أوضح النائب علي حسن خليل اقتراح القانون بشأن تقديم مساهمة مالية للعسكريين، وقال: “بعيدا عن كل الحسابات السياسية، نحن نتحدث عن معالجة اقتصادية لمدة 6 اشهر فقط لاعطاء دفعة مالية للعسكريين ولا نتحدث عن سلسلة ولا عن تصحيح أجور”.
وتعليقاً على مساهمة ذلك، بزيادة التضخم، قال خلال حديث متلفز”لم نسمع اصوات كبار الاقتصاديين عن موضوع التضخم بعد رمي الكتلة النقدية الكبيرة في السوق”.
وأشار خليل إلى أن “الحديث عن وضع القطاع العام والإداريين صحيح، لكن الاقتراح يشمل هذه الكتلة البشرية الكبيرة من جيش وقوى أمنية التي لا تعطل في كورونا وتتنقل بين المناطق على الاراضي اللبنانية كافة وتؤمن أكلها وشربها في هذه الظروف، وهذا الموضوع ليس جديدا في لبنان، بل حصل في ثمانينات القرن الماضي حيث تم اعطاء مساعدة للجيش لحين ترتيب موضوع الليرة”.
وقال: “منذ سنة ونصف نحن نراوح مكاننا، وهذا اقتراح قانون يمكن الموافقة عليه ويمكن رفضه، أنا لم أتحدث مع أحد في الجيش ولا قوى الامن في هذا الشأن على الاطلاق”، مشددا على أنه “مستعد لتحمل التبعات السياسية لهذا الاقتراح”.
Press Lebanon