحو دولة المواطنة والعبور بها الى الدولة المدنية، للأسف الاخرون يفكرون
