الرئيسية / Slide / النص الكامل لصفقة القرن كما نشرها البيت الابيض باللغة العربية

النص الكامل لصفقة القرن كما نشرها البيت الابيض باللغة العربية

السلام من السلام الى الازدهار رؤيا جديدة للشعب الفلسطيني

لقد عاشت اجيال من الفلسطينيين دون الشعور بالسلام ودخلت الضفة الغربية وغزة في ازمة طال امدها. ومع ذلك، فان الوضع الفلسطيني لن ينتهي هنا. وهذا لان الشعب الفلسطيني يواصل مسعاه التاريخي لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبل افضل لابنائه.

مشروع «من السلام الى الازدهار» هو رؤيا لتمكين الشعب الفلسطيني من بناء مجتمع فلسطيني مزدهر ومفعم بالحيوية ويتألف المشروع من ثلاث مبادرات من شأنها ان تدعم الركائز المتميزة للمجتمع الفلسطيني: الاقتصاد والشعب والحكومة. مع امكانية تيسير اكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات الجديدة على مدى عشر سنوات. ويمثل مشروع «من السلام الى الازدهار» الجهد الدولي الاكثر طموحا وشمولا للشعب الفلسطيني حتى الان. واذ لها القدرة على احداث تحول جوهري في الضفة الغربية وغزة وفتح فصل جديد في التاريخ الفلسطيني – لا يتصف بالشدائد والخسائر، بل يتسم بالحرية والكرامة.

المبادرة الاولى ستطلق العنان للامكانيات الاقتصادية للفلسطينيين. من خلال تطوير حقوق الملكية والعقود، وسيادة القانون، وتدابير مكافحة الفساد، والاسواق المالية، والهيكل الضريبي المؤيد للنمو، ومشروع تعرفة منخفضة الذي يقلل الحواجز التجارية. تتصور هذه المبادرة اصلاحات سياسية مقرونة باستثمارات استراتيجية للبنية التحتية التي من شأنها تحسين بيئة الاعمال وتحفيز نمو القطاع الخاص: المستشفيات والمدارس، والمنازل، والاعمال التجارية سيتاح لها الوصول الى خدمات الكهرباء والمياه النظيفة والخدمات الرقمية باسعار ممكنة. ستتدفق مليارات الدولارات من الاستثمارات الجديدة الى قطاعات مختلفة من الاقتصاد الفلسطيني، وسيكون للشركات التجارية امكانية التوصل لرؤوس الاموال، وسيتم ربط اسواق الضفة الغربية وغزة بالشركاء التجاريين الرئيسيين، بما في ذلك مصر واسرائيل والاردن ولبنان. ويمكن للنمو الاقتصادي الناتج عن ذلك ان ينهي ازمة البطالة الحالية ويحول الضفة الغربية وغزة الى مركز غني بفرص العمل.

والمبادرة الثانية ستمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق طموحاته من خلال فرص تعليمية محلية جديدة قائمة على معطيات تعليمية ومعتمدة على نتائج، وتوسيع برامج التعليم من خلال شبكة الانترنت، وزيادة التدريب المهني والتقني، وافاق التبادلات الدولية، فان هذه المبادرة ستعزز وتوسع مجموعة متنوعة من البرامج التي تسهم بشكل مباشر في رفاهية الشعب الفلسطيني. سوف يعزز النظام التعليمي الفلسطيني ويضمن تمكن الطلاب من تحقيق اهدافهم الاكاديمية والاستعداد للانضمام للقوى العاملة.

وبنفس القدر من الاهمية، سيتسنى الحصول على الرعاية الصحية الجيدة بشكل واسع، حيث سيتم تجهيز المستشفيات والعيادات الفلسطينية باحدث تقنيات ومعدات الرعاية الصحية. بالاضافة الى ذلك، فان الفرص الجديدة للانشطة الثقافية والترويحية ستحسن من جودة معيشة الشعب الفلسطيني بداية بالحدائق والمؤسسات الثقافية ومرورا بالمرافق الرياضية والمكتبات. كل هذه المشاريع ستساهم في تحسين الحياة العامة في جميع انحاء الضفة الغربية وغزة.

وستعمل المبادرة الثالثة على تعزيز الحوكمة الفلسطينية، وتحسين قدرة القطاع العام على خدمة مواطنيه وتمكين نمو القطاع الخاص. ستدعم هذه المبادرة القطاع الفلسطيني في العام في اجراء التحسينات والاصلاحات اللازمة لتحقيق النجاح الاقتصادي على المدى الطويل. والالتزام بالتمسك بحقوق الملكية، وتحسين الاطار القانوني والتنظيمي للاعمال التجارية، واعتماد هيكل ضريبي موجه نحو النمو وقابل للتنفيذ، وتطوير اسواق رأسمالية قوية ستؤدي الى زيادة الصادرات والاستثمار الاجنبي المباشر. ومن شأن وجود فرع قضائي عادل ومستقل ان يكفل حماية هذه البيئة المواتية للنمو وان يساهم في ازدهار المجتمع المدني. بالاضافة الى ان النظم والسياسات الجديدة ستساعد على تعزيز شفافية الحكومة وقابلية خضوعها للمساءلة. وسيعمل الشركاء الدوليون على القضاء على اعتماد القطاع العام الفلسطيني على الجهات الواهبة ووضع الفلسطينيين على مسار تحقيق الاستدامة المالية على المدى الطويل. وسيجري تحديث المؤسسات وجعلها اكثر كفاءة لتيسير تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين باكبر قدر من الفعالية. يمكن لهذه المبادرة وبدعم من القادة الفلسطينيين ان تمهد الطريق الى عهد جديدة من الحرية واتاحة الفرص للشعب الفلسطيني وان تضفي طابعا تأسيسيا على السياسات اللازمة للنجاح في التحول الاقتصادي.

وهذه المبادرات الثلاث ليست مجرد رؤيا لمستقبل واعد للشعب الفلسطيني فحسب – بل هي ايضا الاساس لخطة قابلة للتنفيذ. ستوضع رؤوس الاموال التي يتم جمعها من خلال هذا الجهد الدولي في صندوق جديد يديره مصرف انمائي متعدد الاطراف. وسيقوم نظام المساءلة والشفافية ومكافحة الفساد والضمانات المشروطة بحماية الاستثمارات وضمان تخصيص رؤوس الاموال بكفاءة وفعالية. ستعمل القيادة الادارية للصندوق مع البلدان المستفيدة لوضع خطوط توجيهية سنوية للاستثمار، والاهداف الانمائية، واصلاحات الحوكمة التي ستدعم تنفيذ المشاريع في المجالات المحددة في اطار مشروع «من السلام الى الازدهار». ستوزع المنح والقروض ذات الشروط الميسرة وغير ذلك من الدعم على المشاريع التي تستوفي المعايير المحددة من خلال عملية مبسطة من شأنها ان تتيح المرونة والمساءلة على حد سواء.

واذا ما تم تنفيذ مشروع «من السلام الى الازدهار» فانه سيمكن الشعب الفلسطيني من بناء المجتمع الذي تطمح الاجيال الى انشائه. وستسمح هذه الرؤيا للفلسطينيين بالتمتع بمستقبل افضل واغتنام الفرصة لتحقيق احلامهم. وبمساعدة اطراف المجتمع تصبح هذه الرؤيا ممكنة، ولكن القدرة على اطلاقها تقع على عاتق الشعب الفلسطيني. ولا يمكن للفلسطينيين تحقيق الرخاء الا من خلال السلام.

«من السلام الى الازدهار»: اهداف الرؤيا الشاملة في مدى عشر سنوات

ونتيجة لما ذكر اعلاه، فسوف يتضاعف الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني مليون

توفير اكثر من مليون وظيفة في الضفة الغربية وغزة

خفض معدل البطالة الى ما يقارب ارقام آحادية

خفض معدل الفقر الفلسطيني بنسبة 50 في المائة

الفصل الاول

اطلاق العنان للامكانيات الاقتصادية

اتفاق سلام دائم سيضمن مستقبلاً من الفرص الاقتصادية لجميع الفلسطينيين.

ستنشئ المبادرة الاولى من مشروع «من السلام الى الازدهار» اساسا جديدا للاقتصاد الفلسطيني، وتولد نموا اقتصاديا سريعا وتخلق فرصا للعمل. وتم بناء هذا الجزء من الخطة حول اربعة برامج اساسية سيتم دعمها من قبل مؤسسة النمو الاقتصادي والاستثمار التجاري. فمشروع «من السلام الى الازدهار» سوف يخلق بيئة الاعمال التي تمنح المستثمرين ثقة بان اصولهم ستكون امنة من خلال تحسين حقوق الملكية، وسيادة القانون، والاستدامة المالية، واسواق رؤوس الاموال، وسياسات مكافحة الفساد.

سيخفف البرنامج الاول من القيود المفروضة على النمو الاقتصادي الفلسطيني من خلال فتح الضفة الغربية وغزة امام الاسواق الاقليمية والعالمية. وستساعد الاستثمارات الرئيسية في النقل والبنية التحتية الضفة الغربية وغزة على الاندماج مع الاقتصادات المجاورة الامر الذي سيؤدي الى زيادة القدرة التنافسية للصادرات الفلسطينية والحد من تعقيدات النقل والسفر. ولتكملة هذه الاستثمارات، سيدعم هذا البرنامج ايضا الخطوات اللازمة لتحسين التعاون الفلسطيني مع مصر واسرائيل والاردن، بهدف الحد من الحواجز التنظيمية امام حركة السلع والاشخاص الفلسطينيين.

سيدعم البرنامج الثاني الاقتصاد الفلسطيني من خلال انشاء البنية التحتية الاساسية التي يحتاج اليها الشعب الفلسطيني واعماله التجارية لتحقيق الازدهار. وسوف يسهل هذا البرنامج اعتماد مليارات الدولارات من الاستثمارات في قطاعات الكهرباء والمياه والاتصالات مما سيزيد زيادة القدرة على توليد الطاقة الكهربائية مع انشاء شبكات نقل وتوزيع فعالة. وستتلقى الجهات المعنية الفلسطينية التدريب والمساعدة لادارة هذه البنية التحتية وزيادة المنافسة لابقاء التكاليف منخفضة بالنسبة للمستهلكين.

يركز البرنامج الثالث على تعزيز نمو القطاع الخاص مع امكانية خفض البطالة الى ارقام آحادية تقريبا وخلق اكثر من مليون وظيفة فلسطينية جديدة. وبعد اعتماد الاصلاحات الرئيسية في مجال السياسات وانشاء البنية التحتية الاساسية، يتصور مشروع «من السلام الى الازدهار» خلق استثمار استثنائي من القطاع الخاص في ريادة المشاريع والاعمال التجارية الصغيرة والسياحة والزراعة والاسكان والتصنيع والموارد الطبيعية. وسيكون الهدف من الاستثمار في مراحله المبكرة هو ازالة القيود المفروضة على النمو واستهداف المشاريع الرئيسية التي تشكل قوى دافعة لتوليد فرص العمل لزيادة الناتج المحلي الاجمالي. فبداية من الاب الذي يعمل في متجره لدعم عائلته، والخريجات الجامعيات الشابات اللاتي يقمن ببناء اوائل مشاريعهن، فان الفلسطينيين العاملين في جميع انحاء القطاع الخاص سوف يستفيدون من هذا البرنامج.

