غرّد النائب اللواء جميل السيد عبر “تويتر” قائلاً: “البارحة صدر قرار قضائي ضد تمديد شقير لشركات الخليوي خلافاً للقانون، وكانت لنا مواقف متكرّرة تدينه، وتؤكد أن قراره يخسر الدولة ملايين الدولارات، وأن شركتي تاتش وألفا كانتا من أركان الفساد المالي والسياسي وكبدتا الدولة ما يفوق ملياري دولار، والبلد في حالة إفلاس، متى السجون لهؤلاء”؟
Press Lebanon