Press Lebanon
مقالات مشابهة
أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “تكتل الجمهورية القوية وانسجاما منا مع مواقفنا السابقة طيلة السنتين الماضيتين، وإيمانا وقناعة منا بأنه من رابع المستحيلات الوصول إلى أي إصلاحات او تغيير في النهج أو تحسين في الممارسة طالما الثنائي عون – حزب الله وحلفائهما ممسكين بزمام السلطة، وضنا منا بعدم المساهمة في غش الشعب اللبناني وإضاعة المزيد من الوقت عليه بعمليات تجميل لا طائل منها، فإننا لن نسمي أحدا في الإستشارات النيابية المقبلة مع احترامنا للعديد من الشخصيات المطروحة، وتأكيدنا المستمر بأن لا حل في الوقت الراهن إلا بالذهاب فورا إلى انتخابات نيابية تعيد إنتاج السلطة وتفتح مجالا فعليا لبدء عملية الإنقاذ المطلوبة”.وأكد أن “حزب القوات اللبنانية سيكمل معركة رفع الحصانات حتى النهاية”، مستغربا “عدم الدعوة حتى اللحظة، الى جلسة عامة لطرح موضوع رفع الحصانات”.كلام جعجع جاء في تصريح عقب انتهاء اجتماع تكتل “الجمهورية القوية”، الذي عقد برئاسته في المقر العام لحزب “القوات اللبنانية” في معراب، وحضره نائب رئيس الحزب النائب جورج عدوان، النواب: ستريدا جعجع، بيار بو عاصي، عماد واكيم، وهبي قاطيشا، فادي سعد، أنطوان حبشي، ماجد إيدي أبي اللمع، سيزار المعلوف، شوقي الدكاش، جوزيف اسحق وأنيس نصار، الوزراء السابقون: مي الشدياق، ريشار قيومجيان وملحم الرياشي، النواب السابقون: طوني زهرا، إيلي كيروز، وشانت جنجنيان، الأمين العام الدكتور غسان يارد، عضوا الهيئة التنفيذية إيلي براغيد ورجا الراسي، رئيس جهاز الإعلام والتواصل شارل جبور ومستشار رئيس الحزب سعيد مالك.وكان جعجع استهل تصريحه بالقول: “بالرغم من أن اجتماعنا اليوم كان مخصصا للتداول في موضوع الاستشارات النيابية الملزمة التي دعا إليها رئيس الجمهورية، إلا أنني لا يمكنني أن أستهل الكلام سوى من المكان الذي يجب أن أبدأ منه، وهو قضية انفجار المرفأ”.أضاف: “ما يحصل في مجريات التحقيق في انفجار مرفأ يعد جريمة إضافية على الجريمة التي ارتكبت بالأساس في 4 آب الماضي، باعتبار أننا نشهد تحركات وتصاريح وخطوات عدة لا هدف منها سوى عرقلة التحقيق وهذا الأمر معيب جدا، فمنذ ستة أيام أو سبعة فوجئنا بأن بعض النواب بدأوا بتنظيم عريضة في مجلس النواب، وهي عريضة طلب الإتهام، يتهمون عبرها انطلاقا من طلب المحقق العدلي بعض النواب ويطالبون بمحاكتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب. وفي هذا الإطار نتساءل لماذا تذكروا هذه المسألة اليوم وفي هذا التوقيت تحديدا، في حين أنه مر قرابة العام على الإنفجار؟”.