يشجع البرنامج الرابع تعزيز التنمية والتكامل الاقليميين، ويخلق فرصا جديدة للاعمال التجارية الفلسطينية، ويزيد التجارة مع دول الجوار. وسيعزز هذا البرنامج اقتصاديات مصر واسرائيل والاردن ولبنان ويقلل من الحواجز التجارية في جميع انحاء المنطقة. فالتعاون المتزايد بين الشركاء التجاريين سيدعم الشركات التي تسعى الى تطوير الاعمال التجارية الدولية في هذه البلدان، ولا سيما في الضفة الغربية وغزة. وسيساعد هذا البرنامج القطاع الخاص الفلسطيني الدولية في هذه البلدان، ولا سيما في الضفة الغربية وغزة. وسيساعد هذا البرنامج القطاع الخاص الفلسطيني على الاستفادة من فرص النمو من خلال تحسين الوصول الى الاقتصادات القوية المجاورة.

اطلاق العنان للامكانيات الاقتصادية

الاهداف

* زيادة الصادرات الفلسطينية من الناتج المحلي الاجمالي لتصل الى 40 بدلا من 17 بالمئة

* ضمان التوافر المستمر للكهرباء بتكلفة ميسورة في الضفة الغربية وغزة

* مضاعفة امدادات المياه الصالحة للشرب للفرد الواحد المتاحة للفلسطينيين

* تمكين الخدمات المعلوماتية الفلسطينية لتصبح عالية السرعة

* زيادة حصة الاستثمار الاجنبي المباشر من الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني من 1.4 الى 8 في المائة

اطلاق العنان للامكانيات الاقتصاديةمن خلال بناء اساس للنمو والاستثمار التجاري

استراتيجية الاصلاح

الانتقالات الاقتصادية الناجحة تعتمد مبادئ اساسية لبناء مؤسسات ذات اهمية حيوية ولتنفيذ الاصلاحات التنظيمية التي تجذب الاستثمار التجاري وتحافظ على النمو الطويل الاجل الميسر من قبل القطاع الخاص. والدول المزدهرة ذات بيئة صديقة للاعمال مثل كوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان واليابان انشأت اقتصادات حديثة بالتركيز على النمو المبني على الاستثمار، والنمو القوي للبنية التحتية، وصادرات قوية. وبالاضافة الى ذلك حقوق الملكية، وسيادة القانون، والمسؤولية المالية، والاستقلالية، واسواق رأس المال، وضمانة مكافحة الفساد كلها تشكل عناصر حاسمة في استراتيجية النمو التي وضعتها هذه الرؤيا. ان مشروع «من السلام الى الازدهار» يتبنى هذه المبادئ الاساسية ويعطي لها الاولوية في رحلة الشعب الفلسطيني الى النجاح الاقتصادي المستمر. الترويج لهذه الاصلاحات الاساسية والتنظيمية والتقنية الى جانب دعم الاعمال التجارية وتقديم المساعدة الفنية ستؤدي الى خلق البيئة الصديقة للاعمال وهي اللازمة للتحول الاقتصادي الذي يمكن ان يعود بالنفع على الاجيال القادمة.

الثروات البشرية

ان خلق الاساس للنمو والاستثمار التجاري يبدأ بالشعب الفلسطيني. فالفلسطينيون لا يختلفون عن جميع الناس فهم يحلمون بمستقبل افضل لانفسهم وللاجيال المقبلة ويطمحون ان يكونوا ناجحين مهنيا. ان مشروع «من السلام الى الازدهار» يوفر طريقا لتحقيق تلك الاحلام. واعتمادا على نماذج مثل المانيا والسويد، يضع برنامج «الثروات البشرية» استراتيجية لتدريب، وتطوير، وتوظيف الجيل القادم من رجال ونساء الاعمال الفلسطينيين والقادة المدنيين. فهو يبني قاعدة الثروات البشرية للاقتصاد الفلسطيني ويعطي الاولوية للاستثمار في التعليم التقني والمهني، وبرامج العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة، والرياضيات (SETEM) . ان التدريب الكفيل بالارتقاء بمهارات القوى العاملة يعد الفلسطينيين لمباشرة وظائف اليوم وريادة اقتصاد الغد بشكل افضل. وسيكون الغد بشكل افضل. وسيكون لدى الشركات ثقة اكبر بان الفلسطينيين ستتوفر لديهم المهارات اللازمة لشغل الوظائف التي يسعون الى انشائها، مما سيؤدي الى دورة فعالة من الاستثمارات الجديدة وتوسيع الانشطة القائمة.

ريادة الاعمال والابتكار

يشكل عنصر «ريادة الاعمال والابتكار» ونمو القطاع الخاص حجر الزاوية في الاقتصادات الحيوية. احدث نجاحات الشركات الفلسطينية الجديدة تثبت ان اصحاب المشاريع الفلسطينيين لديهم قدرة رائعة على بناء شركات مبتكرة ومزدهرة، ومن اجل استغلال نجاحاتها لا بد من انشاء اطار مؤسسي للنمو، لاعداد المزيد من اصحاب المشاريع الفلسطينيين ولشركاتهم النجاح. ولا تزال المنظومة البيئية الحاضنة في البلدان المجاورة غير مستغلة من قبل الشعب الفلسطيني، اذ يقدم الفلسطينيون من جميع انحاء العالم مجموعة من المواهب التي يمكن ان تدعم ثقافة بدء المشاريع المحلية القوية. وسيدعم هذا البرنامج قطاع بدء المشاريع الفلسطينية الناشئة من خلال مساعدة رواد الاعمال الفلسطينيين على التغلب على معوقات النمو وكسر قيود نقص الموارد التي يواجهونها اليوم. ومن خلال الدخول في شراكة مع شركات رؤوس الاموال الاستثمارية الفلسطينية ومثيلاتها الدولية، سيحفز هذا المشروع التعاون الاقليمي للشركات الفلسطينية الواعدة ويدعم استثماراتها الخاصة. وسيساعد هذا البرنامج ايضا بالاضافة الى الاستثمارات الاخرى في التعليم والخدمات الرقمية، على تمكين الجيل القادم من رواد الاعمال الفلسطينيين للابتكار وبناء شركاتهم الخاصة الناجحة، وخلق بيئة ناجحة لتنظيم المشاريع في الضفة الغربية وغزة.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تلعب المشروعات الفلسطينية الصغيرة والمتوسطة التي توظف اليوم غالبية القوى العاملة الفلسطينية دورا حاسما في نجاح الاقتصاد الفلسطيني. وسيتطلب قطاع الاعمال المحلية المزدهرة في الضفة الغربية وغزةج الحصول على تسهيلات ائتمانية وعلى اصلاح جوهري للقوانين، والقواعد، والسياسات، والانظمة التي تعيق تقدم الاعمال التجارية وتشكل عائقا لنمو القطاع الخاص. وسيكفل مشروع «من السلام الى الازدهار» لجميع الفلسطينيين – وليس فقط الاثرياء وذوي الصلات – فرصة الاستفادة من منافع السلام. ومن شأن وجود قطاع اعمال محلي نشيط وقوي ان يخلق فرصاً عالية الاجر والجودة للطبقة العاملة الفلسطينية بحيث يكون في نهاية المطاف هو المحرك الرئيسي للازدهار. ومن اجل تعزيز بيئة خلق فرص عمل للطبقة العاملة، سيشجع هذا المشروع الفلسطيني على بناء اطار تجاري جديد يشمل جميع العناصر الرئيسية لقطاع الاعمال المزدهر ويغذي نمو الاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة. وسيدعم هذا البرنامج القروض المقدمة للشركات الصغيرة في الضفة الغربية وغزة لضمان حصول هذه المشروعات على رؤوس الاموال اللازمة لاعادة الاستثمار في عملياتها وفي نمو شركاتها. كما سيحفز الدعم المقدم الى الشركات الصغيرة والمتوسطة نمو المؤسسات المحلية، التي يمكن ان تكون بمثابة حليف للشركات الدولية الكبيرة الساعية الى التعاطي باعمال تجارية او جلب الاستثمار الاجنبي المباشر للفلسطينيين. ومن شأن اعطاء الاولوية لوضع اطار تأسيسي للسياسات المناصرة للنمو ان ينهي الحلقة المفرغة للفقر التي تعصف بالشعب الفلسطيني وان يبدأ التحول نحو التنمية المستدامة والازدهار.

اطلاق مشاريع

المشروع: جهات التسليف ومضاهاة رؤوس الاموال

الموقع: الضفة الغربية وغزة

التمويل: 100 مليون دولار في شكل منح لتمويل رؤوس الاموال

يصل الى 300 مليون دولار من التمويلات الميسرة الشروط

نظرة عامة على المشروع: سيدعم هذا المشروع انشاء مؤسسات اقراض لمضاهاة رؤوس الاموال التي تركز على الشركات الفلسطينية وشركات التكنولوجيا الناشئة. سيشجع عنصر المضاهاة لرؤوس الاموال الاستثماري والشركات الخاصة على الاستثمار في المشاريع الناشئة الفلسطينية. كما سيحفز عنصر الاقراض للمصارف الفلسطينية على زيادة اقراضها للشركات المؤهلة. وستساعد هذه المؤسسات مجتمعة رواد الاعمال الفلسطينيين على جذب رؤوس الاموال والقروض التي يحتاجونها لبناء الجيل القادم من الشركات الفلسطينية المبتكرة.

اطلاق العنان للإمكانيات الاقتصادية من خلال فتح الضفة الغربية وغزة

الطرق والسكك الحديدية

يواجه الشعب الفلسطيني بشكل روتيني تحديات لوجستية في الضفة الغربية وغزة مما يعوق السفر، ويسبب ركود النمو الاقتصادي، وخفض الصادرات وتوقف الاستثمار الاجنبي المباشر. ويتيح مشروع «من السلام الى الازدهار» فرصة للاندماج الطبيعي الفلسطيني من خلال شكبة نقل فعالة وحديثة. كما سيدعم هذا المشروع بناء الطرق في جميع انحاء الضفة الغربية وغزة. والاستثمارات الاضافية ستمول ممرا يوصل بين الضفة الغربية وغزة عبر طريق رئيسي مع احتمال انشاء خطا حديثا للسكك الحديدية. وستقلل هذه التحسينات من تعقيدات سفر الفلسطينيين وتزيل العوائق التي تؤخر او تمنع السلع من الوصول الى وجهتها الاخيرة عن طريق الربط المباشر بين المراكز السكانية وتخفيف الحواجز امام التنقل.

المعابر الحدودية

للحفاظ على النمو الاقتصادي يجب ان تكون السلع والافراد الفلسطينيين قادرين على التحرك بسهولة وامان عبر الحدود. سيوفر هذا المشروع المساعدة المالية والتقنية لبناء قدرات موظفي الهجرة والجمارك لتشغيل وادارة نقاط العبور بالتنسيق مع الدول المجاورة. سيؤدي هذا المشروع ايضا الى تحسين المرافق في نقاط العبور الرئيسة على طول الحدود وبناء منافذ جديدة للدخول. سيتم تجهيز محطات وقوف وسائل النقل بأحداث اجهزة التكنولوجيا لعبور الحدود وسيتم تجديد المحطات القديمة وتحسينها لتوفير وسائل الراحة للمسافرين لاستخدامها اثناء العبور. وفي نهاية المطاف فإن هذا المشروع لديه القدرة على اطلاق مستويات غير مسبوقة من التجارة، ونمو الصادرات، وزيادة الاستثمار الاجنبي المباشر في الضفة الغربية وغزة وجيرانها – وخاصة مصر واسرائىل والاردن.

