Press Lebanon
مقالات مشابهة
اعتبر النائب ميشال ضاهر أن زيارة الوفد الوزاري اللبناني الى سوريا هي زيارة تقنية مع “ضوء أخضر” اميركي، آملاً في أن تتطور العلاقة الاقتصادية بين البلدين ولكن قانون قيصر هو ما يمنع ذلك. وتساءل عن مدى امكانية ذهاب الجانب السوري بعيدًا في المفاوضات دون الوصول الى عقدة المطالبة بثمن ما للتعاون، وهذا الثمن سيكون بالتأكيد له علاقة بفكّ جزء من حصار قانون قيصر على سوريا، فهل سيترجم هذا الامر باشتراط السوري الحصول على الكهرباء من الاردن أم باستجرار الغاز المصري، أم ستكون العين السورية على استعادة منابع النفط والغاز شمال الفرات، محذرا من أن شيطاين “المفاوضات” ستكمن في تفاصيل “الاثمان”.ورأى أنه “لا يمكن لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ان يكون رئيساً للجمهورية وهو ما ترك لإلو صاحب بالبلد”.وفي حديث الى برنامج “لقاء الأحد” عبر صوت كل لبنان، شدّد ضاهر على أنه منذ اليوم الأول، يطالب بحكومة إنقاذية، مؤكّدًا أن تأليف الحكومة أمر صعب اذ لا نيات صافية لتحقيق ذلك، ورأى أن الرئيس المكلف نجيب ميقاتي سيعتذر وسيكون بالتالي الرئيس المكلف الأخير في لبنان، متحدثاً عن معلومات لديه تفيد بأن ميقاتي أراد الاعتذار الأسبوع الماضي ولكنه تعرّض لضغوط داخلية وخارجية جعلته يتراجع عن ذلك. مشيراً الى أن الدفع باتجاه العقد الاجتماعي الجديد هو ما يمنع تشكيل الحكومة حالياً، قائلا: البعض لديه مصلحة بعدم التشكيل، وهناك اتجاهاً نحو عقد اجتماعي جديد في البلد، متمنياً حصوله من دون فوضى ودم، وأضاف أنه بعد ال١٩٩٠ لم تحصل مصالحة حقيقية بين اللبنانيين بل تمّ ادخال الميليشيات المتصارعة الى مؤسسات الدولة “فَمَلْشَنوا” الدولة الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم.
وعن رفع الدعم والصعوبات المعيشية، قال ضاهر أنه يؤيّد الرفع المطلق للدعم وهو ضدّ المعالجة الآنية للمشاكل كما حصل في موضوع صرف ال ٢٢٥ مليون دولار لدعم المحروقات والتي زادت الاحتكار بدل ان توَزَّع ٣٠٠$ على ٧٥٠ الف عائلة.
وطالب الضاهر بتحسين الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور، معتبراً أنه يجب ألاّ يكون أقل من 4 ملايين ليرة أي حوالي 200 دولار وأن تكون الرواتب مربوطة بسعر الدولار كي لا تفقد قيمتها لاحقا.
كما انتقد ضاهر تقاعس حكومة تصريف الاعمال سائلًا هل تأمين الدواء والامور الحياتية الاساسية لا تعتبر تصريف اعمال؟ لافتًا الى أن المشكلة القائمة تكمن في عدم وجود خطة للحكومة لتخفيف معاناة المواطنين فالناس جاعت وحقّها أن تعيش بكرامة.
وفي ما خصّ قطاع الكهرباء، شدد على ضرورة تحرير القطاع وأن تكون الدولة راعية وأن تطبق اللامركزية في الكهرباء، مشيراً الى أهمية إنشاء شركات إنتاج تتعاقد مع شركات توزيع وبالتالي تستفيد الدولة من خلال تأجير الشبكة وتوقف الخسارة التي تعتبر الاكبر في قطاعات الدولة اللبنانية. ولفت الى أن البقاع يعتبر من أهم المناطق الجغرافية عالميًا لانتاج الطاقة الشمسية وهناك مشاعات للدولة في راس بعلبك والطفيل والقاع يمكن الاستفادة منها لانتاج حوالي ٤٠٠٠ ميغاواط بتكلفة لا تتجاوز ال ٤ “سنت” فيما تكلّفنا اليوم حوالي ٢٤ سنتا. وربط اعطاءه الثقة للحكومة ،ان تشكّلت، بالتعهّد بتعيين الهيئة الناظمة ليُصار الى تحرير قطاع الكهرباء، وبهذه الطريقة تكون مقاربة اعطاء الثقة للحكومة مرتبطة بالشروط الاصلاحية وليس بالامور السياسية والمحاصصة.
وعن الانتخابات النيابية المقبلة، دعا ضاهر المواطنين الى اليقظة لأن هناك إمكانية للخروج من المشاكل التي يعاني منها البلد في حال أفرزت صناديق الاقتراع قوى تغييرية متحرّرة تملك النيات الصافية لبناء دولة فعلية.وردًا على سؤال عما اذا كانت الثورة والمستقلين قادرين على احداث تغيير في حال الحصول على ٢٥-٣٠ نائبا في الانتخابات القادمة، أكّد على أن ذلك سيترجم ب ٣٠ صوتا في المجلس النيابي وبالطبع سيكون مؤثرا، داعيا قوى الثورة الى التوحّد والتعاون مع من يشبههم من شخصيات مستقلّة للوصول الى نتيجة مرْضية، لأن تضعضع القوى وتشتّتها سيؤدي الى فشل انتخابي كبير لقوى التغيير وستستفيد منه قوى السلطة لتستمر بما تقوم به منذ ٣٠ عاما.
