Press Lebanon
مقالات مشابهة
عقد النائب اللواء جميل السيد مؤتمرا صحافيا اليوم، في مجلس النواب استهله بالقول: “لمناسبة التطورات الميدانية التي تجري اليوم والتي تظاهر خلالها الضباط والعسكريون المتقاعدون من مختلف الرتب والاسلاك العسكرية والامنية احتجاجا على المس بحقوقهم التقاعدية في مشروع الموازنة المقدم الى مجلس الوزراء، وبنتيجة التداول حصل اجتماع اليوم في احد المكاتب في المجلس النيابي ضم النواب العمداء: الوليد سكرية، شامل روكز، جان طالوزيان ووهبي قاطيشا وانطوان بانو وانا، وجرى تقييم للتحركات التي جرت على الارض، وقدرنا بشكل كبير الانضباط والموضوعية والتصريحات الرصينة التي صدرت عن المتظاهرين والتي عبرت عن وجع حقيقي وعن غبن حقيقي يطال جميع اللبنانيين من دون استثناء، لكن هذه الفئة بينت اكثر من غيرها من المواطنين انها المستهدفة اكثر من سواها بكثير، وكأن المطلوب معاقبة هذه الفئة على امر لم تفعله، فوجعهم هو وجع الناس، وهؤلاء يشكلون في البلد ما يقارب 700 الف انسان هم وعائلاتهم وبالتالي يشكلون سدس المجتمع اللبناني، وهذا المجتمع بما فيه هذا الجزء يعاني من كل العقوبات الاقتصادية والوظيفية والمعيشية المضطرين عليها”.
اضاف: “قرر النواب بعد هذا الاجتماع ان يكون لهم تحرك في المرحلة الاولى مع فخامة الرئيس باعتبار ان مشروع الموازنة بدأ منذ اليوم درسه في مجلس الوزراء وسيأخذ عدة جلسات ونتأمل ان يحسم هذا الموضوع خلال مناقشات مجلس الوزراء علما بأن العسكريين المتقاعدين من مختلف الرتب والاسلاك سيستمرون في تظاهراتهم على الارض لان هذا الاعتداء غير مقبول خصوصا بعدما لاحظوا ان هذه الموازنة وفلسفتها كما قدمت الى مجلس الوزراء وستصل الى مجلس النواب بعد تعديلات لا تتضمن اي جدية في الايرادات لا سيما رسوم الاملاك البحرية بتحسين ايرادات الدولة وبمسألة الهندسة المالية التي كلفت ما يقارب 10 مليارات دولار وبمسألة الجمارك والمرفأ والمؤسسات العامة و”الميدل ايست” وغيرها الممولة كليا او جزئيا من الدولة ولو كان لديها طابع وكأنه مستقل ولكنها مملوكة من الدولة والرواتب تصرفها في اماكن 50 مليونا واخرى 50 مليونا وراتبين في الوقت عينه يعني 70 الف دولار لاحد رؤساء المؤسسات بين “الميدل ايست” ومصرف لبنان كلها امور الدولة لم تسترد ولم تقم بأي جهد لاسترداد اي مال بأي احكام قضائية اصدرتها. بالامس جرى الحديث عن ضابط باع مواقع للمدرسة الحربية وفي حسابه 19 مليون دولار ادخلها بشكل نقدي، لم تضع الدولة يدها عليها ولم تستردها. امس رئيس مصرف رسمي غادر الى الخارج ايضا، ذات الامر، فالدولة غير جدية بالتحصيل في اي من المجالات واكثر من ذلك ان مشروع الموازنة يتضمن تخفيضات واعفاءات للغرامات الضريبية والمتراكمة على شركات ومؤسسات وشخصيات من “سوليدير” وغيرها. كلها ترون سلسلة من الاعفاءات الضريبية من الغرامات والضرائب التي لا يقبلها عقل”.
وتابع: “عندما طرحوا على مجلس الوزراء منذ ثلاثة اسابيع مسألة 115 مليون دولار اعفاء غرامات التحصيل والتحقق عن “سوليدير” وبنك البحر المتوسط والكازينو وغيرها، واذ نفاجأ بهذه الموازنة بالذات اعفاء غرامات التحصيل والتحقق عن كل لبنان لماذا؟ لتغطية 115 مليون دولار او مليون دولار الذين يعنون بعض المسؤولين في الدولة، اذا نحن اعتبرنا ان هذا التدبير الموجود في الموازنة، وفي لبنان معروف ان هناك موظفين اوادم قليلين ومسؤولين فاسدين كثرا ووزراء اوادم ووزراء فاسدين ونوابا اوادم ونوابا فاسدين، رؤساء اوادم ورؤساء فاسدين، الفاسد لا يعتمد على راتبه، الادامي يعتمد على راتبه، فعندما تقص باتجاه فئة معينة التي ليس عندها سرقة ولا نهب فماذا تقول؟ تقول للفاسد انت اصلا تستغني عن الراتب فابق بفسادك والادمي تخصم منه على اساس ان لديك عجزا في الدولة”.