اطلاق مشاريع

المشروع: «إزالة الحواجز»

تحديث نقاط العبور الحدودية

الموقع: الضفة الغربية وغزة

التمويل: يصل الى 900 د.أ. مليون في شكل منح تمويلية

نظرة عامة على المشروع: سيتم بناء محطات جديدة للشاحنات وطرق وصول خاصة وغيرها من منشآت البنتية التحتية في المعابر الرئيسية. ستدعم هذه الاموال ايضا برامج تطوير القدرات لتدريب الموظفين الفلسطينيين على افضل الممارسات، ولتمويل برامج بناء القدرات الجديدة من النظم التكنولوجية. وستؤدي هذه الاستثمارات الى تقليل اوقات الانتظار وتحسين خدمة العملاء عند نقاط العبور. وسيخلق المشروع مئات الوظائف المباشرة في البناء وفي ادارة نقاط العبور وآلاف الوظائف في الاقتصاد الفلسطيني من خلال خفض تكاليف التجارة والسفر.

إطلاق العنان للامكانيات الاقتصادية من خلال بناء البنية التحتية الاساسية الطاقة

كان للنقص في الكهرباء ذات التكلفة الميسورة اثار سلبية عميقة على رفاهية الشعب الفلسطيني ولا سيما في غزة. على المدى القريب، سيركز هذا المشروع على انهاء ازمة الكهرباء في غزة وبسرعة – حيث سيضمن حصول الفلسطينيين في غزة على ما لا يقل عن 16 ساعة من الكهرباء يوميا في غضون سنة من بداية تنفيذ المشروع. سيتم تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمارات في تحديث الشبكات ومحطة توليد الكهرباء في غزة والمرافق الحديثة للطاقة المتجددة. ستكفل الاستثمارات الاضافية في البنية التحتية للطاقة حصول غزة على الكهرباء باستمرار وذلك في غضون خمس سنوات وسيقوم بتخفيض تكلفة الكهرباء في الضفة الغربية عن طريق زيادة الامدادات المحلية وتحسين البنية التحتية للشبكة. واخيرا، سيوفر هذا المشروع الدعم التقني لزيادة قدرة المرافق الفلسطينية على ادارة وخدمة هذا القطاع.

الماء والصرف الصحي

يعد الحصول على المياه عاملا حاسما في تمكين النشاط الاقتصادي في العديد من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني. ان هذا المشروع لديه القدرة من خلال تخصيص استثمارات كبيرة في مجال البنية التحتية التي تزيد من امدادات المياه، بما في ذلك مرافق تحلية المياه والآبار، وشبكات التوزيع، على مضاعفة كمية المياه الصالحة للشرب والمتاحة لكل فرد فلسطيني في غضون خمس سنوات. وسيدعم التمويل الاضافي تطوير مرافق جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في الضفة الغربية وغزة مما يضع حدا للمخاطر الصحية العامة المستمرة التي تشكلها مياه الصرف غير المعالجة. وستتم اعادة استخدام هذه المياه المعالجة مما يخلق امدادات هائلة من المياه بأسعار معقولة للاستخدام الزراعي والصناعي.

اطلاق مشاريع

المشروع: «إمداد غزة بالطاقة» تحديث محطة الطاقة

الموقع: غزة

التمويل: يصل الى 590 د.أ. مليون في شكل منح وتمويلات ميسرة الشروط

نظرة عامة على المشروع: ستوفر المرحلة الاولى من هذا المشروع ما يصل الى 90د.أ. مليون دولار من التمويل الممنوح لدعم تحويل محطة توليد الكهرباء في غزة من وقود المازوت الى الغاز الطبيعي وتوصيلها بالامدادات اللازمة. وسيؤدي ذلك الى زيادة امدادات الكهرباء في غزة بحوالى 70 ميغاواط وخفض تكلفة الكهرباء بشكل كبير للفلسطينيين. وفي المرحلة الثانية سيؤدي استثمار اضافي بقمية 500 مليون دولار الى توسيع الطاقة الانتاجية لمحطة كهرباء غزة بحوالى 400 ميغاواط اضافية. سيخلق المشروع مئات الوظائف في مجال البناء وسيدعم ايضا خلق آلاف الوظائف من خلال تزويد الشركات في غزة بالكهرباء الموثوق بها والميسورة التكلفة لأول مرة منذ سنوات.

الخدمات الرقمية

في حين شهد الكثير من دول العالم ثورة في مجال التكنولوجيا الرقمية، فإن الخدمات الرقمية في الضفة الغربية وغزة محدودة. سيساعد هذا المشروع الفلسطينيين على تحقيق قفزة الى الامام في الخدمات الرقمية من خلال توفير الحوافز المالية والخبرة التقنية لدعم القطاع الخاص الفلسطيني في تطوير خدمات الاتصالات (الجيل الرابع) 4G LTE و5G. علاوة على ذلك سيضمن توسيع الوصول الى خدمات الانترنت. وستدعم حوافز مالية اخرى الشركات والبلديات الفلسطينية في توفير خدمات الانترنت العالية السرعة. وستولد هذه الاستثمارات تحولا رقميا في الضفة الغربية وغزة وستدعم النمو الاقتصادي في قطاعات متعددة من الاقتصاد الفلسطيني.

إطلاق العنان للامكانيات الاقتصادية بتعزيز نمو القطاع الخاص السياحة

مزايا فريدة ومثيرة تؤهل الضفة والغربية وغزة لتصبحا وجهة عالمية جاذبة للسواح. وهي من الاماكن النادرة في العالم وتزخر بالمواقع التاريخية والدينية الرائعة. وبالاضافة الى ذلك فهناك اكثر من اربعين كيلومترا من الخط الساحلي في غزة والذي يمتد بمحاذاة البحر الابيض المتوسط والتي يمكن تطويرها وتحويلها الى مدينة ذات طراز عصري تطل على الساحل البحري كنظيراتها في بيروت، وهونغ كونغ، ولشبونة، وريو دي جانيرو، وسنغافورة، وتل ابيب. وما هو واعد ايضا المطبخ الفلسطيني الذي يتباين مناطقيا ويثير اعجاب الزوار. فكل مدينة فلسطينية تتماهى وتتفاخر بأطباقها ونكهاتها كعلامات تجارية من ايس كريم حسن روكاب في رام الله الى كنافة نابلس الشهيرة. مع ما هذه المعالم السياحية تمنح الضفة الغربية وغزة فرصا سياحية غنية وتفتح ابواب منافع السياحة في الضفة وغزة على مصراعيها. وسوف يقوم هذا المشروع بدعم الاستثمار في بناء الفنادق والمؤسسات الخدمية كالمطاعم ومصانع المشروبات والمؤسسات الاخرى المرتبطة بقطاع السياحة. ومن خلال التمويل الاضافي، سيتم العمل على تحسين التدريب الخاص بالضيافة، وتجديد وتطوير المواقع السياحية.

واخيرا، سيقوم هذا المشروع بتمويل حملة تسويقية عالمية كبرى لتسليط الاضواء على المعالم السياحية في كل من الضفة الغربية وغزة للجماهير المهتمة حول العالم. وعبر هذه الاستثمارات وغيرها ستتوفر للفلسطينيين فرص الحصول على الموارد المطلوبة لبناء صناعة سياحية مزدهرة – صناعة قادرة على استقطاب عشرات الآلاف من الزوار الى الضفة الغربية وغزة سنويا وعلى تحفيز النمو الاقتصادي لجملة من قطاعات الاقتصاد الفلسطيني.

اطلاق مشاريع

المشروع: تسهيلات الاقراض السياحي

واعادة تأهيل المواقع

الموقع: الضفة الغربية وغزة

ميزانية البرنامج: يصل الى 750 د.أ. مليون في التمويل التساهلي

يصل الى 200د.أ. مليون في المنح التمويلية

نظرة عامة على المشروع: تطوير الصناعة السياحية الفلسطينية بصورة متكاملة يتطلب استثمارات جديدة لتحسين المرافق والمستلزمات المتاحة للسواح والتسهيلات المتاخمة للمواقع السياحية الشهيرة. وسيوفر هذا المشروع لأصحاب الخدمات الفندقية وشركات السياحة امكانية الحصول على قروض منخفضة الفائدة وذلك من خلال تسهيلات اقراض حديث تدار بالتعاون مع المصارف الفلسطينية. وسيتم توفير ما يصل الى 375 د.أ. مليون كمبالغ متاحة للاقراض لمدة خمس سنوات خلال عمر المشروع مما سيضمن امكانية حصول الفلسطينين على رؤوس الاموال المطلوبة لتطوير هذا القطاع بوتائر سريعة. وبعد مرور خمس سنوات من الممكن توسيع وتمديد هذه التسهيلات لخمسة اعوام اضافية. ومن جانب اخر، سيضاف 200د.أ. مليون من المنح التمويلية لدعم وتأهيل تطوير مواقع سياحية مستقبلية.

الزراعة

في حين ان الزراعة تمثل ما يقارب ثمانية بالمائة من العمالة الفلسطينية لم يفلح هذا القطاع في تحقيق امكانياته نظرا لعدم توفر الاراضي والمياه والتقنيات للمزارع الفلسطيني. ومن شأن تأمين مناخ تجاري متحسن في الضفة الغربية وغزة وتوفير مساحات اكثر من الاراضي سيخلق للمزارعين فرص هائلة لتوسيع انشطتهم. وفي نفس الوقت، سوف يقوم هذا المشروع بدعم المزارعين الذين يودون تأمين فرص الاقتراض من المصارف المحلية. وسيعمل المشروع مع المبدعين في مجال التكنولوجيا المالية. وستتاح للمزارعين فرص لشراء بذور جديدة واسمدة وبذات الوقت تطوير الدفيئات وشبكات الري والبنى التحتية الاخرى. كما ستساعد تمويلات اخرى على تأهيل الاراضي الزراعية، وبناء مركز ثقافي جديد لرفع مستوى الثقافة والتدريب الزراعي. هذه التحسينات الجارية سوف ترفع من قدرات المزارع الفلسطيني في توجيه الجهد الى انتاج محاصيل ذات قيمة سوقية اعلى وتتيح له فرصا لاستثمار التقنية الحديثة في العمل الزراعي. وهذا ما يعزز عمله التجاري، وبالمحصلة سوف يرفع من مستوى معيشة اسرته.

الاسكان

من الصعب على الكثير من الفلسطينيين شراء مساكن بسبب اسعار العقارات الباهظة على امتداد الضفة الغربية وغزة.

