دعت مجموعات ” بيراميد
الصحية ” التي تضم أطباء
واساتذة جامعيين وأكاديميين الحكومة اللبنانية إلى “إعطاء التعليمات الى
المؤسسات التابعة لرئاسة الحكومة وبخاصة الهيئة العليا للاغاثة، والاحصاء المركزي،
ومجلس الانماء والأعمار ، للتكليف والاستعانة بمن يلزم للقيام بمسح شامل ودقيق على
كافة الاراضي اللبنانية، لجميع المواطنين والوافدين والمقيمين واللاجئيين في جميع
الاقضية، للاستفادة من فرصة تواجد جميع السكان داخل منازلهم، من أجل القيام بإحصاء
دقيق للتعداد السكاني ووضعه بتصرف وزارة الصحة وجميع الوزارات الاخرى المعنية
بحالة الطوارىء الصحية”.
أضافت في بيان: “كي لا
نخسر طاقمنا الطبي المميز، يجب تخصيص مكافآت مالية للممرضين والممرضات في
المستشفيات وأيضا للاطباء في اقسام الكورونا، كما تأمين المستلزمات الشخصية
الوقائية لهم بالاضافة الى المعدات الطبية اللازمة من أدوية وتقنيات لمحاربة
الفيروس وإنقاذ حياة المرضى، وعليه طلب من المؤسسات المعنية دعم الفريق الطبي
والعاملين داخل المستشفيات ماديا ومعنويا، مع تأمين بيئة عمل آمنة لهم بشكل مستدام”.
وتابعت: “أما بالنسبة الى
الأسر الأكثر فقرا فنرجو تعميم عبر وسائل الاعلام التسهيلات المادية والغذائية
المؤمنة لهم وكيفية الحصول عليها، لضمان السلامة الغذائية وتفادي الوقوع في أزمة
أمن غذائي بنتيجة عدم توفر القدرة الشرائية. لا يمكن الطلب من الناس ان يلزموا
منازلهم ولا بديل اقتصاديا لهم بعد ان فقدوا مورد رزقهم . وعليه ثلاثة عناصر يجب
سد ثغراتها للاسر الاكثر فقرا: القدرة الشرائية ، السلامة الغذائية، الأمن
الغذائي، وعلى البلديات ان تكثف عملها في هذا الاطار وان تعمم سلفا التناقص الحاد
الذي نخشى أن نصل اليه جميعا، فقراء وميسورون، على صعيد الأمن الغذائي والسلامة
الغذائية. لذا نسأل الحكومة اللبنانية: هل من خشية في ان ندخل في ازمة على صعيد
الامن الغذائي اي انقطاع المواد الضرورية؟ السلامة الغذائية صارت ضرورة من اجل
مناعة صحية لمقاومة اي احتمال لانتقال المرض الينا. فهل أمننا الغذائي مهدد بسبب
إقفال الحدود ونعلم أن لبنان لا يملك اكتفاء غذائيا ذاتيا ؟ نحتاج الى طمأنة في
هذا الاطار”.
وطالبت “الوزارات المعنية
مباشرة أن تشبك مع بعضها البعض بشكل أوضح وأكثر شفافية بما يتيح للشعب اللبناني
تلمس الاستراتيجية الواضحة التي تعتمدها الحكومة اللبنانية في محاربة تفشي كورونا
لاحتوائه بفضل رؤية تكاملية”، مطالبة وزارة الصحة أيضا بـ “وضع خطة عمل
واضحة، وشن حملة توعية مفصلة مع حملة فحص وتشخيص أكبر وأشمل، وحق الاستشفاء
المجاني وعلى حساب وزارة الصحة ومن دون استغلال الاحزاب”.
أضافت: “اما وزارة الاعلام
فنتوقع منها حملة توعية شاملة بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الاطباء والمستشفيات
الجامعية. وزارة الاقتصاد، يفترض ان تكثف ضبط الاسعار، والعمل على منع الاحتكار
ومنع انقطاع مصادر تأمين المواد الغذائية والوقائية والادوية. وعلى وزارة المالية
أن تصدر قرارا بتأخير مستحقات المواطنين في كل الادارات والبلديات. في هذه الأثناء
تكثف وزارة الداخلية حفاظها على الامن في الافران ومحطات الوقود ومراكز البيع، كما
العمل على إلغاء المعاينة والميكانيك لهذه السنة. وتعمكم على البلديات ضرورة رش
المبيدات، المحافظة على النظافة العامة، والعمل مع الجمعيات والمتطوعين. تساند
وزارة البيئة البلديات في شأن النظافة، وحل ازمة التفايات لاسيما الصلبة”.
وختمت: “وزارة الصحة
والزراعة والاقتصاد، مسؤولة عن وضع خطة الامن الغذائي، أما وزارة الصناعة فتكثف
عملها مع الصناعيين لتأمين صناعات بديلة ولتأمين حاجات الناس والمستشفيات من مواد
الوقاية. على وزارة الطاقة، التأكد من المخزون وتأمين المحروقات للمواطنين،
بالاضافة الى التغطية الكهربائية لاطول ساعات ممكنة. وزارة التربية: إصدار مناهج
الدراسة عن بعد. الجيش، الدفاع المدني وقوى الامن: رفع الجهوزية الى الدرجة القصوى”.
وطالبت مجموعة “بيراميد
الصحية ” الحكومة
اللبنانية بأن “تجيبها يوميا على جملة من التساؤلات والهواجس المرتبطة بطريقة
مكافحتها لفيروس كورونا وان تطلعها على التفاصيل اليومية التي تقوم بها لانه من حق
الشعب اللبناني ان يحصل على كل المعلومات التي من شأنها ان تطمئنه حول مصيره الصحي”.
وأكدت في بيان أنها “منصة
لحوار بناء يهدف الى التواصل والتنسيق والتشبيك والتعاون بين مجموعات من الناس
ومتصلة أيضا بمجموعات لبنانية في الاغتراب “دياسبورا”، وهي على تواصل
وتنسيق مع ممثلي الدول الاعضاء في الامم المتحدة التماسا لدعمهم للمبادرات التي
تقترحها يوميا وهي تنطلق من ارشادات منظمة الصحة العالمية وتوصيات امين عامها
الدورية واليومية”.
Press Lebanon