الحلبي :اعادة هيكلية الدين العام والقطاع المصرفي ومصرف لبنان تشي برغبة الحكومة بوضع اليد على هذه القطاعات وتهشيل المستثمرين

اعتبر القاضي عباس الحلبي ان اعادة هيكلية الدين العام والقطاع المصرفي ومصرف لبنان تشي برغبة الحكومة بوضع اليد على هذه القطاعات والاطاحة باستقلالية مصرف لبنان وتهشيل المستثمرين في القطاع المصرفي وضرب اصحاب المصارف والمساهمين فيهاوتشريد الاف العائلات التي يعمل ابناؤها وبناتها في هذا القطاع .
وقال الحلبي في حديث اذاعي:

من مفارقات هذا الزمان ان يقرر المفلس مصير الدائنين الذين مولوه في ظنهم لضمان استمرارية المرافق العامة وتأمين خدمات الدولة ،بينما هو ،اي المدين ،كان يصرف جزءا من الاموال على الخدمات في حدودها الدنيا والسيئة :الكهرباء والخدمات والحدود عناوين ،والجزء الاكبر هدرا وسمسرة وصفقات وتعهدات ادت بالوضع الى الانهيار ،هذا ما استنتجته من”الحدث التاريخي”الذي اعلن عنه دولة الرئيس مفتخرا في ظل دولار ب٤٠٠٠ليرة ويزيد ،والاكثر افتخارا كان فخامة الرئيس ،فبعد اربع سنوات على توليه سدة المسؤولية وهو الذي انتظر عقدين من الزمن لبلوغ هدفه بالوصول الى السلطة فوصلها فارغ اليدين من اي خطة كما يثبت المقولة ان السياسيين ليس لديهم برنامج حكم بل برنامج سلطة .
اخشى ان تكون الخطة وصلت متأخرة لان تأخر الحكومة في اتخاذ اي اجراء طيلة ثلاثة اشهر فاقم الاوضاع المعيشية والاجتماعية للناس فأي نفع لخطة سيأخذ تنفيذها سنوات وهي غير مضمونة النتائج والبلد على شفير الاحتراق ونماذج طرابلس وصيدا ناطقة .
لا اعتقد ان الاجراءات المقترحة لكيفية مقاربة المشاكل النقدية والمالية والمصرفية هي المطلوبة لتأمين تدفق الاموال والاستثمارات مجددا وهو اكثر ما يحتاجه لبنان بعد انتهاء المكابرة بطلب الاستعانة في صندوق النقد الدولي ،ذلك ان اعادة هيكلية الدين العام والقطاع المصرفي ومصرف لبنان تشي برغبة الحكومة في وضع اليد على هذه القطاعات والاطاحة باستقلالية مصرف لبنان وتهشيل المستثمرين في القطاع المصرفي وضرب اصحاب المصارف والمساهمين فيها وتشريد الالاف من العائلات التي يعمل ابناؤها وبناتها في هذا القطاع ،كما بالتأكيد لا يعيد الثقة المفقودة والاولى العمل على اعادة هيكلة الدولة .
ان الوصفة المقترحة هي وصفة بالية اعتمدتها دول وانظمةمنذ منتصف القرن الماضي ولم تفلح في تحقيق الازدهار ،لا في الاقتصاد ولا في معيشة المواطنين ولا في تأمين فرص العمل ،هو تأميم مقنع وتشف لم يتنبه له الوزراء التقنوقراط وبعضهم على علمنا جاء به لخبرته في هذه المجالات كما انه مناقض للدستور اللبناني ولكل القوانين اللبنانية .
ومن سمع بالامس جدول الوعود في اطار هذه الخطة ومقدار المبالغة في تسويقها لدى المواطنين لتكشف له عدم صدقيتها ،وذلك يمكن المواومة بين الوعد في اقرار قانون استقلالية القضاء وعرقلة اصدار التشكيلات القضائية التي اعدها مجلس القضاء الاعلى وكيف يمكن الاعتماد على الارقام الواردة فيها .وبالامس دحض بعضها وصحح بعضها الاخر الحاكم سلامة في اطلالته وكبف يمكن التصديق بان هذه الحكومة هي الصالحة لمحاربة الفساد ولا يزال الفساد مزدهرا في قطاعات تحت نظرها وهي ساكتة عليها ،وهل يعاب على البطريرك التحذير من التفشي من رياض سلامة وكل يوم رئيس الحكومة يفتح جبهة جديدة ضد فئة وشريحة من المواطنين عوض ان ينصرف الى العمل والانقاذ ،وهل هو مقتنع بما يقوله ام مدفوع اليه ،ومنتهى التضليل ان يستظل بشعارات الانتفاضة وان يحمي الجهات السياسية التي عينته ودعمته والقاء المسؤولية عاى الاخرين الذين يروج انهم لا يدعونه ينتج لتغطية الفشل .
من يجيب على هذه التساؤلات كفوا من السجالات وانصرفوا الى العمل.