سيزيد السلام اعمال البناء ويخفض اسعار العقارات في الضفة الغربية وغزة. قدرة الحصول على مساكن جديدة بدعم متاح من المصارف الفلسطينية من خلال رهون العقارات للمشتري المؤهل، سوف تساعد على نمو سوق الاسكان. وسوف تحسن كذلك من نوعية حياة المواطن الفلسطيني وتساعد على بناء مجتمعات قوية. وكلما توطدت حقوق الملكية سيتمكن الفلسطينيون من اصحاب العقارات التي تجد صداها في استراتيجية الاصلاح من استثمار اصول عقاراتهم السكنية كضمان للقروض التي ربما يمكن استخدامها للاقتراض من اجل تمويل اعمال تجارية صغيرة او استثمار رأسمالي. وهذا مما سيساعد على تحفيز الاقتصاد الفلسطيني ويزيد من فرص العمل.

البضائع المصنعة على ايادي الفلسطينيين معروفة بجودتها وقيمتها النوعية، بحيث تستطيع ملء رفوف المتاجر والمستودعات حول العالم.

التصنيع

من منحوتات خشب اشجار الزيتون الى التطريز المتقن، كان الطلب العالمي على الصناعة الحرفية الفلسطينية يعود لمئات السنين. اليوم لدى الفلسطينيين فرصة سانحة لانعاش ذلك التراث التصنيعي المتقن في الضفة الغربية وغزة. هذا البرنامج سوف يدعم تطوير مناطق صناعية على مستوى عال من الحداثة ومرافق تصنيعية اخرى تستطيع الشركات الفلسطينية الاستفادة من حوافز ضرائبية وتمويلية، مما يخفض من تكاليف العمل التجاري. بالاضافة هذه المناطق المتخصصة ستساعد الشركات من خلال توفير مرافق للخدمات واخرى للتدريب ضمن المنشآت وفي الوقت ذاته ترفع مستويات التنافس وتزيد الانتاج. بعض من التمويل الذي يقدمه هذا المشروع سيخصص تطوير مرافق مشتركة مع الدول المجاورة وهذا سيساعد الفلسطينيين ودول الجوار على وضع مواردهم في بوتقة واحدة لجني المنافع المتبادلة. من خلال هذا البرنامج ستكون البضائع المصنعة على ايادي الفلسطينيين معروفة بجودتها وقيمتها النوعية بحيث تستطيع ملء رفوف المتاجر والمستودعات حول العالم.

الموارد الطبيعية

تمتلك الضفة الغربية وغزة ثروات ذات شأن من الاحجار والرخام، والعناصر الهيدروكربونية وغيرها من المعادن. سيقدم هذا المشروع الدعم لتطوير الاحتياطات الرئيسية من الموارد كحقل الغاز الطبيعي البحري وحقول النفط ومواقع المحاجر غير المستغلة في الضفة الغربية. كما ستساهم في توفير المساعدة التقنية لتطوير اطار تنظيمي لاستغلال الموارد الطبيعية بما فيها الموارد المشتركة والواقعة على امتداد المناطق الحدودية. لدي هذه الموارد امكانيات دفينة لتدر مليارات الدولارات من الايرادات وخلق آلاف الوظائف الفلسطينية ذات الجودة العالية والاجور الجيدة.

إطلاق القدرات الاقتصادية الكامنة

عبر تعزيز التنمية الاقليمية التكاملية

الاستقرار الاقتصادي والتنمية

ان المنظور الاقتصادي الطويل الامد للضفة الغربية وغزة يرتبط بمدى القوة الاقتصادية والاستقرار في البلدان المجاورة. في الوقت الحاضر، تواجه الاسواق الهامة للفلسطينيين، ومصر، والاردن ولبنان تحديات اقتصادية بارزة. سيستند هذا المشروع على خطط التنمية الوطنية لهذه البلدان لمساعدتها على تجاوز العقبات التي تعترض نموها الاقتصادي، من خلال دعم الجهود الرامية الى توفير الكهرباء المحلية الموثوقة، وتحسين وسائل ايصال الموارد المائىة، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز المؤسسات المالية وتحديث خدمات القطاع العام. وستساهم هذه الاستثمارات في الحد من مخاطر عدم الاستقرار الاقتصادي، وخلق فرص كبيرة للفلسطينيين لزيادة الصادرات وتنمية الاستثمار الاجنبي المباشر وانشاء شراكات تجارية جديدة في المنطقة.

التبادل التجاري الاقليمي

يمكن للتكامل والتعاون الاقليميين خلق فرص اقتصادية جديدة وكبيرة للشعب الفلسطيني. ومثلما استفادت دبي وسنغافورة من مواقعهما الاستراتيجية وازدهرتا كمركزين ماليين اقليميين، وبمقدور الضفة الغربية وغزة ان تتطور لتصبح مركزا اقليميا للتبادل التجاري. وسوف يقوم هذا المشروع بتشجيع بناء بنية تحتية جديدة لتسهيل التجارة والنقل بين الضفة الغربية وغزة، والاردن، ومصر، واسرائىل ولبنان من خلال القيام بتحسين مطارات الدول المجاورة والموانئ ويمتد الى تطوير مركز تجاري اقليمي للغاز الطبيعي في مصر. وسيؤدي هذا المشروع الى تحسين التنقل في المنطقة وفتح ابواب فرص تجارية جديدة للقطاع الفلسطيني الخاص.

اطلاق مشاريع

المشروع: السياحة الاقليمية

الموقع: الضفة الغربية وغزة، ومصر، والاردن ولبنان

ميزانية البرنامج: تصل الى 1.5د.أ. مليار في التمويل التساهلي

تصل الى 500د.أ. مليون بشكل منح

نظرة عامة على المشروع: تتمتع المنطقة بإمكانات سياحية غير عادية، بثقافتها وجمالها الطبيعي ومواقعها التاريخية والدينية.

سيدعم هذا المشروع الشركات المحلية للقطاع الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المواقع السياحية والبنية التحتية في مصر والاردن ولبنان. سيخصص تمويل اضافي لوضع استراتيجية اقليمية للسياحة وحملة تسويقية تركز على زيادة عدد السياح الذين يسافرون الى بلدان متعددة في المنطقة في رحلة واحدة. وتنطوي هذه الاستثمارات على امكانية زيادة السياحة الى المنطقة ككل واجتذاب عشرات الآلاف من السياح الاضافيين الى الضفة الغربية وغزة كل عام.

الاستثمار الاقليمي

من اجل تحسين الافاق الاقتصادية للمنطقة ككل، ينبغي تكريس الاهتمام لتحفير التنمية المبنية على العناصر المتاحة في القطاعات الخاصة للبلدان المجاورة، استناداً الى الدروس المستفادة من بولندا في التسعينيات وفي مصر وتونس بعد الربيع العربي في 2011، حققت صناديق المشاريع نجاحا في تعزيز النمو باستخدام الاموال الاولية للقطاع العام لصناديق الاستثمار، والتي تستهدف الملكية الخاصة والائتمان. الاردن، وربما لبنان وغيرها، يمكن ان تستفيد وبشكل هائل من صناديق المشاريع الجديدة التي تدعم الشركات المحلية. ويمكن لهذه الصناديق ان تستثمر رؤوس الاموال في المرحلة المبكرة باعمال تجارية واعدة في القطاع الخاص لهذه البلدان. وسوف تسهم الصناديق في خلق عشرات الالاف من الوظائف الجديدة والمباشرة وغير المباشرة لمواطنيها كما انها ستيسر تأسيس شراكات مع الموظفين ومؤسسات عملهم، وخبراء الصناعات حول العالم. ومن شأن صناديق المشاريع الجديدة الناجحة في منطقة الشرق الاوسط ان تفيد الضفة الغربية وغزة، ويمكن ان توفر الاساس لصناديق المشاريع الاقليمية الاكبر حجماً، او ان تتحول الى صندوق مخصص للمشاريع في الضفة الغربية وغزة في المستقبل.

الخدمات المتبادلة عبر الحدود

ومن تلوث المياه الى نقص الكهرباء، تواجه بلدان المنطقة العديد من التحديات المشتركة. ويمكن للتطورات الجديدة على طول المناطق الحدودية بين الضفة الغربية وغزة، ومصر واسرائيل والاردن ان تعالج العديد من هذه القضايا في الوقت الذي تولد فيه نشاطاً اقتصادياً جديداً. سيدعم هذا المشروع تطوير محطات معالجة المياه العادمة الرئيسية ومرافق تحلية المياه ومحطات توليد الطاقة في هذه المنطقة ومن اجلها. وستوفر هذه التحسينات الخدمات اللازمة للاشخاص المحتاجين مع تيسير التعاون والتكامل بين حكومات البلدانف ي المنطقة ايضاً.

السياحة الاقليمية

ستستفيد صناعة السياحة الفلسطينية بشكل كبير من زيادة النشاط السياحي في البلدان المجاورة. بناء على جاذبية المعالم السياحية مثل الاهرامات المصرية، وعجائب البتراء الاثرية في الاردن وشواطئ لبنان، فان جيران الضفة الغربية وغزة لديهم امكانيات هائلة لتنمية صناعاتهم السياحية. سيدعم هذا المشروع الشركات الخاصة وكذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المواقع السياحية وخيارات النقل واقامة القنادق والمطاعم في جميع انحاء مصر والاردن ولبنان بالتوازن مع هذه الاستثمارات. ويتوخى هذا المشروع قيام هذه البلدان. بالتعان مع الفلسطينيين، بوضع استراتيجية متماسكة للسياحة الاقليمية، بما في ذلك خطط الاستثمار المشترك، وحملات التسويق، والسياحة الجماعية بين بلدان الاقليم.

الفصل الثاني

تمكين الشعب الفلسطيني

ان اعظم مورد لكل امة هو شعبها

المبادرة الثانية لمشروع «من السلام الى الازدهار» ستفتح الامكانات الهائلة للشعب الفلسطيني عبر تمكينه من تحقيق اهدافه وطموحاته. سيدعم هذا الجزء من الرؤيا الشعب الفلسطيني من خلال اربعة برامج جوهرية.

سيقوم البرنامج الاول بتعزيز جودة نظام التعليم في الضفة الغربية وغزة وضمان الا يوجد فلسطيني محروم بسبب عدم توفر الفرص التعليمية. سيدعم هذا البرنامج تطوير وتدريب المعلمين الفلسطينيين مع زيادة فرص الحصول على التعليم للمجتمعات المحرومة. ستساعد مشاريع اخرى على تشجيع الاصلاحات التعليمية والابتكار. ومن خلال توفير الحوافز المالية لدعم تطوير المعايير الاكاديمية المحسنة والمناهج الدراسية. سيساعد هذا البرنامج على تحويل الضفة الغربية وغزة الى مركز تعليمي بامتياز.

البرنامج الثاني سوف يعزز برامج تنمية القوى العاملة، ويخفض معدلات البطالة. ويزيد من الحراك المهني للقوى العاملة الفلسطينية. كل ذلك سيتم انجازه من خلال دعم التلمذة المهنية والارشاد الوظيفي وخدمات التوظيف. وسيساعد هذا البرنامج على ضمان استعداد الشباب الفلسطيني بشكل كامل لدخول سوق العمل وتحقيق اهدافهم المهنية. ستساعد المشاريع الاضافية العمال المنتسبين على تلقي التدريب الذي يحتاجونه لتعزيز مهاراتهم او تغيير مهنتهم. وفي نهاية المطاف، سيضمن هذا البرنامج حصول جميع الفلسطينيين على الادوات التي يحتاجونها للتنافس في الاقتصاد العالمي والاستفادة الكاملة من الفرص التي تتيحها هذه الرؤيا.

