رد وزير المالية علي حسن خليل على وزير العدل سليم جريصاتي بالآتي: “آخر الابداعات أن اسمع من وزير معني أن من استشارها هي اعلى سلطة قضائية، ونتحدث بالقانون. لا أحد فوق الدستور، ونحن نتحمل مسؤولية كل كلمة نقولها ونعرف معناها جيدا، ولا يهول أحد علينا.
الافضل لمعاليه أن يقول إنه لم يعد يريد الحديث بالدستور، ولا يعتقد أن بإمكانه منع الآراء المخالفة لفتاويه”.
Press Lebanon