وتابع: “هذه العريضة هي أكبر عملية غش تحصل بما خص التحقيق في جريمة انفجار المرفأ، لسبب أساسي أن صاحب الصلاحية في هذا المجال هو المحقق العدلي، ولا يمكن لأحد سحب الصلاحية من مكان ليضعها في مكان آخر، والعريضة التي يعمل عليها بعض النواب يصلح عليها تماما تعبير “دس السم في الدسم”، ففي الظاهر تظهرهم هذه العريضة على أنهم يضغطون من أجل الوصول إلى الحقيقة في انفجار المرفأ ويعتزمون رفع الحصانة عن بعض زملائهم لتتم محاكمتهم أمام المجلس الأعلى لمحاكمة النواب والوزراء في وقت أن هذا المجلس ليس صاحب الصلاحية في هذا الخصوص، باعتبار أن الصلاحية معقودة للمحقق العدلي الذي يجري التحقيقات وهو من طلب رفع الحصانة بغية الاستمرار في تحقيقاته في القضية، لذا جل ما يقومون به هو محاولة التشويش عليه”.وأردف: “لدي بعض الأسئلة على الهامش لا أكثر، فهذه المسألة تم البت بها منذ البداية قانونيا وفعليا على اعتبار أن المجلس الأعلى ليس هو صاحب الصلاحية في مسألة جزائية كهذه، وأنا جراء طرح هؤلاء النواب اضطررت للذهاب قليلا إلى الأرشيف لأجد أنه موجود قانونا منذ 100 عام في لبنان. فهل سمع أحد من المواطنين ولو لمرة طيلة هذه المدة أن المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والنواب التأم؟ كذلك تم إصدار قوانين استلحاقية عدة من أجل إعادة العمل به وتنشيطه إلا أننا رغم كل هذا لم نسمع عن اجتماع واحد لهذا المجلس. ومن جهة أخرى، هل هذا المجلس مكتمل الأعضاء؟ عدا عن أنه بالإضافة إلى كل هذا، فقد فات من أعدوا العريضة، وهنا يمكن أن نقول إنه لم يفتهم وإنما هم على يقين وعلم بأن الاتهام يحتاج إلى أكثرية الثلثين في مجلس النواب في مرحلة لاحقة، وعلى هذا الأساس يقومون بما يقومون به اليوم. فمن أين سيتمكنون من جمع أكثرية الثلثين في المجلس لتوجيه الاتهام كي يصار بعدها إذا توفرت الأكثرية المطلوبة الى إرسال المتهمين للمجلس الأعلى الذي هو بالأساس غير موجود، في الوقت الذي لدينا قاض عدلي يملك الصلاحية وموجود وتوصل إلى ما توصل إليه في تحقيقاته وهو طلب أساسا رفع الحصانات عنهم، وبالتالي كان الأجدى بالنواب الذين ينظمون هذه العريضة التصويت على ما سنقوم به نحن لصالح رفع الحصانة عن النواب الذين طلب المحقق العدلي رفع الحصانة عنهم لكي يمثلوا أمامه، وهذه هي أسرع طريقة للاستمرار في التحقيق”.وأسف جعجع “للتهجمات والهجومات من هنا وهناك على المحقق العدلي”، وقال: “هناك 200 شهيد مر عام واحد فقط على استشهادهم، ونجد أن بعض السياسيين أو بعض الناس أو الأفرقاء يهاجمون المحقق العدلي في محاولة مكشوفة لعرقلة التحقيق، والهجمات بدأت مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله وتستمر مع آخرين. ومؤخرا سمعنا نظريات عدة أولها، والتي تكلم عنها السيد نصرالله وعاد آخرون وأكملوا بعده الكلام عنها، وهي: لماذا هذا الشخص وليس ذاك؟ ففي فترة تولي هذا بقيت النيترات عامين في المرفأ فيما في فترة ولاية ذاك بقيت ثلاث سنوات؟ ولماذا تم استدعاء هذا وليس ذاك؟ ونقول لهؤلاء “يا صاحبي” ما أدراك بما يتضمنه التحقيق؟ وما أدراك على أي أساس تم الإستدعاء، أو انطلاقا من أي وثيقة أو دليل؟ كيف يمكن لأحد أن يسمح لنفسه أن يتدخل في تفاصيل تحقيق بهذه الأهمية وبهذا الحجم والخطورة والدقة؟”.أضاف: “أما النظرية الثانية، والجدير بالذكر أنها تحولت إلى موضة نسمعها في أماكن عدة، وتقوم على السؤال: هل الوزراء خبراء متفجرات؟ في هذا الإطار لا أحد يطلب من الوزراء أن يكونوا خبراء في المتفجرات إلا أن على الشعب اللبناني العلم بأن هؤلاء الوزراء وصلت إلى أيديهم تقارير مرفوعة من خبراء متفجرات تفيد بأن هذه المادة متفجرة ويمكن أن تنفجر في أي لحظة، لذا هذا الغش الممارس لا ينطلي على أحد. وفي هذا الإطار أود أن ألفت إلى تقريرين علمت بوجودهما، وبالتأكيد هناك عشرات غيرهما، المثل الأول تقارير رفعها رئيس دائرة في المرفأ اسمه نعمة براكس وهو موقوف اليوم من ضمن الموقوفين، يقول في هذه التقارير إن هذه المواد تشكل خطورة قصوى ويجب إزالتها. وهذه التقارير رفعها إلى رئيسه المباشر ومن الأخير من المفترض إلى وزير الوصاية. وبعد كل هذا يطل علينا من يتساءل هل يفترض ان يكون الوزراء خبراء في المتفجرات؟ بالطبع ليس مفترضا بهم ذلك إلا أن أقل المفترض أن يقرأوا التقارير الواردة إليهم من المعنيين. أما المثل الثاني، فهو التقارير التي كان يرسلها الرائد في أمن الدولة جوزيف النداف الذي رفع عددا من التقارير المتتالية قبل شهرين من الإنفجار، ينبه فيها الى خطورة المواد الموجودة في المرفأ. لذا لا يحاولن أحد غش الناس في مسألة أن الوزراء ليسوا خبراء متفجرات”.وتابع: “هناك من يسأل أيضا: لماذا أرسل المحقق العدلي هذه الاستنابات في الوقت الراهن وطلب رفع الحصانات في حين أنه لم يقل لنا بعد من أتى بالنيترات إلى المرفأ وإلى أين كانت معدة لتذهب وما هي وضعيتها. وفي هذا الإطار، من قال إنه يجب إعلان كل هذه المعلومات؟ هذه الأمور يوردها المحقق العدلي في القرار الظني، فهل عليه أن يخبر الجميع بكل تفصيل يظهر معه في التحقيقات؟ هذا أمر غير صحيح خصوصا وإننا في صدد تحقيق عدلي سري”.وأردف: “من يريد أن يحكم بدقة على عمل المحقق العدلي عليه أن ينتظر صدور القرار الظني، وفي نهاية المطاف من سيحكم في القضية هو المجلس العدلي، وعندها إما نعترف بأن لدينا الحد الأدنى من القضاء أو على الدنيا السلام. وآسف أن بعض السياسيين وبعض الشخصيات وبعض الناس والمرجعيات وبعض الأحزاب تسرب ولو تسريبا كل هذه النقاط التي ذكرتها بهدف التغطية على جريمة كجريمة المرفأ ذهب ضحيتها ما يزيد عن 200 مواطن من الشعب اللبناني من كافة الطوائف والأحزاب والجماعات، وهذا أمر لا يعقل”.وقال جعجع: “حزب القوات اللبنانية سيكمل معركة رفع الحصانات حتى النهاية، والقضية بالنسبة الينا أبعد من ذلك بكثير، فنحن مستمرون في معركة الكشف عن الحقيقة بانفجار المرفأ حتى النهاية، وإذا لا سمح الله لسبب من الأسباب منعوا المحقق العدلي من الإستمرار بتحقيقاته عندها ورقة التحقيق الدولي موجودة بين أيدينا وسنكمل بها حتى النهاية ولا يظنن أحد إطلاقا أن جريمة انفجار المرفأ ستمر مرور الكرام مثل جرائم أخرى”.