سيوفر البرنامج الثالث موارد وحوافز جديدة لاصلاح قطاع الرعاية الصحية الفلسطيني وضمان حصول الشعب الفلسطيني على الرعاية التي يحتاجها اهالي الضفة الغربية وغزة. سيزيد هذا البرنامج وبسرعة من قدرة المستشفيات الفلسطينية، من خلال ضمان حصولها على التجهيزات. والادوية، واللقاحات والمعدات على توفير رعاية عالية الجودة والوقاية من الطوارئ الصحية. وستساعد الصناديق الاخرى في تحسين الخدمات والمعايير في مرافق الرعاية الصحية الفلسطينية من خلال الاستثمارات الهادفة في المرافق الجديدة، وعبر فرص التعليم للموظفين الطبيين والمهنيين الطموحين في الرعاية الصحية وحملات التوعية العامة لتحسين الرعاية الوقائية. وهذا البرنامج سيحسن كثيراً من الحالة الصحية في جميع انحاء الضفة الغربية وغزة.

سيدعم البرنامج الرابع المشاريع التي تحسن نوعية الحياة للشعب الفلسطيني. ومن الاستثمارات في المؤسسات الثقافية الجديدة الى الدعم المالي للفنانين والموسيقيين الفلسطينيين. وسيساعد هذا البرنامج القادم من الفلسطينيين على استكشاف ابداعهم وصقل مواهبهم. وسيدعم ايضاً تحسين الخدمات البلدية وتطوير مساحات عامة جديدة في جميع انحاء الضفة الغربية وغزة. ستساعد هذه التطورات على تحويل الضفة الغربية وغزة الى مركز ثقافي وترفيهي يستفيد منه جميع المواطنين الفلسطينيين.

تمكين الشعب الفلسطيني

الاهداف

تعزيز تنمية الثروات البشرية في الضفة الغربية وغزة، وتحقيق درجة 70،0 على مؤشر الثروات البشرية للبنك الدولي.

انشاء جامعة فلسطينية واحدة على الاقل لتكون من عداد ارقى 150 جامعة في العالم..

زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة من 20 الى 35 في المئة.

خفض وفيات الرضع بمقدار النصف.

زيادة متوسط العمر المتوقع من 74 الى 80 سنة.

تمكين الشعب الفلسطيني من خلال تعزيز الخدمات التعليمية

جودة التعليم

من بير زيت الى بيت لحم، توجد برامج اكاديمية قوية في الضغة الغربية وغزة لتعليم الفلسطينيين، ومع ذلك فان نوعية التعليم تختلف اختلافاً كبيراً بين المؤسسات. سيعزز هذا المشروع نوعية التعليم والاتساق في جميع انحاء الضفة الغربية وغزة من خلال التركيز على النتائج التعليمية. وسيوفر ايضاً حوافز مالية للمؤسسات الاكاديمية الفلسطينية العامة والخاصة للوفاء بمعايير معينة مثل رفع المستويات، وتحسين المناهج الدراسية، وزيادة معدلات التوظيف بعد التخرج. بالاضافة الى ذلك، فان توسيع نطاق تدريب المعلمين قبل الخدمة واثناء الخدمة ومنح الشهادات سيساعد على ضمان حصول المدرسين الفلسطينيين على الادوات التي يحتاجون اليها لمساعدة الجيل القادم من الفلسطينيين على تحقيق امكاناتهم الكاملة. واخيراً، سيحدد هذا المشروع الجوائز المالية للاعتراف بانجازات المعلمين الفلسطينيين ومديري التعليم الذين يظهرون النجاح باعتماد المقاييس والمعايير المعتمدة.

اتاحة الوصول للتعلم

وفي حين ان الفلسطينيين يتمتعون باعلى معدلات التخرج في المنطقة، فان العديد من المدارس الفلسطينية تستوعب ما يتجاوز طاقتها مع عدد قليل جداً من المدرسين والفصول الدراسية لدعم طلابها. ولضمان حصول جميع الفلسطينيين على التعليم الجيد، ستعطى الاولوية لتوسيع قدرة المدارس الحضانية والابتدائية والتكميلية والثانوية. مع التركيز على دعم المدارس العاملة في المناطق المحرومة. وسيمكن هذا المشروع المدارس من توسيع بنيتها التحتية وتوظيف مدرسين جدد. ولتحسين التعليم العالي. سيدعم هذا المشروع انشاء جامعة جديدة في الضغة الغربية وغزة. وعلى غرار المبادرات الناجحة في الامارات العربية المتحدة وقطر. ستوفر هذه المؤسسة التاريخية الجديدة للطلبة الفلسطينيين امكانية الوصول المباشر الى مؤسسة تعليمية دولية عليا دون مغادرة المناطق الفلسطينية.

تحمل التكاليف التعليمية

وعلى غرار العديد من الطلاب في جميع انحاء العالم، غالباً ما يواجه الشباب الفلسطيني قيوداً مالية تحد من فرصهم التعليمية. وسيخفض هذا المشروع العبء المالي الملقى على كاهل الطلاب الفلسطينيين بتوسيع الموارد المتاحة لتمويل تعليمهم. وسيدعم مشروع «من السلام الى الازدهار» برنامجاً للمنح الدراسية يتم بموجبه تشجيع الكليات والجامعات من جميع انحاء العالم على تقديم منح دراسية كاملة وجزئية للطلبة الفلسطينيين للدراسة في الخارج والحصول على تعليم عالي المستوى عالمياً. ستقدم المصارف الفلسطينية المساعدة التقنية لدعم الاقراض المسؤول للطلبة. وهذا الاقراض سيوفر للفلسطينيين خيارات لتكملة منحهم الدراسية والالتحاق ببرامج اكاديمية نوعية. وبعد التخرج، يتوقع ان يعود هؤلاء الطلاب الى اوطانهم، كما هو احال في البلدان الاخرى ذات البرامج المماثلة، ليصبحوا عنصراً اساسياً في الجيل المقبل من القادة في الضفة الغربية وغزة.

اطلاق مشاريع

المشروع: الجامعة الفلسطينية الجديدة

الموقع: الضفة الغربية او غزة

ميزانية البرنامج: تصل الى 500 مليون دولار على شكل منح

نظرة عامة على المشروع: لاعداد الطلاب الفلسطينيين للانضمام الى القوى العاملة في القرن الحادي والعشرين، يتوخى هذا المشروع بناء وتطوير جامعة جديدة رائدة في مجال الفنون والاداب والعلوم في الضفة الغربية وغزة. سيتضمن هذا المشروع مداخلات من القادة الاكاديميين الفلسطينيين لبناء مرافق تستخدم احدث التقنيات لتقديم تعليم عالي الجودة. سيتم توظيف كبار المعلمين والاداريين للتأثير على حياة الفلسطينيين الذين يتوقون الى التعلم والنجاح اكاديمياً. سيطور هذا المشروع ايضاً شراكات بين الجامعة الجديدة واعرق المؤسسات التعليمية في الخارج، والتي سوف تحفز التبادل الاكاديمي وبرامج «التعلم عن بعد» للطلاب والمعلمين الفلسطينيين، سيساعد برنامج منفصل لكلفة التعليم الميسر على ضمان بقاء هذه الجامعة في متناول الجمهور الفلسطيني العام.

تمكين الشعب الفلسطيني

من خلال تعزيز تنمية القوى العاملة

الشباب والنساء

سيتطلب بناء مستقبل اكثر اشراقاً في الضفة الغربية وغزة، مساهمات من جميع الفلسطينيين سواء كان ذلك بالنسبة لخريجات التكنولوجيا الحديثة او للحرفيين الذين لديهم 20 عاماً من الخبرة. وللاسف، يعاني الفلسطينيون حالياً من اعلى معدلات البطالة بين الشباب في العالم. وبنفس القدر الاشكالي، بينما تحقق المرأة الفلسطينية اعلى مستويات التحصيل العلمي مقارنة بالرجال الفلسطينيين، فان المرأة الفلسطينية لا تشكل سوى نسبة مئوية صغيرة من القوى العاملة الفلسطينية. ومن خلال تزويد القطاع العام الفلسطيني بالمشورة بشأن افضل الممارسات التي تشجع اهتمام القطاع الخاص بهذه المشكلة وتعزيز استراتيجية وطنية شاملة لتمكين الشباب والنساء، سينضم المزيد من النساء والشباب الى القوى الفلسطينية العاملة. ويرتأي مشروع «من السلام الى الازدهار» الضفة الغربية وغزة، حيث سيصبح الشباب والنساء فيهما رواد اعمال واصحاب مشاريع تجارية، يتمكنون من الحصول على رؤوس الاموال، ويتعلمون المهارات اللازمة للنجاح. سيؤدي هذا المشروع الى زيادة معدلات التوظيف للشباب والنساء الفلسطينيين من خلال تزويدهم بالمشورة المهنية، والتدريب المتخصص وخدمات التنسيب الوظيفي بجهودم كثفة لتوظيفهم في مهن مرتفعة الاجور وذات نمو مطرد.

العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة والرياضيات

لمئات السنين، كان العالم العربي المركز العالمي للعلوم والرياضيات. ولكن في الازمنة الحديثة، لم تواكب الضفة الغربية ولا غزة بقية العالم في هذه المجالات. سيدعم مشروع «من السلام الى الازدهار» المجتمع العلمي الفلسطيني من خلال توليد البحوث وفرص العمل في الضفة الغربية وغزة. سيرعى هذا البرنامج شراكات البحث والتطوير بين الشركات الفلسطينية والدولية ومؤسسات البحث العالمية. مع تشجيع الشركات الدولية على المشاركة مع الفلسطينيين في تطوير التكنولوجيات الجديدة وفي مجال البحث العلمي. وينبغي ان تخلق هذه الجهود المزيد من الفرص للفلسطينيين من طلاب العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

التعليم التقني والمهني

الشركات في الضفة الغربية وغزة بحاجة الى القوى الجاهزة والمزودة بتقنيات افضل وتعليم مهني. فهي ليست للطلاب الذين يتخرجون بدون هذا التدريب والمهارات اللازمة لاداء الوظائف في هذه الشركات. والاعتماد على نماذج ناجحة مثل تلك المنشورة في المانيا والسويد، واستخدام ادوات برامج الكليات المجتمعية و«التعلم عن بعد». يوسع هذا المشروع نطاق القدرة الكلية للتسجيل في المؤسسات التقنية والمهنية ويصمم التدريب التعليمي لتحسين امكانية التسويق والتوظيف للطلاب. ويدعم هذا المشروع ايضاً اقامة شراكات جديدة بين هذه المؤسسات والشركات الفلسطينية لضمان ان يكون الطلاب المتخرجين من المدارس يمتلكون معرفة وثيقة الصلة بمكان العمل، فهم يتناسبون مع توقعات اصحاب المشاريع وستكون لديهم فرصة اكبر للنجاح في دخول سوق العمل.

