ارتفاع سعر النفط لن يُغير الأوضاع الإقتصاديّة المتعثرة في دول الخليج

ارتفعت أسعار النفط بعدما كانت قد تراجعت في وقت سابق في آخر تداولات الاسبوع المنتهي من يوم الجمعة الفائت، حيث يُنظر إلى استمرار انخفاض الدولار على أنه يدعم استهلاك الوقود.
وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق عند التسوية 70.52 دولاراً للبرميل، مرتفعة 10 سنتات أو 0.14% وفي الجلسة السابقة قفزت عقود برنت إلى 71.28 دولاراً، وهو أعلى مستوى لها منذ شهر كانون الأول 2014، بحسب وكالة رويترز.
وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 63 سنتا، او 096 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 66.14 دولاراً للبرميل، وفي جلسة الخميس الفائت سجل الخام الاميركي ايضاً اعلى مستوى له منذ كانون الأول 2014 عند 66.66 دولاراً.
وينهي برنت الاسبوع على مكاسب تبلغ حوالى 3 بالمئة بينما صعد الخام الاميركي 4 بالمئة.
وأظهر استطلاع فصلي لآراء خبراء الاقتصاد أجرته رويترز أن ارتفاع أسعار النفط يحد من المخاوف بشأن أزمة مالية في منطقة الخليج لكنه يبدو من غير المرجح أن يحدث انتعاشا اقتصاديا آخر في المنطقة.
وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات عند فوق الـ 70 دولارا للبرميل مقارنة مع نحو 55 دولارا قبل ثلاثة أشهر. وهذا يعني زيادة في فاتورة صادرات النفط لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي البالغ عددها ست دول.
ووفق تقديرات كابيتال إيكونوميكس في لندن، فإن كل دولار زيادة في متوسط سعر النفط هذا العام سيميل إلى تحسين وضع الموازنة السعودية بنحو 2.1 مليار دولار.
وكانت الرياض توقعت الشهر الماضي عجزا بقيمة 52 مليار دولار في 2018 وقال محللون إن الموازنة تفترض فيما يبدو سعرا للنفط عند نحو 55 دولارا للبرميل.
وقال محللون إن أسعار النفط عند مستواها الحالي تجعل ثلاث دول، هي الإمارات والكويت وقطر، من المحتمل أن تتجه إلى تحقيق فائض في ميزانياتها هذا العام.
وتشعر الأسواق المالية بالطمأنينة إذ إن تكلفة التأمين على الديون السعودية ضد مخاطر التعثر عند أدنى مستوياتها في نحو 30 شهرا بينما باعت سلطنة عمان سندات بقيمة 6.5 مليار دولار هذا الشهر، وهو أكبر إصداراتها على الإطلاق، على الرغم من أن وكالة ستاندرد آند بورز تصنف إصداراتها من الديون عند مستوى عالي المخاطر.
بيد أن استطلاع رويترز الذي شمل 20 خبيرا اقتصاديا يظهر أنهم لا يعتقدون أن آفاق مجلس التعاون الخليجي تغيرت.
ورفع الاقتصاديون متوسط التوقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي لأربع دول في عام 2018، هي السعودية والإمارات وسلطنة عمان والبحرين، مقارنة مع استطلاع الرأي السابق لكن بهامش بسيط.
ومن المتوقع الآن أن تحقق السعودية نموا نسبته 1.5 بالمئة بدلا من 1.3 بالمئة في توقعات أكتوبر تشرين الأول. والتوقعات الخاصة بالكويت وقطر أقل.
في الوقت ذاته، ما زال من المتوقع أن ينكمش العجز في موازنات بعض الدول بمعدل بسيط هذا العام. ويتوقع أحدث استطلاع للرأي عجزا في الموازنة السعودية نسبته 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 8.9 بالمئة في عام 2017، لكن الرقم يمثل تحسنا طفيفا فقط عن التوقعات التي جاءت في استطلاع الرأي السابق لعام 2018 بعجز نسبته 7.5 بالمئة.
وقال جيسون توفي، خبير الاقتصاد المعني بالشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس، إن سعر النفط لم يغير بشكل جوهري الخيارات الصعبة التي واجهتها حكومات المنطقة.
وأضاف «السعودية ودول أخرى ما زالت تواجه تحركا يحدث توازنا بين الإنفاق من أجل تحفيز النمو وتحسين أوضاعها المالية – سعر النفط الأعلى لم يغير هذه المعادلة».
وأحد الأسباب لحذر خبراء الاقتصاد هو أنهم لا يتوقعون بقاء النفط عند 70 دولارا للبرميل هذا العام. ففي التوقعات، يتكهن الكثيرون بأنه سيهبط دون 60 دولارا للبرميل بسبب عوامل موسمية ومع تلاشي تعطل بعض الإمدادات. وتستند كابيتال إيكونوميكس في توقعاتها إلى متوسط سعر للنفط عند 58 دولارا للبرميل في عام 2018.
والسبب الثاني هو أن من غير الواضح كيف ستنفق الحكومات المكاسب الكبيرة المتوقعة من النفط عند سعر 70 دولارا للبرميل.