وقال: “لمعلوماتكم هي ليست موازنة اصلاحية ولا شيء، هي مسألة واحدة، كل ما ترونه من مناقشات عنوانها ان مؤتمر “سيدر” طلب منا ان نخفض، هم يخترعون كل الاجراءات لتخفيض رقم حتى يبرروا في الخارج. كم قالوا ان باريس 1 و2 و 3 سوف تكون هناك خيرات ووظائف والبلد سيمشي، زاد الدين في باريس 1 و2 و 3 واليوم سوف يزيد 13 مليارا والنهج هو نفسه ولكن على اسوأ واوقح لسبب بسيط انهم هذه المرة ذهبوا الى جيوب الناس مباشرة وطبقوا مبدأ يقول القرش على الكثرة يجمع، فبدل ان يبحثوا بشكل دقيق على مراكز الفساد وتحسين الايرادات وانا اتحداكم تصوروا كم تحدثوا عن الاملاك البحرية، اوامر التحصيل لم تجر في الوزارات، يعني ان الاموال مع الناس الذين يطالبون بان يدفعوا، والدولة لا تأخذ منهم”.
واضاف: “هذه امثلة عديدة سوف يكون لها نقاش، لكن اليوم هناك حقبه خاصة عنوانها ان لا يتم اللعب بالنار وكان لي اليوم تغريدة معينة فلماذا نخاطب وزير المال. نعلم ان وزير المال ليس هو الشخص الوحيد الذي يصوغ مشروع الموازنة ولكن هو يقدمه وكونه هو من يقدمه فهذا الشخص الذي في الواجهة يتم التخاطب معه وبالتالي نقول قدم وزير المال مشروع الموازنة الى مجلس الوزراء صحيح حصلت توافقات في “بيت الوسط” بوجود الرئيس سعد الحريري وفرقاء اخرون لكن هذا لا يمنع من القول ان لوزير المال دورا اساسيا في هذا الموضوع، وبالتالي هو من حمل هذه الصيغة والناس تتوجه له، انما من خلفه تتوجه الى كل القوى السياسية التي تساهم في تدهور هذا الوضع وفي جعل حياة اللبنانيين جحيما والاتي اعظم، واقول الاتي اعظم لان لا احد يشعر منهم بمسؤولية فلو كانت الموازنة قائمة على الشعور بالمسؤولية لكان هذا البلد غنيا ولديه واردات وخيرات ولكن قرار هذه التركيبة السياسية ان لا تمس الاماكن التي يجب فعلا ان تحصل منها على تحسين ظروف البلد والدولة والموازنة والعجز الذين يتحدثون عنه ليل نهار”.
اسئلة واجوبة
سئل: وزير المال رد عليك بتغريدة واتهمك بطريقة غير مباشرة بتقمص ادوار البطولة؟
اجاب: “بكل صراحة الوزير لم يسمني ولو افترض انه قصد هذا الدور نحن لا نعمل بطولة، والدليل انه كان بامكاني النزول على الارض مع المتقاعدين ولم انزل، نزل زملاء لي نواب كالعميد روكز وطالوزيان وبانو. نزلوا هم لسبب بسيط ان لدي اسبقية، بالشكل السياسي هم خرجوا من العسكر وبالتالي اردنا ان تكون صفة العسكر موجودة اكثر من صفة السياسي وبالتالي لم ننزل ونتبنى شيئا ولا نطرح طروحات غوغائية ولا ازايد على احد في هذا الموضوع اقول حسنوا ظروف الدولة. اذا المطلوب السكوت لن نسكت وبالتالي الموضوع ليس شخصيا وبالتالي الموضوع عنده ولانه عنده نأتي على سيرته، وعند غيره نأتي على سيرة غيره.
قيل له: ان وزير المال اكد ان اجراءات الموازنة لا تمس بحقوق العسكريين؟
اجاب: “المشكلة انه تسربت الاسبوع الماضي ورقة تشمل 15 بالمئة من كل موظفي الدولة، الورقة شاهدتها وهي موزعة على كل الفرقاء السياسيين ويدرسونها وتوزعت من “بيت الوسط” بواسطة وزير المال، خرج رئيس الحكومة في اليوم التالي ان هذا كله تزوير وتلفيق، لن ادخل في مهاترة شخقصية، هم لا يتجرأون على القول للناس ماذا يفعلون تحديدا انما يتركونهم لان يكتشفوا اكتشافا فالذي يقوم بامر صحيح يخرج الى العلن ورأسه مرفوع. وآخر مكان تلجأ له الدولة لتحسين ميزانيتها وعجزها هو جيب المواطن، اخر مكان في هذه الموازنة هو اول مكان”.
سئل: كنت عند رئيس الجمهورية بالامس فهل موقفكم تناغم مع موقفه في موضوع العسكريين المتقاعدين؟
اجاب: “كان هناك بيان من القصر الجمهوري وانا شرحت لفخامة الرئيس واخذت المبادرة في الاول والمبادرة الثانية نحن النواب الضباط سوف يكون لنا لقاء مع فخامة الرئيس وبالطبع اطلعته على الخصوصيات الموجودة في الموازنة والذي لديه مستشارون يقولونها ولكن من موقعي كعسكري سابق ثم كنائب قمت بمبادرة لكي اشرح له المعطيات الاضافية والتي يمكن ان لا تكون قد وصلت عن طريق المستشارين وبالتالي هناك اليوم عمل جماعي. منذ اسبوعين حصل اجتماع مع كل الروابط العسكرية هنا في مجلس النواب، وكنا كل الضباط ولم نتعرض لموضوع التباينات السياسية لان كل ضابط ينتمي الى كتلة وضعنا السياسة على جنب، لان هذه مصلحة معيشية عامة ترتبط بالعسكري والمواطن في ذات الوقت”.