التدريب الداخلي والتلمذة

يسعى مشروع «من السلام الى الازدهار» الى توسيع فرص التدريب اثناء العمل واكتساب خبرة العمل قبل التخرج للطلبة الفلسطينيين، مع التركيز بشكل خاص على مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM) ومن خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص الفلسطينيين والمنظمات التي لا تبغي الربح – لتطوير برامج تدريب وتلمذة جديدة للطلبة الفلسطينية. يستطيع هذا البرنامج مساعدة الطلاب الفلسطينيين على اكتساب خبرة في العمل وتحديد الثغرات في مجموعات مهاراتهم وتعديل المقرر التعليمي وفقاً لذلك. والهدف من هذا المشروع هو ضمان ان تتاح لجميع الفلسطينيين الملتحقين بالجامعات والمدارس المهنية فرص التدريب في مؤسسة تتطابق مع اهدافهم الوظيفية، مما يزيد من احتمال تطويرهم للمهارات اللازمة لفتح فرص العمل في المستقبل وتأمين العمالة المربحة بعد التخرج.

تدريب القوى العاملة

ولتحسين الانتاجية والحراك المهني، يحتاج، الفلسطينيون العاملون فرص التدريب والتعليم التي ستساعدهم على تطوير مهارات جديدة والنهوض بحياتهم المهنية. سيوفر هذا المشروع حوافز مالية لشركات القطاع الخاص لتطوير مراكز تدريب لموظيفها. سيتم ايواء هذه المرافق الجديدة داخل المناطق الصناعية التي ستكون مناطق داخل الضفة الغربية وغزة ومصممة لتشجيع الاستثمار والعمالة من خلال المعاملة الضريبية التفضيلية. وسيدعم هذا المشروع ايضاً الفلسطينيون الساعون الى تغيير الحياة المهنية من خلال تقديم منح دراسية وزمالات لتمكينهم من السعي للحصول على فرص تدريب وتعليم جديدة في الجامعات الفلسطينية والمدارس المهنية.

اطلاق مشاريع

المشروع: الارشاد المهني والتوظيف

الموقع: الضفة الغربية وغزة

ميزانية البرنامج: تصل الى 30 مليون دولارعلى شكل منح

وصف المشروع: مشروع «من السلام الى الازدهار» يرتأى ان النساء في الضفة الغربية وغزة يحصلن على التمويل وكذلك يفتح ابواب سوق العمل امامهن والمشروع يمتعهن بفرص تدريب القوى العاملة للنجاح كرائدات اعمال وصاحبات مشاريع خاصة. وكجزء من التشجيع على اعتماد استراتيجية وطنية للنهوض بالفرص الاقتصادية للنساء. سيدعم هذا المشروع انشاء مؤسسة مركزية لتيسير تقديم المشورة المهنية وخدمات التنسيب الوظيفي للنساء والشباب الفلسطينيين في جميع انحاء الضفة الغربية وغزة. سيتم ربط هذه المؤسسة بالجامعات الفلسطينية والغرف التجارية المحلية للتنسيق مع مراكز الخدمات المهنية والتوصيفة بادخال تحسينات على المناهج وستكون هذه المؤسسة ايضاً بمثابة بوابة للوظائف، توفر للشباب والنساء الفلسطينيين امكانية الحصول على القوائم المتعلقة بالوظائف المحتملة، فضلاً عن التوجيه حول صياغة سيرة ذاتية مهنية والخدمات الاخرى.

تمكين الشعب الفلسطيني

من خلال الاستثمار في الرعاية الصحية

الوصول الى الرعاية الصحية

يؤدي نقص الموظفين والادوية والمعدات والامدادات في المرافق الطبية الفلسطينية الى وجود ثغرات في نظام الرعاية الصحية الفلسطيني ويجبر العديد من الفلسطينيين على التخلي عن الرعاية او السفر الى الخارج لتلقي الرعاية التي يحتاجون اليها. وفي الأجل القريب، سيدعم هذا المشروع نشر المزيد من العيادات المتنقلة والحية لتلبية احتياجات الرعاية الصحية للمجتمعات المحلية الفلسطينية المحرومة وتقديم الدعم المالي لضمان حصول المستشفيات والعيادات على الدواء والمعدات لتحسين العلاج لاولئك الذين هم في اشد الحاجة الى الرعاية. ستقوم مشاريع اخرى في مرحلة لاحقة بتجهيز المستشفيات العامة بأحدث المعدات لتحسين قدرتها على معالجة مجموعة متنوعة من العلل والامراض ـ مما يقلل من اوقات الانتظار وعدد الفلسطينيين الذين يجب احالتهم الى المستشفيات للعلاج بالخارج.

جودة الرعاية الصحية

ان نقص الموارد داخل نظام الرعاية الصحية الفلسطيني جعل من الصعب على اخصائيي الرعاية الصحية التركيز بشكل كامل على تحسين معايير الجودة وعلى المؤسسات الطبية الفلسطينية، للوفاء بأعلى المعايير وتحقيق الاعتماد الدولي. سيدعم هذا المشروع الخبراء من القطاعين التقني والخاص الذي يساعد المستشفيات والعيادات في تحديد مجالات التحسين وتزويدها بالموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الحالية. ولزيادة تحسين جودة الرعاية، سيشجع هذا المشروع الاطباء والممرضين وغيرهم من الموظفين الطبيين على متابعة الشهادات الدولية والتدريبات وفرص البحث. ويمكن لهؤلاء المهنيين المهرة المرافق الحديثة توفير الاساس لجودة الرعاية الصحية على المدى الطويل في الضفة الغربية وغزة.

الرعاية الصحية الوقائية

ويزداد خطر الاصابة بالامراض غير المعدية في الضفة الغربية وغزة ويتضاعف بسبب الافتقار الى برامج الوقاية الاولية والثانوية. وسيساعد هذا المشروع مرافق الرعاية الصحية الفلسطينية على توسيع نطاق توافر الخدمات مثل اللقاحات وتقييمات صحة الاسرة والفحوص المنتظمة للصحة البدنية والعقلية. وسيمول هذا المشروع ايضا حملة توعية عامة لاطلاع الناس على مخاطر نقص الرعاية الصحية والموارد المتاحة لهم في اطار نظام الرعاية الصحية الفلسطيني. ستقلل هذه الجهود من تكاليف الرعاية الصحية الطويلة الأجل وتساعد الشعب الفلسطيني على العيش حياة اطول واكثر صحة.

اطلاق مشاريع

المشروع: تعزيز المستشفيات والعيادات الفلسطينية

الموقع: الضفة الغربية وغزة

ميزانية البرنامج: تصل الى 300$ مليون من المنح التمويلية

تصل الى 600$ مليون تمويل تساهلي

نظرة عامة على المشروع: يحتاج نظام الرعاية الصحية الفلسطيني الى مرافق طبية افضل لتعزيز القدرات العلاجية. ويتوخى هذا المشروع تطوير مراكز علاجية ومتخصصة خاصة جديدة، لضمان قدرة الفلسطينيين على الحصول على العلاج الجيد لمجموعة واسعة من الامراض والمشاكل الصحية داخل الضفة الغربية وغزة، مع تشكيل شراكة مع مسؤولي الصحة الفلسطينيين للتركيز على الاصلاحات المتعلقة بمراقبة التكلفة والقدرة على تحمل التكاليف.

تمكين الشعب الفلسطيني من خلال تحسين نوعية الحياة

الفنون والثقافة

من العصور القديمة الى الحديثة، كانت الضفة الغربية وغزة مركزا للفنون والثقافة، وموطناً للكثير من اشهر الفنانين والشعراء في المنطقة وذات تقاليد عريقة بتاريخها. ومثال على ذلك مهرجان النبي موسى السنوي. وينبغي الاحتفاء بهذا الارث الثقافي العظيم ودعمه. فبالعمل مع المؤسسات الثقافية الفلسطينية، سيؤدي هذا المشروع الى اعلاء شأن الجيل القادم من الفنانين والموسيقيين والكتاب الفلسطينيين المتميزين. كما ستتاح للفلسطينيين فرصة التقديم والحصول على منح دراسية تستمر لمدة عام للدراسة والتدريب والعمل في المجالات الفنية والثقافية في الداخل والخارج على حد سواء. منح تمويلية اخرى ستعمل على تطوير مراكز ثقافية ومتاحف جديدة في جميع انحاء الضفة الغربية وغزة. وستكون هذه المؤسسات بمثابة معرض للثراء التاريخي والثقافة الفلسطينية للالاف من الزوار المحليين والدوليين كل يوم.

الرياضة والعاب القوى

بالاضافة الى تحسين الصحة العامة، يمكن للرياضة والالعاب البدنية ان تساعد الشباب الفلسطيني على تعزيز علاقات جيدة مع نظرائهم ومجتمعاتهم المحلية، ويمكن للفرق الفلسطينية ان تكون مصدرا للترفيه والفخر لجميع الفلسطينيين. وسيوسع هذا المشروع نطاق خيارات الانشطة التنافسية الصحية للفلسطينيين من خلال بناء المرافق الرياضية العامة في الضفة الغربية وغزة. ويسعى هذا المشروع الى الهام الجيل القادم من الرياضيين الفلسطينيين الذين يطمحون بالمشاركة والتدريب مع الفرق الفلسطينية المستقبلية والتي ستتنافس على المستوى العالمي.

اطلاق مشاريع

المشروع: التجديد الحضري

الموقع: الضفة الغربية وغزة

التكلفة: تصل الى 200$ مليون من المنح التمويلية

نظرة عامة على المشروع: بالعمل مع كبار مخططي المدن الفلسطينيين، سيقوم هذا المشروع بمساعدة البلديات الفلسطينية في تطوير واصلاح البنية التحتية التي من شأنها تحسين نوعية الحياة داخل المناطق الحضرية الفلسطينية. ستمول هذه الاموال تطوير الارصفة، والمكتبات، والحدائق وغيرها من الاماكن العامة في المدن والبلدات. وستدعم ايضا تجديد المباني العامة وغيرها من مشارع الانعاش التي تقوم بتجميل وتحسين المناطق الحضرية في جميع انحاء الضفة الغربية وغزة.

الخدمات البلدية

تفتقر البلديات الفلسطينية الى الموارد التي توفر الخدمات الاساسية التي يحتاجها مواطنوها للازدهار. سيؤدي هذا المشروع الى تحسين الخدمات في المدن والبلدات الفلسطينية عبر توفير التمويل القصير الاجل للبلديات والمنظمات غير الحكومية، التي تركز على تحسين حياة المواطنين المحليين. ستسمح هذه الاموال للحكومات والمؤسسات المحلية بتحسين الخدمات الاساسية، بما في ذلك جمع النفايات، والمساعدة في حالات الطوارىء، وادارة حركة المرور. سيرتبط هذا التمويل بسلسلة من الاصلاحات التي ستضع البلديات الفلسطينية على طريق التمويل المستقل وتوفير الخدمات العامة على نحو مستدام وتمويلات اخرى ستدعم تطوير مناطق عامة في جميع انحاء الضفة الغربية وغزة، مما سيتيح للفلسطينيين المزيد من الفرص لقضاء بعض الوقت في الهواء الطلق مع اسرهم واصدقائهم، بينما يساعد ايضاً على جذب السياحة الى الضفة الغربية وغزة.