وجدد السؤال عن “سبب عدم الدعوة حتى اللحظة الى جلسة عامة لطرح موضوع رفع الحصانات كي تظهر المواقف على حقيقتها ونتوصل إلى رفع الحصانات”، وقال: “إذا مجرد رفع الحصانات فقط ليتمكن المحقق العدلي من التحقيق مع بعض النواب لم يتم بعد، فكيف تريدون أن تستمر التحقيقات في القضية؟ في حين أننا للأسف نسمع تصاريح بين الحين والآخر، عن أن الجميع مع التحقيق ويريدون تسهيل مساره فيما هذه المسألة واضحة، من يريد التسهيل ليرفع الحصانات”.أضاف: “آسف جدا ألا يكون النواب الذين قدموا استقالاتهم، رغم حسن نيتهم، موجودين بيننا في الوقت الراهن لأننا بأمس الحاجة لكل صوت من أجل ربح معركة الحصانات، وإذا لا سمح الله لم نتمكن من جمع كل الأصوات المطلوبة، عندها سيتحملون مسؤولية خدمة من لا يريدون رفع الحصانات. وهنا أشير الى أن المواقف في بعض الأحيان تكون متسرعة وغير محسومة بشكل صحيح، إذ إننا إلى هذا الحد بحاجة الى أصواتهم”.وتابع: “منذ شهرين نمر بوضع اجتماعي لا توصيف له، فهناك من يحتاجون إلى أدوية وآخرون إلى عمليات جراحية والمستلزمات الطبية غير متوافرة، الناس لا تزال تقف في طوابير الذل من أجل الحصول على صفيحة بنزين وآخرون يقفون في طوابير بانتظار الحصول على صفيحة مازوت ولا يحصلون عليها في نهاية المطاف. الكهرباء مهددة والمستشفيات مهددة والمصانع مهددة والأعمال مهددة، يمكننا القول إن كل شيء مهدد، فيما نجد في المقابل أن لدينا حكومة تعتبر نفسها حكومة تصريف أعمال ولا تقوم بأي شيء”.وسأل: “هل حاجة الناس إلى الدواء تدخل في سياق تصريف الاعمال أم لا؟ هل حاجة الناس إلى إجراء عملية جراحية ملحة أو الخضوع لغسل الكلى يدخل ضمن تصريف الأعمال أم لا؟ ما هو الدم الذي يسري في عروق رئيس حكومة تصريف الأعمال هذا القابع في السراي الحكومي، وأي دم يسري في عروق رئيس الجمهورية في قصر بعبدا وأي دم يسري في عروق جميع وزراء حكومة تصريف الأعمال؟ ألا يتجولون في البلاد؟ ألا يشاهدون معاناة الناس؟ ألا يشاهدون أي نشرة أخبار؟ ألا يرون ما يحصل؟ عليهم أن يدركوا بأنهم في موقع مسؤولية وبالتالي يجب أن يتحملوا هذه المسؤولية”.أضاف: “سأقول أكثر من ذلك، رئيس حكومة تصريف الأعمال، الذي كان يردد منذ وصوله ألا دخل له بما يحصل، ونحن نحمله مسؤولية وضع عمره 30 سنة، هذا الرئيس يمكن أن يكون تسبب في الثلاثين شهرا هذه بضرر أكبر من الذي حصل خلال ثلاثين عاما، إذ عندما يكون باستطاعة الفرد القيام بشيء ما ويتمنع عنه يرتكب أكبر ضرر ممكن، خصوصا في مرحلة الشعب في أمس الحاجة فيها الى المساعدة، وبالتالي يجب أن يقلعوا فورا عن التصرفات التي يقومون بها ليروا ما يجب عليهم القيام به. على سبيل المثال، أحد المسببات الرئيسية للأزمات المعيشية التي نمر بها اليوم من البنزين إلى المازوت