Press Lebanon
مقالات مشابهة
إعتبر رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل أن في لبنان “لا نظام صالحا وحق الفيتو ممنوح للجميع”. وقال في حديث لصحيفة “السهم”: لدينا شيء جميل جدا يدعى ديمقراطية توافقية حول القضايا الكيانية الاستراتيجية، لكننا حولناها إلى ديمقراطية توافقية على كل شيء، منها ترميم طريق، ويتخللها فيتو للطوائف والأحزاب”.ورأى ردا على سؤال حول عدم إقناعه اللبنانيين بعمله، أن “بلادنا تعتمد على الفرز السياسي الشعبي”، وقال: “إننا بلد طائفي يحكمه زعماء الطوائف وحين تتشاجرين مع زعيم الطائفة تعمم المعارضة تجاهك من الطائفة. ما من شخصية تحقق إجماعا سياسيا خصوصا حين نكون من المقاتلين. قد يكون هناك شخص بلا لون أو طعم، لا يجرؤ ولا يقرر، لكننا في مناطحة سياسية وفي مرحلة حيث يعيش الناس حالة هلع وخوف من المستقبل وعلى وجودهم وكينونتهم ومعنى لبنان ودورنا فيه.. المشكلة وجودية وليست عرضية وأنا شخص مسكون بالهاجس الوجودي الكياني، نهتم لدورنا ولما نقوم به.. حين نقاوم ونقاتل ونمانع سياسيا فنحن لا نتصارع مع شخص على موقع سياسي بل على وجود وحقوق وكيان كامل وطبيعة المعركة حكما توصل إلى فرز سياسي وأحيانا طائفي في البلد وتضعك في هذا الموقع، أضيفي عليه أن البعض اعتادوا- كي لا أعمم- ألا يأخذوا بالعمل بل بالكلام. نعمل في ملف ما لسنوات لنتعلم ونقدم قوانين إلى مجلس النواب، فيخرج نائب لا يعرف شيئا يطلق تصريحا فيصبح متساو معك. الإعلام مدفوع بقسم كبير منه- كي لا نعمم أيضا- وهذا ليس بافتراء، صاحب الإمكانيات يوجه الإعلام خصوصا حين يأتيهم تمويل ما. ومن جهتي أعترف أنني لا أعطي ما يكفي من الأهمية للإعلام وقد يكون هذا نقصا أو ضعفا. هناك من لا ينامون طوال الليل إذا قال عنهم الإعلام كلمة، أنا لا أهتم للأمر.. في النهاية أحمل قضية وأقاتل لأجلها بجدية وهذا ما لا يحبه السياسيون في البلد، لا يريدون من يقدم مثلا خطة استراتيجية للنفط والغاز، حدود تفكيرهم للغد تتوقف عند تأمينهم خزان محروقات.. لا يحبون الخطط بعيدة الأمد مثلا خطة للكهرباء، الماء، استراتيجية دفاعية”.سئل عن إدارة الأزمة في لبنان فقال: “ما من إدارة، لأن آليات العمل في الدستور غير مرتبطة بمهل زمنية. بات كل شيء بنهايات مفتوحة. نحن بلد لا مهل محددة فيه على أحد. حتى رئيس الجمهورية لا يوجد لديه مهل في الإستشارات، رئيس الحكومة لا مهلة له ليؤلف حكومة ورئيس المجلس لا مهلة لديه ليضع قانون على جدول مجلس النواب. النظام معطل حكما، لدينا شيء جميل جدا يدعى ديمقراطية توافقية حول القضايا الكيانية الاستراتيجية، لكننا حولناها إلى ديمقراطية توافقية على كل شيء، منها ترميم طريق، ويتخللها فيتو للطوائف والأحزاب. إذا أردت أن أبني معملا للكهرباء علي أن أحصل على التوافق الوطني، الأمر غير معقول. نتحدث اليوم عن الفاتورة النفطية للبلاد: هاتوا لي تصاريح العام 2009 حين أصبحت وزيرا للطاقة. حذرت من أننا بلد الناتج القومي لديه حوالي 40 مليار دولار وفاتورته النفطية 6 مليارات دولار. قدمت قانونا للغاز لننشىء خط غاز ساحلي، لا يزال لليوم أمام لجنة مجلس النواب. قدمت قانونا لتسيير السيارات على الغاز، لو كان لدينا اليوم، منذ 11 عاما، كم كان ليكون وضعنا أسهل؟ ويرددون إذا ضربت إسرائيل الخط سينفجر، إذا فلنقفل محطات البنزين والكهرباء. لا يوجد نظام صالح وحق الفيتو ممنوح للجميع. إنه نظام إقتصادي مالي غير قابل للحياة وأي إقتصادي ينظر إليه يعرف ذلك منذ التسعينات. نجاح واكيم وزاهر الخطيب كانوا يقولون ذلك منذ حينها وهذا ليس اختراعا، هذا علم، أنا لا أفهم في الاقتصاد والمال، لكن دولة تستدين بـ 42% وتثبت الفائدة، كيف لشعبها أن يعمل بعدها؟”.أضاف: “السياسة الحريرية علمت الناس أن تضع أموالها في المصارف والدولة تستدين من المصارف وتأتي بالمال من الخارج بفائدة مرتفعة والناس تضع أموالها في المصارف والأخيرة تقرض الدولة وتصبح الدولة مديونة للناس بفوائد عالية ولا تستطيع أن ترد لهم أموالهم. وفي المقابل إذا أردت أن تشتري سمك ونحن بلدنا على المتوسط، عليك أن تستورد السمك بـ 180 مليون دولار في العام. إذا أردنا أن نشتري منتجات الألبان البيضاء، يا ليتها كانت صفراء لقلنا إنها فرنسية، نحتاج إلى 300 مليون دولار في العام. أنظروا إلى الأرقام في فاتورتنا: من أين سنأتي بالدولارات، حكما نظامنا الإقتصادي المالي مفلس عدا عن الفساد والهدر. عمليا إنهارت الدولة ولا يوجد أي خلية أزمة، أصلا من يقبل أن يحاور من؟”.قيل له: من هم؟أجاب: “الجميع من دون استثناء. كلهم.. رئيس الجمهورية لا يملك صلاحيات. هل لديه صلاحية تدير البلاد؟ هل لديه صلاحية تنفيذية؟ رئيس حكومة تصريف أعمال غسل يديه من كثير من الأمور ما عدا بعض الإطلالات كل فترة وأخرى”.وسئل عن حكومة حسان دياب التي وصفت باللون الواحد، فقال: “يعرف حسان دياب كيف بدأ معنا تأليف الحكومة. هل من وزير نمون عليه نحن في هذه الحكومة؟ لهذا لا أريد أن أكون موجودا في حكومة سعد الحريري ليس لأسباب شخصية لأنه بالمنطق هل يدخل أحد إلى ما لا يملك فيه شيئا ليتبهدل”.ولفت الى أنه حسم أمره في موضوع عدم مشاركته في الحكومة، وقال: “حكومة تصريف الأعمال تقول أنا لا أريد أن أفعل شيئا والمجلس، ترين النمط التشريعي فيه. هناك غزارة تشريعية. “مش عم نلحق” ويقول المجلس هذا ليس من إختصاصي على أكثر من شيء، من يدير البلاد؟ ورئيس حكومة مكلف يضع التكليف في جيبه ويزور لبنان. هو في الخارج ويزور لبنان، الأكيد أن البلد متروك لقدره”.وتابع: “نسمع منذ زمن ومن كثر، أن الحريري اتخذ قراره بالاعتذار. نسمعها من أشخاص لديهم ما يكفي من الإطلاع والمعرفة المباشرة. ونقول لماذا عليه أن يعتذر؟ ما الذي يمكننا أن نقوم به كي لا يفعل، لم نقم باختياره لكننا لا نريده أن يعتذر.في النهاية الرئيس عون هو رئيس جمهورية، ما هي مصلحته بأن يبقى عهده بدون حكومة في حين أن البلاد تنهار؟ نريد حكومة مع غير الحريري، قلناها بصوت عال حين لم نسمه، وهل نخجل؟ لكن حين تمت تسمية الرئيس الحريري بأكثرية نيابية بات هو الرئيس المكلف وماذا يمكننا أن نفعل؟قيل له: تفضلون أن يأتي سواه؟أجاب: “كلا، كلا، خسرنا تسعة أشهر وحق هذه الأشهر التسعة ثمين، تلك الأشهر فيها ستة مليار دولار دعم، فمن المسؤول عنها؟ قلتم إن حكومة حسان دياب محسوبة علينا لماذا علينا أن نتحمل مسؤولية ما لا نتحمل مسؤوليته، الأكيد أننا لا نريد لسعد الحريري أن يعتذر والأكيد أننا نريده أن يؤلف حكومة. لماذا يريد أن يهرب اليوم من المسؤولية من بعد أن طيرنا ثلاثة رؤوساء حكومة، اتفقنا معه عليهم وطيرهم: الصفدي وطبارة والخطيب. ثم بمبادرة فرنسية صار هناك إتفاق على أن تكون حكومة برئيسها وأعضائها من غير السياسيين والإختصاصيين، فكان مصطفى أديب وطيره الحريري. هل من يشك بأنه لم يكن هو وراء ذلك؟ رحل مصطفى أديب فرفع الحريري الصوت بأن الحكومة من حقه. لم نؤيده ولكن تم إختياره. دستورنا أهم من المبادرة الفرنسية فهو يحكمنا. وبات لدينا رئيس حكومة رغما عن إرادتنا تم إختياره ولا يمكننا أن نزيله بالدستور”.وعن إمكانية عرقله، قال: “أستطيع أن أعرقله حين يكون الوضع طبيعيا وتكون بلادنا مزدهرة، ربما، مع أننا لم نتصرف بهذا الشكل في أي مرة، منذ العام 2005 حتى اليوم، متى عرقلنا؟ هل من قانون جيد وقفنا ضده؟ هل من مشروع جيد في الحكومة وقفنا ضده؟ سم لي أمرا واحدا، إما أن نقف علنا بوجه ما نعتبره سيئا. ما هي مصلحتنا اليوم بأن نعرقله؟”.وقيل له: “نقل عنكم أن هناك خوفا من المستقبل إذا صار هناك شغور رئاسي بعد عهد الرئيس عون، ألا تمسك حكومة سعد الحريري بزمام الأمور، لهذا السبب يقال إن جبران باسيل يريد الثلث المعطل.أجاب: “لماذا ينقل عنا؟ أنا أجيبك مباشرة. اذا كان هناك شخص فيه ذرة من العقل، سيرى أن الناس تقف على طوابير البنزين والدواء. هل الآن وقت أن يفكر شخص ما بالرئاسة؟ إذا كان هناك من تفكير بالرئاسة على البلد أن يكون بخير أولا، وهل ستعود العافية خلال عام؟ مسألة الثلث لم نخجل من أن نعلن بأن الثلث حقنا ونص، ولكن هذه حكومة ذات طبيعة إختصاصيين فكيف يكون لدي فيها الثلث وأنا في حكومة حسان دياب لا أمتلك الثلث”.وعن حكومة الإختصاصيين، قال: “جربناها.. طوال عمرنا نبحث عن وزراء ذات اختصاص لكن فكرة الاختصاص حين تطرح لنقول بأن السياسة أمر عيب، وكأن هناك شيطنة لكل من يعمل في السياسة. أليست ندى بستاني إختصاصية؟ فادي جريصاتي أليس إختصاصيا؟ هناك عشر وزراء إختصاصيين لكن الفرق يكمن في أن يتحمل شخص ما المسؤولية. تأتين بإسم كبير يعمل في أوروبا لا يعرف شيئا في البلد، هذا يحتاج لعام ليتعرف إلى الوزارة رغم أن تنفيذ المهام تم تحديدها بستة أشهر، الأمر يحتاج إلى المنطق. أؤيد بشدة الإختصاص في الوزارة لكن دون أن يتم التصوير للناس بأن السياسيين سيئون وأكرر أن البرهان هو حكومة حسان دياب..وبالعودة إلى الإعتذار، ما الحلول التي نملكها إذا اعتذر سعد الحريري؟ هل نملك الأكثرية لوحدنا لنأتي برئيس حكومة؟ لا نملك أكثرية لنأتي بأنفسنا برئيس حكومة، سنقع تحت مزاج أو إختيار آخرين، ومن يقول لنا بأن سعد الحريري لن يشترط علينا أن يختار هو”.قيل له: الرئيس بري إقترح عليه ذلك…أجاب: “هو والرئيس بري إما إختارا أو سيختاران… ما يعني أننا سنقع في نفس الإطار. وإذا أردنا أن نختار بديلا، علينا أن نتفق مع الآخرين لأننا لا نملك الأكثرية، ومن قال علام نتفق، هذا يصح لو كان هناك أكثرية حاكمة في لبنان أو منسجمة لديها برنامج سياسي واحد، والوضع ليس على هذه الحال. والبرهان هو حكومة حسان دياب ولأن ليس فيها أكثرية ولأنها لا تمثل أكثرية لم تستطع أن تنفذ قانون الكابيتال كونترول بعد سنة وتسعة أشهر من الأزمة”.أضاف باسيل: “الأولوية لدينا اليوم ألا يعتذر الحريري ويؤلف حكومة، لأنه اليوم مكلف ولأن تسعة أشهر من الوقت هدرت معه ولأن لا سبب لديه كي لا يفعل، كل ما اخترع من أسباب لعدم التأليف، تم تذليلها”.وقال ردا على سؤال عن حصة رئيس الجمهورية: “كل رئيس جمهورية يحق له بثلاثة أو أربعة أو خمسة وزراء حسب حجم الحكومة والطاشناق واحد وأرسلان واحد، أي أنهم يحتسبون للتيار الوطني الحر وزيرين؟ في وقت يحتسبون لكتلة ثانية فيها أربع نواب وزيرين؟ وبطريقة مبسطة: رئيس الجمهورية اليوم هو في موقعه وهو ميشال عون الذي يملك تمثيلا، وبالتالي ليس أي رئيس جمهورية… وصودف أن القوات لا يريدون المشاركة ونحن لا نريد المشاركة ولا حضور للكتائب، ما يبقي على وجود المردة والطاشناق والقومي ليس فريقا مسيحيا. هو لا يقبل أن يقال عنه ذلك. من يسمي الوزراء المسيحيين إذا؟ هل نعود إلى ما قبل الـ 2005 وأن الوزراء والنواب المسيحيين هم مشاع؟ رئيس جمهورية وتيار وطني حر وطاشناق وأرسلان لا يحق أن يكون لديهم تسعة وزراء؟ لماذا؟”.سئل: تقولون إن تحالف مجموعة ناس لا يمكن أن يكون لديهم الثلث زائد واحد. هذا ضد الدستور! إذا تشاركون في حال الثلث زائد واحد؟أجاب: “هذا سؤال إفتراضي… لم أقل إنني لا أقبل مطلقا بالمشاركة. أشرح لماذا قبلنا مع أن لدينا الحق بالثلث زائدا واحدا بالدستور وبالتكوين. بأي منطق وأي عرف في الدستور الأمر ممنوع. هل أقول بالمقابل أنه يمنع على الحريري وحركة أمل وجنبلاط وسليمان فرنجية أن يكون لديهم الثلث زائدا واحدا، بأي حق أقول ذلك؟ لأنها حكومة إختصاصيين لم نتمسك بالحصص لأنك لو قلت لنا أن معكم نصف الحكومة فهذا الأمر لن يكون حقيقيا ومن جديد أنظروا إلى حكومة دياب وبالوزراء، هل نملك الثلث منهم؟”.أضاف: “هناك اتفاق واضح أن كل فريق يسمي وزراءه، يريد سعد الحريري أن يخفي لأنه يريد أن يظهر صورة مغايرة للحقيقة، لكن الحقيقة هي التالية ويعرفها الفرنسي وحزب الله وحركة أمل، وفرنجية والإشتراكي.. هل يوافق الطاشناق ألا يسموا وزيرهم؟ هل يوافق وليد جنيلاط؟ ما هذا الكلام. ومن يسمي وزراء سعد الحريري؟ هل سنكذب على الناس أو سنقول لهم الحقيقة؟ وهل لبنان هو إمارة حيث يسمي أمير الوزراء أو مملكة يسمي فيها الملك الوزراء أو أنه ترامب وأوباما وماكرون؟ لسنا نظاما رئاسيا. نحن نظام برلماني جمهوري، والحكومة تتألف بالتشاور مع الكتل النيابية التي ستعطي ثقتها وبالاتفاق مع رئيس الحمهورية. فكيف يقول سعد الحريري بأنه سيسمي الوزراء، ومن يقبل بذلك. سعد الحريري ورئيس الجمهورية كلاهما، وهذا الدستور والحق، يقولان نريد أن نوافق على الوزراء، هذا أمر طبيعي، وهذا أمر جيد لكن أن يصدق أو يقبل أحد بعكس ذلك، فهذا غير صحيح”.وتابع: “إرادة سعد الحريري بالتشكيل أو لا، كل القصص الأخرى “محلولة” لأنه تبين أنه لا مشكلة سياسيين، هذا أمر اتفق عليه الجميع وهو من خرق موضوع السياسيين. ثانيا، تبين أن لا مشكلة ثلث منذ البداية لأننا أردناها حكومة إختصاصيين. ثالثا تبين أنه لا يوجد مشكلة وزارات، هل تذكرين كل ما حدث حول وزارة الطاقة؟ الآن عدنا وأنبتنا قصة الثقة، من أين أتت هذه؟ هو قال في مجلس النواب لا أريد أن أحاورهم ولا أريدهم أن يشاركوا ولا أريد الثقة منهم، من أين جاءت هذه المشكلة؟ عمليا المشكلة هي إذا كان سعد الحريري غير قادر على تأليف حكومة ومن جهتنا لم نترك سبيلا أو حجة عالقة دون أن نذللها ليؤلف حكومة، ذللنا مشكلة السياسيين إذا كانت موجودة والثلث والوزارات إذ كانت موجودة وقصة المداروة، ما هذه القصة، هل هم جديون، المداورة كانت العام 2014 لنأخذ المالية ونسحب الطاقة من التيار الوطني الحر، ونعود الآن إلى المداورة على الجميع ولكن ليس على المالية، ما هذه المداورة ذات السن المكسور، الدولاب يدور ويعلق على مسمار ما”.
