Press Lebanon
مقالات مشابهة
اعتبر المجلس المركزي في “تجمع العلماء المسلمين”، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، أن “القضية الفلسطينية هي عنوان لحركة النضال في أمتنا، وكل سعي في سبيل تحقيق تقدم على صعيدها والوصول إلى الأهداف المرجوة بتحرير فلسطين من رجس الاحتلال الصهيوني، هو شريف وعمل مبارك سيكتب في صفحات العز من تاريخ الأمة. وفي نفس الوقت، فإن كل من يعمل على إجهاض القضية الفلسطينية وبيع فلسطين للصهاينة بغض النظر عن قوميته ودينه سيكتب في صفحات العار من تاريخ أمتنا وسيلعنه الله ويلعنه اللاعنون”.
ورأى أن “التحركات بعد القرار الجائر (للرئيس الاميركي) دونالد ترامب حول القدس لم ترق للمستوى المطلوب، خصوصا مع التواطؤ الواضح لبعض الأنظمة العربية التي تسعى لاستيعاب الصدمة الجماهيرية الناجمة عن هذا القرار مقدمة لتصفية القضية الفلسطينية، لذلك فإن المطلوب هو تحرك ميداني للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدعم المادي والمعنوي من كل قوى الممانعة ومحور المقاومة”.
ولفت الى ان “ما نتج عن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية لم يصل إلى أدنى المستويات المطلوبة ولم يواكب نبض الشارع الفلسطيني والعربي، فليس المطلوب تعليق اتفاق “أوسلو” بل إلغائه، وليس المطلوب تعليق الاعتراف بالكيان الصهيوني، بل اعتباره كيانا غاصبا محتلا، والولايات المتحدة الأميركية لم تكن في الأصل وسيطا حتى يقال أنها لم تعد كذلك، بل هي في الأصل طرف في النزاع لصالح الكيان الصهيوني”.
اضاف: “مع كل اعتراضاتنا على نتائج اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلا أن العبرة تبقى في استطاعة هذا المجلس تنفيذ هذه القرارات التي لم تصل إلى الحد الأدنى المطلوب، ونحن نطالب هنا بإعادة تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية على أساس التطورات الحاصلة في الساحة الفلسطينية بانضمام القوى الفاعلة التي ما زالت خارج المجلس وبحسب حقيقة تمثيلها بين الفلسطينيين”.
وحيا المجتمعون “الاجتماع الذي عقد في طهران للبرلمانات الإسلامية”، منوها ب”الكلمة المسؤولة لرئيس مجلس النواب نبيه بري والتي دعا فيها الى اغلاق السفارات العربية في واشنطن وإلغاء اتفاق أوسلو، فهذا هو المستوى المطلوب للرد، ونتمنى على البرلمانات الإسلامية كونها ممثلة للشعوب الإسلامية أن تتناغم مع حركة الشارع وأمانيه وتتخذ قراراتها على هذا الأساس”.
داخليا، دعا التجمع “للخروج من سياسات المناكفة والكيد السياسي وتقديم مصلحة البلد على الحساسيات الخاصة، وفي هذا السياق نعتبر أن اقتراح دولة الرئيس نبيه بري لضم مرسوم الترقيات إلى الاقدميات مخرجا لائقا للخروج من الأزمة”.
واعتبر أن “الانتخابات النيابية يجب أن تجرى في وقتها ونحذر من أي تأجيل لها مهما كانت الأسباب. وكذلك نعتبر أن القانون على عيوبه يبقى هو الخيار الأنسب في هذه المرحلة، وأن طلب تعديله يساوي طلب تأجيل الانتخابات. لذا فإننا ندعو لإجرائها سريعا دون أي تعديل”.