الفصل الثالث

تعزيز الحوكمة الفلسطينية

في حين ان تنفيذ مشروع «من السلام الى الازدهار» سيتطلب دعماً دولياً كبيراً، الا انه من غير الممكن تحقيق رؤيا للفلسطينيين دون الدعم الكامل من الشعب الفلسطيني وقاداته.

المبادرة الثالثة والأخيرة في مسيرة مشروع «من السلام الى الازدهار» تسعى الى تشجيع القطاع العام الفلسطيني على توفير الخدمات والادارات اللازمة للشعب الفلسطيني حتى يحظى بمستقبل افضل. اذا تدرك الحكومة امكاناتها من خلال الاستثمار في شعبها واعتماد العناصر التأسيسية المحددة في هذا المشروع الذي سيتمخض عنه نمو فرص العمل وازدهار الشعب الفلسطيني واقتصاده على السواء. هذه الرؤيا ستحدد الطريق الذي سيتيح، بالشراكة مع القطاع العام الفلسطيني، الازدهار عبر ثلاثة برامج.

سيساعد البرنامج الاول من هذا المشروع القطاع العام الفلسطيني على إعادة صياغة بيئة النشاط التجاري من خلال حقوق الملكية الخاصة، وضمانات ضد الفساد، وامكانية الحصول على الاعتمادات واسواق رؤوس المال العاملة الى جانب السياسات واللوائح الداعمة للنمو. فاليقين والقابلية للتنبؤ بالنسبة للمستثمرين سيؤديان الى النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل في القطاع الخاص، وزيادة الصادرات والاستثمار الاجنبي المباشر. ومثلما هبت حكومات اليابان، وكوريا الجنوبية وسنغافورة للتصدي للتحديات الهائلة التي تواجه مجتمعاتها في الاوقات العصيبة، في تاريخ كل منها. وبالمثل فباستطاعة القادة الفلسطينيين تنفيذ العمل ذاته وان يرسموا مسارا جديداً لشعبهم. يحدد هذا البرنامج ويلبي متطلبات تطوير الثروات البشرية، وتحفيز الابتكار، وانشاء وتنمية الاعمال التجارية الصغيرة والمتوسطة، واستقطاب الشركات العالمية التي ستستثمر في مستقبل الضفة الغربية وغزة.

سيستثم البرنامج الثاني في مشاريع بناء مؤسسات القطاع العام الفلسطيني وتعزيز استجابة الحكومة للشعب. من خلال هذا البرنامج، ستوجه الحكومة اهتمامها الى زيادة استقلال القضاء وتنمية منظمات المجتمع المدني. ومن شأن وجود نظام محاكم قوي ان يحمي ويكفل بصورة افضل، حقوق المواطنين وممتلكاتهم. مزيدا من الشفافية الحكومية ستساعد على تعزيز الثقة من قبل الفلسطينيين ـ والمستثمرين الاجانب ـ بأن قرارات المحاكم تتم بانصاف حيث تمنح العقود وتنفذ بصدق، مما يؤكد بأن الاستثمارات التجارية آمنة.

البرنامج النهائي سيؤدي الى تحسين العمليات الحكومية وتوفير الخدمات للشعب الفلسطيني. وتماشياً مع النماذج الناجحة للقطاع الخاص، يجب على القطاع العام الفلسطيني ان يسعى جاهداً الى ان يكون مستقرا مالياً، مستقلا من الناحية المادية، راعياً لمنتسبيه ويكون فعالا في تقديم الخدمات لمواطنيه. وسيساعد هذا البرنامج لتسديد الديون المستحقة على القطاع الخاص وتنفيذ خطة الميزانية والضرائب التي تعزز الاستدامة المالية على المدى الطويل، دون الحاجة الى دعم الميزانية او اموال المانحين. كما سيساعد ايضا في تبني تكنولوجية جديدة يمكن ان توفر للمواطنين الفلسطينيين القدرة على طلب الدعم والخدمات الحكومية والحصول عليها مباشرة. وسيقدم البرنامج تدريباً جديداً وفرصاً لمنتسبي الخدمة المدنية لتحسين انتاجيتهم، والمساعدة في اعدادهم لمواجهة تحديات الحوكمة، وتسهل عليهم اداء وظائفهم. واخيراً، يهدف هذا المشروع الى توفير الخدمات الحكومية بتكلفة منخفضة وبكفاءة عالية، مما سيسهل نمو القطاع الخاص.

تعزيز الحوكمة الفلسطينية

الأهداف :

ـ تحسين الشفافية الحكومية، وتحقيق 60 درجة او افضل حسب المؤشر الدولي لتوقع الفساد والشفافية

ـ تنفيذ نظام حكومة الكترونية يؤهلهم للحصول على درجة اعلى من 0.75 على المؤشر الاممي لتنمية الحكومة الالكترونية.

ـ تنشيط ميزانية مستدامة للقطاع العام

ـ تعزيز بيئة النشاط التجاري والحصول على الاقل على 75 درجة طبقا لمقاييس البنك الدولي لممارسة انشطة الاعمال.

تعزيز الحوكمة الفلسطينية بخلق بيئة عمل افضل

حقوق الملكية

تعتبر حقوق الملكية الخاصة والحماية القانونية لاصحاب الاعمال متطلباً اساسياً للتنمية الاقتصادية المستدامة وبواسطة هذا المشروع، سيحظى القطاع العام الفلسطيني بالمساعدة في انشاء وتحسين الاطر القانونية التي يتمخض عنها انظمة قانون التجارة، وقانون التنافس، وقانون الافلاس، وقانون العقود. وسيعمل هذا المشروع مع القطاع العام الفلسطيني لتحديد حقوق الملكية الخاصة بوضوح، وتطوير حماية المؤسسات لاصحاب الاملاك وتسجيل ملكية الاراضي في قاعدة بيانات وطنية. ان تسجيل الاراضي خطوة حاسمة في تحول الاقتصاد الفلسطيني، وسيفتح المجال لاستخدامه كضمان لرؤوس الاموال ويزيل العديد من الحواجز القائمة امام التنمية. وفي نهاية المطاف، يتوخى مشروع «من السلام الى الازدهار» ان تتاح للفلسطينيين فرص لتطوير المدن، والقرى، والمناطق الصناعية، والاراضي الزراعية الجديدة وتحديثها، مما قد يدر بمليارات الدولارات في نشاط اقتصادي جديد. وان حقوق الملكية القوية تعتبر عاملاً حاسماً في تحقيق هذا المستقبل.

الإطار القانوني والضريبي

يتطلب النمو الاقتصادي الطويل الأجل اطاراً قانونياً وضرائبياً يدعم القطاع الخاص ويستقطب الاستثمار. سوف يوفر هذا المشروع «من السلام الى الازدهار» المساعدة التقنية والمالية للقطاع العام الفلسطيني لينتقل الى نظام ضرائبي يعزز النمو وينشىء اجراءات محسنة لمكافحة الفساد، وفتح اسواق رؤوس الاموال، واجراء الاصلاحات الرقابية التي تدعم النمو الاقتصادي. ومن خلال وضع القوانين واللوائح الرقابية التي تزيد التنافس، وتحمي الملكية الفكرية، وحقوق التعاقد وتضمن اللجوء الى القضاء. وسيساعد هذا المشروع على منح الشركات الثقة التي تحتاجها للاسهام في استثمارات جديدة وتوسيع العمليات القائمة، بالاضافة، سيدعم هذا المشروع الجهود الجارية لانشاء مركز جامع لتسجيل الاعمال التجارية الفلسطينية، مما قد يخفض بشكل كبير الكلفة والوقت اللازمين لاطلاق الشركة. ستساعد هذه الاصلاحات على ضمان قدرة جميع الفلسطينيين ـ وليس الشركات الكبرى فقط ـ على الاستفادة الكاملة من الفرص التي اوجدتها هذه الرؤيا.

اسواق رؤوس الاموال والسياسة النقدية

سيكون القطاع المالي الفلسطيني شريكا حاسما في تنفيذ مشروع «من السلام الى الازدهار» هذا البرنامج سيعزز قدرات السلطة التنفيذية ومصارف القطاع الخاص الفلسطيني على تعزيز صحة النظام المالي المحلي، مع تيسير زيادة الاقراض المشجع على الانتاجية، خاصة الى الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم. ينبغي ان تكون السلطات المصرفية الفلسطينية قادرة على العمل مع المصارف المحلية لتوسيع قدراتها لدعم قطاع الاعمال الفلسطيني المتنامي وتكوين قنوات فعالة للاستثمار الاجنبي وتدفق رؤوس الاموال. على وجه التحديد، ستدعم المساعدة التقنية الجهود الرامية الى الحفاظ على العلاقات المصرفية المتبادلة، وتحسين ممارسات الاقراض المصرفية، وبناء قدرات السلطة التنفيذية لضبط القطاع المصرفي وادارة محفظة السندات المالية.

التبادل التجاري الدولي والاستثمار الاجنبي المباشر

بالاضافة الى توسيع البنية التحتية ستتطلب زيادة الصادرات الفلسطينية وضع سياسات جديدة للتبادل التجاري. وضمن هذا المشروع، سيساعد الدعم الفني الناشط القيادات الفلسطينية المعنية على اقامة نظام تجاري عادل ومتبادل، وادارة نقاط العبور التجارية واجراء اصلاحات نظم رابية لتستقطب شركاء تجاريين جدد. وبموازاة هذه الجهود، سيأتي هذا المشروع بقادة الشركات المتعددة الجنسية الى الضفة الغربية وغزة يسهل عقد المؤتمرات الدولية للمستثمرين والتي تزيد من الوعي بفرص الشراكة مع الشركات الفلسطينية والاستثمار فيها. كما سيعمل الخبراء التقنيون مع المسؤولين الفلسطينيين لمساعدتهم على تطوير اتفاقيات التجارة الحرة المفيدة. وستكون التجارة الفلسطينية الاقليمية والدولية الموسعة قاعدة مركزية للنمو الطويل الاجد للاقتصاد الفلسطيني والتركيز على الصادرات الفلسطينية سيجبر الشركات المحلية على زيادة الكفاءة والجودة للتنافس بنجاح في الاسواق الدولية.

اطلاق مشاريع

المشروع: تسجيل الاراضي

الموقع: الضفة الغربية وغزة

التكلفة: تصل الى 30 $ مليون من المنح التمويلية

نظرة عامة على المشروع: سيساعد هذا البرنامج اصحاب الاملاك الفلسطينيين على تسجيل اصولهم العقارية بسرعة في قاعدة بيانات واحدة. وهي قاعدة البيانات التي سيتم تنفيذها بالشراكة مع المؤسسات الانمائية والقطاع العام الفلسطيني، وسوف تساعد في حل المطالبات المتنازع عليها بشأن ملكية الاراضي وتحديد حقوق الملكية الخاصة بوضوح. وسيوفر تعزيز حقوق الملكية الخاصة والامن اللازم للاستثمارات الانتاجية، مع ضمان قدرة المالكين الوصول الى رؤوس الاموال عن طريق رهن او بيع ممتلكاتهم.