إلى الأدوية وغسيل الكلى والمستلزمات الطبية وغيرها، يعود لضبابية حكومة تصريف الأعمال بما يختص بموضوع الدعم، فإذا أرادوا الدعم فليقوموا به لتحصل الناس على مستلزماتها، وإذا أرادوا وقف الدعم فليوقفوه لتتمكن الناس من الحصول على مستلزماتها، إنما لا يمكنهم البقاء على هذه الضبابية، فلا يدعمون ولا يرفعون الدعم، الأمر الذي أدى إلى انقطاع كل هذه المستلزمات من الأسواق”.وتابع: “ما نشهده هو جريمة موصوفة يرتكبها رئيس حكومة تصريف الأعمال ووزراء حكومة تصريف الأعمال و”بضهرن” رئيس الجمهورية، إذ هناك أشخاص يموتون اليوم من دون أي سبب فعلي، سوى أنهم لا يجدون الدواء المطلوب أو لا تتوفر لهم الرعاية الطبية أو أنهم بحاجة الى جهاز أوكسيجين والكهرباء مقطوعة أو بحاجة لأي امر، ففي ظل انقطاع المازوت توقفت المولدات عن العمل، هذا الأمر لا يجوز ونحن جميعا “طلع ديننا”.وردا على سؤال عن أن حزب “القوات اللبنانية” أيد في السابق السفير نواف سلام فلماذا لم يعمد إلى تسميته في هذه الإستشارات، قال جعجع: “لأننا سميناه منذ عام حين كان لدينا بعض من الأمل باحتمال تحسن ما في الأوضاع، في ظل التركيبة الموجودة حاليا ومع مبادرة دولية كبيرة جدا وهي المبادرة الفرنسية، إلا أنه في الوقت الراهن لا قناعة لدينا بإمكان الوصول إلى أي نتيحة أيا يكن رئيس الحكومة، لا إن كان السفير نواف سلام مع احترامي له ولا مع غيره، باعتبار أنه في نهاية المطاف من يسحبون الخيوط من وراء الكواليس هم أنفسهم ولن يتغيروا”.وإذا كان يستبعد تشكيل الحكومة، قال: “في الأشهر التسعة الماضية كلف رئيس، فلماذا لم يشكل الحكومة؟ هل الظروف تغيرت الآن؟ بالطبع لا، كل شيء لا يزال على ما كان عليه، لذلك لن نسمي أحدا لتشكيل الحكومة”.وعما إذا كانت “القوات اللبنانية” بقرارها عدم التسمية تزيد في تأزيم الأمور، قال جعجع: “لا، نحن نعتبر أننا نساهم في الوصول إلى الحل الحقيقي، فمع المنظومة الموجودة يجب ألا نفكر بالحلول لأن الحل الوحيد يكون بالتخلص من هذه المنظومة عن طريق الانتخابات ويجب ألا نبقي الشعب اللبناني منتظرا لمدة 10 أشهر إضافية بل الذهاب لإجرائها فورا خلال فترة شهرين أو ثلاثة على أبعد تقدير، وهذا أفضل ما يمكننا القيام به للشعب اللبناني، وعلينا ألا نغشه بأننا نريد تشكيل حكومة لأن أي حكومة في ظل الأكثرية الحالية لن تقوم بأي شيء، لا سيما أن الشعب اللبناني ليس بحاجة اليوم إلى حكومة بل إلى حلول ناجعة لمعالجة مشاكله الآنية، وعندما يقول هذا الشعب إنه يريد حكومة فهذا الموقف يتخذه ظنا منه بأن هذه الحكومة ستأتيه بالحلول، لكن في الوقت نفسه هذا الشعب أصبح اليوم شبه متأكد بأن الحكومات المنبثقة من هذه الأكثرية لا تملك الحلول”.وردا على سؤال عن وصف النائب فريد الخازن اتفاق معراب بـ”إتفاق العار” وأنه اتفاق محاصصة وليس محاصصة، قال جعجع: “يعطيك العافية أنت والنائب فريد الخازن”.