تعزيز الحوكمة الفلسطينية من خلال بناء المؤسسات

استقلالية القضاء

بناء على مبادئ سيادة القانون والفصل بين السلطات، ينبغي اعادة تقييم استقلالية السلطات القضائية الفلسطينية وتعزيزها. وان وجود نظام قضائي قوي ومحكمة يمكن الاعتماد عليها يسمحا للشركات بمعرفة ان استثماراتها ستكون امنة، وان شركاتها والمنتجات التي تنتجها ستكون محمية من المعاملة غير العادلة. تشكل الثقة في المسائل القانونية عنصرا حاسما في الحد من مخاطر الاعمال التجارية. وبالذات تلك التي تستقطب رؤوس الاموال الخاصة والاستثمارات الاجنبية. وتحقيقا لهذه الغاية، سيقوم هذا المشروع، بالشراكة مع القادة الفلسطينيين، بتشجيع القوانين واللوائح التي تكفل استقلال النظام القضائي. وستستثمر في بناء قدرات المحاكم مع التركيز بصورة خاصة على تعزيز قدرتها على التعامل مع القضايا التي تشمل الانتهاكات الحكومية المحتملة. بالاضافة، سوف يعزز هذا البرنامج الثقافة القانونية التي ستساهم في جملة امور مثل مساعدة القادة على وتحديد الاصلاحات القانونية والرقابية التي من شأنها تحسين عملية الشراء الحكومية وبيئة الاعمال التجارية بشكل افضل.

اطلاق مشاريع

المشروع: الحوكمة الالكترونية الفلسطينية

الموقع: الضفة الغربية وغزة

الكلفة: تصل الى 300د.أ. مليون من المنح التمويلية

نظرة عامة على المشروع: سيمول هذا المشروع وضع نظام مركزي الكتروني للحكومة على الانترنت، على غرار النظم المماثلة المنفذة في بلدان مثل استونيا، وستمكن هذه البوابة وزارات الحكومة والمواطنين الفلسطينيين اليومية من تبادل المعلومات والتواصل في الوقت الحقيقي. ومن خلال هذا النظام، سيتمكن الفلسطينيون من طلب معلومات من مؤسسات القطاع العام بشأن القرارات والسياسات. كما وسيسمح هذا النظام للفلسطينيين بطلب الخدمات الحكومية، على النحو الذي نوقش في مشروع تقديم الخدمات.

المساءلة

تتطلب الحوكمة الرشيدة نظما صارمة تمكن الشعب من مساءلة المؤسسات. يساهم الفلسطينيون من الايرادات الضريبية مع توقع ان حكومتهم ستنفقها بشكل مسؤول لتوفير الخدمات بكفاءة وفعالية. كما وينبغي ان تتوفر لدى الفلسطينيين سبل اكثر وافضل للسعي الى المساءلة عن الادعاءات المتعلقة بالتبذير الحكومي، والاحتيال، واساءة المعاملة، ووقائع فساد الحكومة، وحالات القرارات غير العادلة او غير النمطية في القضايا الجنائية، والعقبات غير الضرورية التي تعترض الشروع بعمل تجاري جديد او نمو تلك القائمة. ولكي يتمكن الشعب الفلسطيني من بناء الثقة في حكومته، فانه يحتاج الى آليات للتعبير عن قلقه وان يرى الاجراءات المتخذة حيال ذلك. وسيعزز هذا المشروع قدرة مؤسسات مكافحة الفساد الفلسطينية، بما في ذلك قدرتهم على التحقيق في ادعاءات الفساد وسوء الادارة واحالة النتائج الى السلطات المحلية المختصة دون تدخل. كما سيوفر هذا البرنامج المساعدة التقنية والمالية لتوسيع قدرة مدقق الحسابات الحكومي وتمكينه من اعادة النظر في نفقات القطاع العام والتحقيق في المخالفات بالوقت المناسب وبطريقة شفافة.

الشفافية

كي يتمكن الشعب من مساءلة حكومته، يجب ان تكون قرارات السياسات الحكومية والعملية التشريعية واجراءات القطاع العام المتعلقة بالمشتريات، والعقود، والتراخيص والتوظيف شفافة. ينبغي على الفلسطينيين ان يعرفوا كيف تنفق حكومتهم اموال دافعي الضرائب. يمكن للحكومة تحسين ادائها من خلال الاستفادة بشكل افضل من الانترنت والمنصات الرقمية. فقد سمحت التكنولوجيا الجديدة للحكومات وشجعتها على الصعيد الدولي على تحسين تدابير الشفافية والمساءلة لصالح مواطنيها. وسيدعم هذا المشروع المؤسسات الفلسطينية في تبني التحسينات التي تقوم الشفافية في القطاع العام وقدرته على التواصل المباشر مع الشعب الفلسطيني. ومن اجل الحفاظ على مستقبل الرخاء، فينبغي على القادة الفلسطينيين الالتزام تجاه شعبهم بالحوكمة الشفافة التي تلهم الثقة في مستقبل مشرق مليء بالفرص.

المجتمع المدني

تشكل مؤسسات المجتمع المدني المعتمدة والصحافة الحرة جزءا هاماً لأي ديموقراطية تعمل بشكل جيد. وسيتطلب الحفاظ على هذه المؤسسات الهامة وتوسيعها داخل الضفة الغربية وغزة قوانين وممارسات جديدة تحمي استقلالها وتحسن قدراتها. ولدعم هذه الجهود، سيوفر هذا المشروع التدريب للمسؤولين الفلسطينيين لمساعدتهم على تعزيز الحماية للمجتمع المدني وضمان حرية الصحافة. كما ستدعم منظمات المجتمع المدني بواسطة تحديد الموارد اللازمة لاداء وظائفها الهامة.

تعزيز الحوكمة الفلسطينية

عن طريق تحسين الاداء الحكومي

الاستدامة المالية

لتعزيز الصحة الطويلة الامد للاقتصاد الفلسطيني، يجب ان يكون لدى القطاع العام الفلسطيني ميزانية مستدامة ماليا. في اطار هذا المشروع، سيقدم الخبراء التقنيون المشورة للجهات النقدية الفلسطينية بشأن اعتماد خطة تضع الحكومة على طريق الاستدامة المالية، مع التركيز على انهاء الاستناد على المعونة المقدمة من المانحين، زيادة الايرادات الضريبية المحلية بكفاءة وزيادة القدرة على ادارة محفظة الاوراق المالية الحكومية. ولدعم هذا الجهد، سيوفر هذا المشروع دعما ماليا قصير الاجل للقطاع العام الفلسطيني لسداد المستحقات المتأخرة للقطاع الخاص. كما وسيدعم نشر نظم جديدة قائمة على المساءلة والشفافية وقدرة الجهات الفلسطينية المعنية على ادارة تحصيل الايرادات في جميع المعابر التجارية وغيرها من موانئ الدخول. سيطالب المشروع القطاع العام الفلسطيني بتنفيذ انظمة لتحسين الكفاءة والمساءلة والشفافية في تحصيل المدفوعات لخدمات مثل الكهرباء والمياه، مما سيساعد على خفض التكاليف الطويلة الامد للمستهلكين وتشجيع الاستثمار الخاص.

الخدمات المدنية

يتطلب من الحوكمة الفلسطينية الجيدة الوفاء لرعاياها: الشعب الفلسطيني ينبغي تطوير المهام الجوهرية، والاهداف العليا والاستراتيجية ومواءمتها لزيادة ازدهار المواطن. ولتحسين نوعية الموظفين الحكوميين في الضفة الغربية وغزة، سيدعم هذا المشروع وضع برامج تعليمية جديدة وتدريب القيادة لموظفي الخدمة المدنية، مع وضع منهج دراسي صارم، يركز على الاستجابة لاحتياجات المواطن وتوفير خدمة ممتازة للزبائن. فبرامج القيادة هذا سيزود الجيل القادم من المسؤولين الفلسطينيين بمهارات في القيادة والعمل الجماعي، والمفاوضات، والادارة المالية، وصنع السياسات والاتصالات. بالاضافة الى تعزيز ثقافتي الخدمة والمساءلة. سيتم تحديد مقاييس الاداء والتقدم الوظيفي وسوف يكافئ على اساس نتائج قابلة للقياس. وسيتعلم القادة كيفية تحديد اهم اهداف الحوكمة والمقاييس الخاصة بتلك الاهداف، وترتيبها والقاء الضوء عليها ولتحقيق افضل النتائج التي من شأنها تحسين الحياة في الضفة الغربية وغزة وتنمية الاقتصاد. وسيتم قياس ومتابعة التقدم المحرز للمستوى الشائع وعرضه على شبكة الانترنت، لكي يحاسب المواطن حكومته على مستوى النجاح. وتعد القياسات الخاصة بنمو الصادرات، الاستثمار الاجنبي المباشر ونمو الوظائف امثلة على المقاييس التي يمكن تقييمها ونشرها بسهولة.

توفير الخدمات

اقتصاد فلسطيني مزدهر سيتطلب تحديث خدمات القطاع العام ومؤسساته. وسوف يساعد هذا المشروع الجهات الفلسطينية المعنية بتنفيذ استراتيجية شاملة لضمان الكفاءة في تقديم الخدمات لشعبها. كما سيوسع هذا الجهد نطاق الخدمات الحكومية عبر الانترنت، بما في ذلك خدمات تسديد الدفع وادارة المرافق، وتسجيل المدارس وطلبات الجوازات. هذه النظم ذاتها ستسمح للفلسطينيين بتتبع حالة طلباتهم ومؤشرات الاداء الاخرى. ولزيادة تعزيز توفير الخدمات سيسمح هذا المشروع للحكومة بتحديد الفرص المتاحة للشركات بين القطاعين العام والخاص، وبخصخصة الخدمات التي يكون للقطاع الخاص فيها تجربة عميقة وقوية.

اطلاقع مشاريع

المشروع: استقطاب الخبرات العالمية

الموقع: الضفة الغزبية وغزة

التكلفة: تصل الى 100د.أ. مليون من المنح التمويلية

نظرة عامة على المشروع: يوفر الشتات الفلسطيني مصدرا هائلا من المواهب للاقتصاد الفلسطيني. وسيتطلب مشروع «من السلام الى الازردهار» زيادة ملحوظة في الثروات البشرية، وهذا المشروع سيدعم الجهود الرامية الى جمع وتمكين الموهوبين، من الفلسطينيين وغيرهم من الخبراء، من جميع انحاء العالم لتنفيذه.

خاتمة

ان مشروع «من السلام الى الازدهار» يضع رؤيا لمجتمع فلسطيني مزدهر، يدعمه قطاع خاص قوي، وشعب متمكن وحكومة فعالة. كما تبين الرؤيا ما يمكن ان تتمخض عنه معادلة السلام زائدا الاستثمار، وكيف يمكن تحقيق النجاح من خلال برامج محددة تدعمها مجموعة من المشاريع القابلة للتحقق. ان مشروع «من السلام الى الازدهار» يمثل خطة واقعية وقابلة للتحقيق بحيث يمكن ان ينفذها الفلسطينيون بدعم من المجتمع الدولي لبناء مستقبل افضل لهم. ومن خلال هذه الرؤيا، يمكن للضفة الغربية وغزة ان توفرا مستقبلا من الكرامة والفرص للشعب الفلسطيني.

عن presslebanon

شاهد أيضاً

روكز: المصالحة في مرحلة نقاهة ولم تسترد صحتها بشكل كامل

 رأى النائب شامل روكز في حديث الى اذاعة “صوت لبنان- 93,3″، ان “المصالحة في مرحلة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *